moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٧٨٣١٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه(......) المدعي عليه: (......) الوقايع: تخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام، ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه، علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ خدمات للمدعي عليه تتمثل في حجز تذاكر سفر، خلال (٢) سنتين هجريتين، بثمن اجمالي قدره (١٠,٨٩٨.٠٠) عشره الاف وثمان ميه وثمانيه وتسعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمه بالكامل. ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٠,٨٩٨.٠٠) عشره الاف وثمان ميه وثمانيه وتسعون ريال . طالب فيها: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٠,٨٩٨.٠٠) عشره الاف وثمان ميه وثمانيه وتسعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه:١- اتفاقيه تعامل بالبيع بالاجل، علي مطبوعات المدعيه، بين طرفي الدعوي، برقم (٢٤٤١) ، تتضمن الحد الايتماني (٦٠,٠٠٠) ستون الف ريال، مختومه من المدعي عليه ومصدقه من الغرفه التجاريه بالمنطقه (....) . ٢- صك حكم برقم (٤٤٧٢٠٢٤٥٩)، وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٠ه، المقيد لدي الدايره الخامسه بالحكمه العامه في الخبر، القاضي: بعدم اختصاص المحاكم النوعي. ٣- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه، من تاريخ ٢٠٢١/٠٨/٠١م الي ٢٠٢١/٠٨/٣١م، بمبلغ قدره (١٠,٨٩٨.٠٠) عشره الاف وثمان ميه وثمانيه وتسعون ريال.، وبتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١١ه قدم المدعي عليه اصاله مذكره الدفاع الاولي جاء فيها: اشاره الي الموضوع اعلاه وبعد اطلاعنا علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه و التي يدعون بانهم يطالبونا بقيمه تعامل تم معهم بتاريخ ٢٤/٠١/١٤٤٣ه فاننا نوجز ردنا بان دعواهم باطله وغير صحيحه ويثبت ذلك تناقض طلبات المدعيه بين دعواهم التي قدموها في محكمه الخبر والتي صدر بها حكم بعدم الاختصاص وبين الدعوي المقدمه لديكم حيث انهم في دعواهم في محكمه الخبر ادعوا بانهم يطالبوننا بمبلغ ٦٠ الف ريال وفي هذه الدعوي لديكم يطالبون بمبلغ ١٠,٨٩٨ ريال دون تقديم اي مستندات ثبوتيه مثل طلبات الشراء وسندات الاستلام وتحديد الفرع الذي تعامل معهم والفواتير المستلمه والموقعه ومختومه منا وكشف الحساب المصادق عليه .. الخ مع احضار اصول المستندات للمطابقه وهذا التناقض في طلبات المدعيه اضافه لعجزهم تقديم مستندات صحيحه يثبت عدم صحه دعواهم وعليه نطلب رفض دعواهم لعدم صحتها والحكم لنا بالزامهم بسداد مبلغ ١٠,٠٠٠ (عشره الاف ريال مقابل اتعاب مواجهه الدعوي والاستشارات والمتابعه القانونيه.، وعقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٦ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه و المدعي عليه اصاله وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها و احال المدعي عليه علي الجواب المقدم بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١١ه، وافاد وكيل المدعيه بان لديه بينات غير ما قدم فافهمته الدايره بان لايحه الدعوي حصرت بيناتهم في العقد و كشف الحساب ولم يذكر غيرها فطلب مهله لتقديم البينات، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٠,٨٩٨.٠٠) عشره الاف وثمان ميه وثمانيه وتسعون ريال، فبناء علي ما تقدم، ولما كان من شروط قبول الدعوي ان تكون محرره اي معلومه علي النحو الذي يميز موضوعها واسانيدها وطلباتها حتي تتمكن المحكمه من السير فيها بما يوصل الي الحكم في موضوعها، ولما كانت الماده (٢٠) الفقره (٢) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي.)، وحيث ان وكيل المدعيه حصر اسانيد دعوي موكلته بما هو وارد في وقايع هذه الدعوي، وحيث انه افاد بان لدي موكلته اسانيد اخري غير ما تم ذكره، فان الدعوي تكون غير محرره بما هو لازم لنظرها، ولما كان وكيل المدعيه لم يحدد في صحيفه الدعوي جميع الاسانيد ، وعليه فان الدعوي غير محرره، ولكون المدعيه لديها بينات لم يقدمها في لايحه الدعوي ابتداء، وبعد سؤاله عنها طلب مهله لاحضارها، وقد اوجبت الماده الحاديه والاربعون من نظام المرافعات الشرعيه اشتمال صحيفه الدعوي علي الاسانيد، ولم ترفق المدعيه هذه الاسانيد بصحيفتها ولم تشر اليها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي رقم ٤٤٧٠٥٧٨٣١٣ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.