moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٩١٣٧١ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي: الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٣ه تعاقد موكلها مع المدعي عليه: علي مشروع مواشي واعلاف علي ان يكون شريك بحصص عدد (١٢٠٠٠) حصه ، وقيمه كل حصه (٢٥) خمسه وعشرون ريال، لتصبح القيمه الفعليه (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، كما هو مدون في العقد، ومضي اكثر من عامان وحتي الان لم يقم بتسليم موكلها اي من راس المال ولا الارباح ولا يعلم عن مصير المال المسلم، حيث كان راس المال المسلم عباره عن مجموعه مواشي (اغنام)، قدرت بالقيمه المذكوره، ولا تعلم ماهي حاله المشروع وماهي اسباب الشركه في الامتناع عن الافصاح عند الدخل، ونص العقد علي(ان تكون بدايه السنه الماليه للشركه ابتداء من ١٤٤٣/٠١/٢٣ه ، وتكون كل سنه ماليه بعد ذلك بعد كل اثني عشر شهرا) وموكلها يخشي من ضياع ماله المذكور، وضياع الارباح المستحقه، وطالبت بالزام المدعي عليه: بتزويده بنسخ من المستندات التاليه: التقرير عن نشاط الشركه ومركزها المالي عن السنتان الماليه المنصرمه وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير المتضمن نسبه الربح الموزع علي الشركاء لنهايه كل سنه ماليه وذلك عن الفتره من تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٣ه وحتي ١٤٤٦/٠٢/٠٣ه. وبصفته شريك في الشركه بنسبه ٢٣% التفتيش علي الشركه بسبب حجب نشاط الشركه وارباحها عنه. وقدمت سندا لطلبها: عقد تاسيس برقم (٣٤٨٣٣٥) وبتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٣ه ويتضمن اسم الطرفان. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٢٢ه: حضرت وكيله المدعي: وحضر لحضورها المدعي عليه: اصاله، وبسؤال وكيله المدعي: عن دعوي موكلها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي وحصرت طلباتها وادلتها بما ورد فيها، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه: طلب مهله للاجابه. ووردت مذكره من المدعي عليه: بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/١٢ه: اولا: من الناحيه الشكليه: دفع بعدم قبول الدعوي شكلا لانعدام الصفه ، حيث انتقلت اليه اداره الشركه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣ه وارفق لكم السجل التجاري، ووجب ايضاح ان المدعي: تم انضمامه للشركه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٣ه كما ذكر في لايحته ولكن ان كافه الاجراءات واستلام قيمه المساهمه من مدير الشركه السابق اي لم تكون تحت ادارته وكانت تحت اداره السيد (...) في تلك الفتره وارفق السجل التجاري، وهذا يفيد انه لا يعلم عن قيمه المساهمه وكيف تمت طريقه دفعه لقيمه الاسهم المذكوره ووضح بان تمت مطالبته للاداره السابقه بكافه المستندات والقوايم الماليه ولم يستلمها الي الان مستندات ولا مبالغ ماليه والشركه متوقفه ولا تقوم باي اعمال بسبب عدم تسليمه اي شيء يخص الشركه وعليه طالب بمسايله الاداره السابقه لكافه المستندات حيث ان الفتره المذكوره لم تكون الشركه تحت ادارته ولم يستلم اي مستند بهذا الخصوص وطلب توجيه الدعوي للسيد (...) لانه هو المسؤول عن هذه المشاركه ومطالبته بكافه المستندات التي تخص المدعي:، وعليه طالب برد دعوي المدعي:. ووردت مذكره من وكيله المدعي:ه بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/١٣ه: ذكر المدعي عليه: انه التحق باعمال الاداره بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣ه، تعاقد مع الشركه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٣ه، يعني تعاقد موكله بعد التحاق المدعي عليه: بالاداره، وبالتالي فان ما يدفع به المدعي عليه: امر جانبه الصواب، فكيف يتطرق للمدير السابق الذي التحق باعمال الاداره قبل تعاقد موكله مع الشركه، هذا امر لا يعني موكله، وعقد التاسيس المرفق من قبلهم المضاف به موكلها كشريك مذكور ان المدير انذاك هو المدعي عليه: وهو من يتولي اعمال الاداره حينها. وسبق ان اقامت دعوي عليه بصفته مدير الشركه وتم رد الدعوي بسبب انه كان يتعين عليها اقامتها عليه بصفته الشخصيه مباشره استنادا لنظام الشركات، ولم يدفع بعدم صفته بسبب التعاقد ولم يدفع حتي في الجلسات الماضيه بهذا الدفع، مما يكشف التلاعب من الشركه وتوريط موكلها بهذه الشراكه ومن ثم المماطله، كما انه قد افاد وكيل المدعي عليه: في القضيه السابقه انه يتردد الكثير من