moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٨٨١٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: "سبق لموكلي ابرام عده عقود مع المدعي عليها من اجل الاستثمار مع المركز في تجاره العود وكانت بدايه العقود في تاريخ ٢٠/ ٥/ ١٤٢٦ه حتي تاريخ ٣٠/ ١٢/ ١٤٣٣ه ونشا الحق بتاريخ ٣٠/١٢//١٤٣٤ وهي شركه مضاربه وقد انتهت واعلن تحقيقها ارباح والتزم المدعي عليه باعاده راس المال والارباح علي ان تكون ارباح المركز مناصفه بين الطرفين وحيث ان المدعي عليها مركز (...) وممثلها (...) قد ابلغ موكلي بتصفيه عقود الاستثمار وانه استق لموكلي مبلغ ٣٤٦٣٢٥ ثلاثمايه وسته واربعون الف وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريال وهي تمثل راس المال والارباح وقد سدد لموكلي من هذا المبلغ ١٧٨٣٢٥ مايه وثمانيه وسبعون الف وثلاثمايه وخمسه وعشرون ريال والمبلغ المتبقي في ذمتها هو ١٦٨٠٠٠ مايه وثمانيه وستون الف ريال." وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه اليوم حضر وكيل المدعي (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بموجب وكاله رقم (...)، وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي ومرفقاتها والتي تضمنت طلب دفع مبلغ ١٦٨.٠٠٠ ريال بموجب عقد مضاربه علي محل بيع عطور، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها شكلا رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بناء علي ما سبق، ولما كانت المنازعه بين مضارب ورب المال في عقد شركه مضاربه بينهما عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظرها وفقا للماده ١٦/٣ من نظام المحاكم التجاريه. اما عن الشكل ولما كان من لازم قبول الدعاوي المتعلقه بمنازعات الشركاء في شركه المضاربه تقديم ما يثبت اللجوء للمصالحه وفقا للماده ٥٨/ا من اللايحه التنفيذيه، ولما كان طلب الصلح مقدم في ١٣/١١/١٤٤٢ واقفل في ١٧/١١/١٤٤٢ وكان قيد الصحيفه في ٢٦/١١/١٤٤٢وحيث ان المده ما بين قيد طلب الصلح وقيد الصحيفه دون ثلاثين يوما وذلك بالمخالفه لما نصت عليه م ٥٩/١ من اللايحه وكذلك م ٨/١ من النظام الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم استيفاء الدعوي لمتطلبات قبولها شكلا وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره عدم قبول الدعوي شكلا وبالله التوفيق.