moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439164152لعام1443ه المدعي: شركه مركز الزمرده الشرقيه فرع شركه برايت للتجاره والمقاولات المحدوده المدعي عليه: محمد بن فهد بن مقرن ال سعود احمد بن موسي بن عبدالله الحسن الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ ناصر العضلي بلايحه التماس علي الحكم النهايي في هذه القضيه والمنتهي الي ما نصه "حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان المهله المحدده للاعتراض علي الحكم (عشره) ايام تبدا من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم استنادا للفقره (2) من الماده (79) من نظام المحاكم التجاريه، وانه سيتم تسليم الحكم خلال (عشره ايام) تبدا من تاريخ اليوم. استنادا للماده (170) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه." ومفاد التماسه: طلب اعاده النظر في هذه القضيه وذلك لوقوع الغش والتدليس من المدعي عليه وذلك لدفعه بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي مما جعل الدايره تكيف الدعوي علي انها اجره عقار في حين ان حقيقه الدعوي هي طلب تضمين المدير. قيدت طلب الالتماس وحددت الدايره جلسه 1/4/1444ه، لنظره وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضرت وكيله المدعي عليه، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه وكيل المدعيه في الالتماس المقدم؛ رات صلاحيه الفصل في هذا الطلب. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ايراده، وبعد الاطلاع علي طلب الالتماس المقدم علي الحكم النهايي في هذه القضيه والمنتهي الي ما نصه "حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان المهله المحدده للاعتراض علي الحكم (عشره) ايام تبدا من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم استنادا للفقره (2) من الماده (79) من نظام المحاكم التجاريه، وانه سيتم تسليم الحكم خلال (عشره ايام) تبدا من تاريخ اليوم. استنادا للماده (170) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه." وحيث بني وكيل المدعيه طلبه الالتماس علي وقوع الغش والتدليس من المدعي عليه وذلك لدفعه بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي مما جعل الدايره تكيف الدعوي علي انها اجره عقار في حين ان حقيقه الدعوي هي طلب تضمين المدير. وبعد تفحص الدايره لطلب الالتماس المقدم من وكيل المدعيه تبين لها ان حكم الدايره السابق لم يبن علي غش وتدليس من المدعي عليه وانما هو اجتهاد من الدايره في تكييف الدعوي؛ مما تري معه الدايره ان الالتماس المقدم لا يدخل ضمن الحالات المذكوره في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه؛ وعليه فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الالتماس. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعيه/ شركه مركز الزمرده الشرقيه فرع شركه برايت للتجاره والمقاولات المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) في القضيه رقم (439164152). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439164152لعام1443ه المدعي: شركه مركز الزمرده الشرقيه فرع شركه برايت للتجاره والمقاولات المحدوده المدعي عليه: محمد بن فهد بن مقرن ال سعود احمد بن موسي بن عبدالله الحسن الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب تحمل المدعي عليهما المسؤوليه في مخالفه نظام الشركات والاهمال البين في اداره نشاط الشركه مما تسبب بعدم الوفاء بعقد الايجار المبرم مع المدعيه، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ (١٤٤١/٠١/١٧ه - ٢٠١٩/٠٩/١٦م)، وطالب بالزام المدعي عليه (احمد الحسن) بمبلغ قدره (267,500) مايتان وسبعه ستون الف وخمسمايه ريال. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثامنه اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 27/11/1443ه القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب التماس اعاده النظر وقيد برقم (4410149124) وتاريخ 24/02/1444ه، ومفاد الطلب وقوع الغش والتدليس من المدعي عليه وذلك لدفعه بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي مما جعل الدايره تكيف الدعوي علي انها اجره عقار في حين ان حقيقه الدعوي هي طلب تضمين المدير. وحيث ان الحكم الابتدايي اكتسب الصفه النهاييه، تم احاله الطلب الي الدايره الابتداييه الثامنه، وباشرت نظره واصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 02/04/1444ه القاضي بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعيه/ شركه مركز الزمرده الشرقيه فرع شركه برايت للتجاره والمقاولات المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) في القضيه رقم (439164152). ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه الخطا في تكييف الوقايع ووصفها وصفا غير سليم، حيث ان الدايره مصدره الحكم كيفت الدعوي بانها مطالبه باجره عقار، بينما دعوي المدعيه تضمنت صراحه طلب تضمين المستانف ضده بصفته مدير وشريك بمبلغ الدين المستحق للمدعيه واختتم بطلب الغاء الحكم المعترض عليه، واعاده الدعوي لمحكمه الدرجه الاولي للفصل في موضوعها. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 26/05/1444ه، بحضور طرفي الدعوي، واحال وكيل المستانفه للاعتراض المقدم واكتفي الطرفان بما سبق ان قدماه ولصلاحيه القضيه للحكم تم رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم؛ حيث لم يشتمل الالتماس علي اي من حالات الالتماس المقرره وفقا للماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه، واعمالا للماده (76) فقره (1) و (2) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1444/04/02ه والمنتهي الي عدم قبول الالتماس المقدم من المدعيه/ شركه مركز الزمرده الشرقيه فرع شركه برايت للتجاره والمقاولات المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) في القضيه رقم (439164152). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.