الشركاء للمطالبه، والشركه طلبت اثبات تسليم راس المال ، وهذا يكشف كثره المتضررين من الشركاء بسبب التقصير والتفريط في اعمال الاداره. ولا تعلم كيف يتم الاستحواذ علي راس اموال الشركاء ولا تعلم اين ذهبت هذه المبالغ الطايله، وهل تم تشغيلها ام لا، و لم يتضح لها سوي عدم الجديه . في جواب المدعي عليه:، بانه لا يعلم عن قيمه المساهمه وكيف تمت طريقه دفعه لقيمه الاسهم المذكوره، اعتراف واقرار منه بجهله عن ما يجري في الشركه، وهو المدير والمسؤول عن اعمال الشركه المشار اليها في العقد ، فماذا كان يفعل حينها اذا كان لا يعلم عن هذه الامور، اذا كانت الشركه شخصيه اعتباريه وهو الممثل لها والمحرك لها فمن الذي اجبره علي عدم اعداد المستندات الرسميه وقوايم الكشف وطرق تسليم راس المال والتوقيع علي استلامه وتزويد الشركاء بنسخ من ذلك وتقرير عن نشاط الشركه وغير ذلك من الاعمال الروتينيه، وحتي لو حدث اشكال او امر او مانع ادي الي اخلال الشركه بهذه الامور ماهي الخطوه التي قام باتخاذها حيال هذا الامر، ويثبت هذا ما ورد في جوابه (واوضح بان تمت مطالبتي للاداره السابقه بكافه المستندات والقوايم الماليه ولم استلم الي الان اي مستندات) ويحاول التهرب وتوجيه الدعوي لمدير لا يربطهم معه اي علاقه، واذا كان يحرص بالفعل علي تسليم الحقوق لاصحابها يدخل معه المدير السابق ويسهم في ايضاح هذه الصوره المبهمه التي ارهقت موكلها (المسن) ، بعد تسليمه لمواشي قدرت من قبل الشركه بانها (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، بدلا من التهرب في كافه القضايا المقامه، حيث ان موكله تضرر جدا من ما قامت به الشركه وطالبت بالزام المدعي عليه: بتسليم المستندات المذكوره في الدعوي او اثبات تقصيرها في ذلك كما اقر المدعي عليه حتي يتسني له المطالبه براس المال وفسخ العقد حفظا لثمين وقت فضيله القضاء. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/١٣ه: وبالاطلاع علي المذكرات المقدمه من الاطراف، وبسؤال المدعي عليه: هل لديك تقرير مراجع حسابات، اجاب: لا، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه ناشيه عن تطبيق نظام الشركات فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده ١٦/٤ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥ه والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ٤- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات . وبما ان المدعي: قد حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه: بتزويده بالتقرير عن نشاط الشركه ومركزها المالي عن السنتان الماليه المنصرمه وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير المتضمن نسبه الربح الموزع علي الشركاء لنهايه كل سنه ماليه وذلك عن الفتره من تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٣ه وحتي ١٤٤٦/٠٢/٠٣ه.، واجمل المدعي عليه: جوابه في عدم اثبات المدعي: لدفعه حصته في الشركه، وعدم صفته في الدعوي، وبما ان الفقره الثانيه من الماده السابعه والستون بعد المايه من نظام الشركات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١ه والتي نصت علي انه: علي مدير الشركه ان يزود الشركاء بالقوايم الماليه للشركه وتقرير عن نشاطها، وتقرير مراجع الحسابات ان وجد، سواء بوسايل التقنيه الحديثه او باي وسيله اخري ينص عليها عقد تاسيس الشركه، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعيه العامه السنوي (بواحد وعشرين) يوما علي الاقل، وعليه ايضا ايداع هذه الوثايق وفقا لما تحدده اللوايح ، وبما انه ثبت لدي الدايره شراكه المدعي: في عقد التاسيس، وبما ان الماده انفه الذكر قد الزمت مدير الشركه بتسليم الشركاء تقرير عن نشاط الشركه، وتقرير عن مراجع الحسابات في حال وجوده وهو ما لم يثبت، واما عن طلب المدعي: الزام المدعي عليه: بالتقرير المتضمن نسبه الربح الموزع علي الشركاء فهو طلب لم يلزم النظام المدير باعداده ولا تسليمه للشركاء، وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه: من انعدام صفته وذلك ان فتره مطالبه المدعي: تتمثل في فتره اداره المدعي عليه: للشركه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه: (...) هويه رقم: (...) بتسليم المدعي: (...) هويه رقم: (...) تقرير عن نشاط شركه سلاله للمواشي سجل تجاري رقم: (...) ومركزها المالي عن السنتين الماليه: (٢٠٢٢-٢٠٢٣) ، لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.