moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٨٤٨١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) لاعمال الدهانات المحدوده المدعي عليه: (...)/مؤسسه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه مضمونها (قامت موكلتي بتوريد بضاعه للمدعي عليه عباره عن دهانات(...) طبقا لما تم الاتفاق عليه بموجب العقد المبرم بين الطرفين وقد امتنع عن سداد قيمه البضاعه البالغه مبلغا وقدره اثنين وسبعون الف ريال وثلاثمايه واثنان وسبعون هلله وتطلبه موكلته) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم ١/٢/١٤٤٣ تبين عدم حضور المدعي عليه رغم علمه وافهمت الدايره وكيل المدعيه بايداع عقد التاسيس عبر الترافع الكتابي، وفي الجلسه اللاحقه تشير الدايره الي عدم حضور اي من اطراف الدعوي الي انه حضر وكيل المدعيه وتبين وجود اشكاليه لديه وافهمت الدايره باعاده الدخول علي البرنامج وحيث لم يتمكن من تشغيل المايك او الكاميرا للخلل لديه، وفي جلسه هذا اليوم ٢١/٤/١٤٤٣ تبين عدم حضور المدعي عليه واحال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي والبينه العقد وكذلك سند لامر بمبلغ ١٠٠٠٠٠ ريال ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال:لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم:" استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، واذ قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي من خلال العقد والسند لامر، وقوي صحه الدعوي عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه وعدم التزام المدعي عليه بايداع المذكره الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل قبل الجلسه بناء علي الفقره (٨١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعيه في ذمه المدعي عليه وتلزمه بالسداد. نص الحكم: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره ٧٢٣٠٠.٧٢ اثنان وسبعون الفا وثلاثمايه ريالا واثنان وسبعون هلله لما هو موضح بالاسباب.