moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٥٦٣١٦ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تنفيذ اعمال تكييف وتبريد بمشروع (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٥م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٠١,١٥٦.٢٥) ثلاث ميه وواحد الفا ومايه وسته وخمسون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣٠١,١٥٦.٢٥) ثلاث ميه وواحد الفا ومايه وسته وخمسون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله، سدد منها مبلغ قدره (١٩٠,٠٠٠.٣١) مايه وتسعون الفا ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله، والمتبقي (١١٠,٨٠٤.٠٠) مايه وعشره الفا وثمان ميه واربعه ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٥م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٣٠١,١٥٦.٢٥) ثلاث ميه وواحد الفا ومايه وسته وخمسون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله بموجب مستند الاستحقاق.٢- اضرار تقاضي متمثله بلم يتم السداد من قبل المدعي عليه مع تحمله اتعاب التقاضي مما ادي الي (مما ادي الي رفع دعوي قضاييه)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي.)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عده جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ١٤٤٥-٠٦-١١ه المنعقده عن بعد وفيها حضر مدير المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) ، كما حضر مدير المدعي عليها (...) اقامه نظاميه رقم (...) ، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره ممثل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي احال الي ما جاء في لايحه الدعوي. وبعرض الدعوي علي ممثل المدعي عليها اجاب: ما جاء في دعوي المدعيه فغير صحيح والصحيح ان المتبقي من قيمه الاعمال مبلغا قدره: (٣٩.٣٣.٠٤) ريال، كما ارفق ممثل المدعيه عده مستندات غير مترجمه. وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه اجاب: غير صحيح. وبسؤاله عن البينات اجاب بيناتي هي :مراسلات بريديه، واطلب مهله لتقديمها للدايره مترجمه. وافهمت الدايره ممثل المدعيه بتقديم بيناته عن طريق النظام مترجمه خلال ٣ ايام. كما افهمت ممثل المدعي عليها بالرد علي البينات وتقديم ما لديه خلال مده مماثله مع ترجمه المستندات، وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٦-٢٥ه المنعقده عن بعد وفيها حضر مدير المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه التبليغ رقم ٩٢٧٦٥١٩٣ ، وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعيه بمذكره هذا نصها: " مذكره الرد علي الدعوي فضيله / قاضي الدايره التجاريه الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض حفظه الله ورعاه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته : الموضوع : مذكره جوابيه : اشاره الي الموضوع اعلاه والي ضبط الجلسه الذي تم بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٣ للدعوي رقم ( ٤٥٧٠٦٥٦٣١٦ ) والمقامه من : المدعي / شركه (...) سجل رقم (...) المدعي عليه / شركه (...) سجل رقم (...) الموضوع : اولا : انه بتاريخ ١٥/٠٨/٢٠٢٢ تم التعاقد مع المدعي عليه علي تنفيذ اعمال تكييف وتبريد بمشروع (...) بمبلغ اجمالي وقدره ( ٣٠١١٥٦.٢٥ ريال ) بموجب امر شراء وعرض سعر صادر من المدعي عليه ( مرفق رقم ١ ) ولم يتم اعتماد اي تعديل علي امر الشراء من قبلنا كما افاد المدعي عليه ثانيا : تم سداد مبلغ ( ١٩٠.٠٠٠.٣١ ريال ) بموجب تحويلات بنكيه من قبل المدعي عليه ( مرفق رقم ٢ ) ثالثا : افاد المدعي عليه بان المبلغ المتبقي هو ( ٣٩٠٣٣.٠٤ ريال ) ولم يتم تزويدنا بما يثبت صحه هذا المبلغ ولم يتم مراجعه الحسابات وتدقيق قيمه الاعمال حيث ان المتبقي في ذمته مبلغ ( ١١٠٨٠٤ ريال ) بموجب امر الشراء والتحويلات البنكيه لم يتم سدادها حتي تاريخه. رابعا : افاد المدعي عليه بان هناك اعمال لم يتم استكمالها وتم خصمها افيد فضيلتكم بان عدم اكمال الاعمال بسبب عدم سداد المدعي عليه لمستحقاتنا الماليه وعليه تم افادتنا من قبل المدعي عليه بان قيمه الخصم هي ( ٣٥.٠٠٠ الف ريال ) ليصبح المبلغ المتبقي في ذمته ( ٧٥.٨٠٤ ريال ) ولم يتم السداد حتي تاريخه وتم افادت المدعي عليه بتمسكنا بالمطالبه بكامل المبلغ المتبقي . خامسا : تم التواصل مع مدير عام / (...) عبر الاتصال والايميلات ولم يتم التجاوب وتم رفع دعوي عبر منصه تراضي ولم يتم التجاوب حيث افاد المدعي عليه بان المبلغ المطلوب هو ( ٥٠٠٠ ريال ) فقط لا غير مما اضطرنا لرفع دعوي تجاريه واشغال فضيلتكم وضياع لوقتكم الثمين . ولا يخفي علي فضيلتكم ادام الله وجودكم ما نصت الماده ( ٢٩/١ )من نظام الاثبات علي انه ( يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر خلفه او ينفي علمه به ) . وبما ان المدعي عليها الجات موكلتي الي التقاضي ورفع الدعوي وبذل الجهد والوقت في المحكمه للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار ) وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل موكلتي اتعاب واعباء هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله ولجوء موكلتي للشكايه ورفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله في الاختيارات ما نصه ( من مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد ) وقال المرداوي رحمه الله في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه ( ولو مطل غريمه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ) . الطلبات :اطالب المدعي عليه بسداد مبلغ ( ١١٠٨٠٤ ريال ) ولكم جزيل الشكر والتقدير الاسانيد : ١/ امر شراء من قبل المدعي عليه مطابق لعرض السعر ٢/ عرض سعر ٣/ تحويلات بنكيه ٤/ مراسلات بريديه" ثم قررممثل المدعيه حصر دعواه في مبلغ المطالبه دون الاتعاب كما قرر الاكتفاء بما سبق. وفيها رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كان المدعي حصر طلبه في الجلسه المؤرخه في: ٢٥/٠٦/١٤٤٥ه في الزام المدعي علياه بدفع مبلغ قدره: (١١٠,٨٠٤.٠٠) مايه وعشره الاف وثمانمايه واربعه ريالات لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات وفق التفصيل الوارد في الوقايع اعلاه. ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). واما عن الموضوع فقد دفع وكيل المدعي عليها بان قيمه الاعمال المتبقيه:(٣٩.٣٣.٠٤) ، ولم يحضر في الجلسات التاليه. وحيث تقدم وكيل المدعيه بعد ذلك بالبينه التي تمثلت في اوامر الشراء وعرض السعر وحوالات بنكيه ومراسلات بريديه بين الطرفين فحواها المناقشه عن مدي وجود خصم للاعمال المتبقيه وليس فيها ما يدل علي التوصل لخصم معين، ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (... ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وبما ان المدعي عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." ولا سيما وان المدعي عليها قد حضر موكلها الجلسه الاولي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي لحكم الوارد في المنطوق ادناه: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١١٠.٨٠٤.٠٠) مايه وعشره الاف وثمانمايه واربعه ريالات، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.