moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥١٥٢٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها ، في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يطلب فيها: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: (٢٢,١٦٦) اثنان وعشرون الفا ومايه وسته وستون ريال سعودي ، وذلك مقابل توريد مواد بلاستيكيه ، وفي احاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها. فلدينا نحن قضاه الدايره التجاريه المشتركه افتتحت الجلسه عن طريق الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي / (...) ، هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٨ه ، وحضر وكيل المدعي عليها / (...) ، هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٤ ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قرر: بالاحاله علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبالرجوع لها وجدتها الدايره تتضمن: انه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها ماده بلاستيكيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٠م بثمن اجمالي قدره (٢٢,١٦٦) اثنان وعشرون الفا ومايه وسته وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد سنه ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع ويطلب المدعي بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢,١٦٦) اثنان وعشرون الفا ومايه وسته وستون ريال سعودي. ثم قرر المدعي وكاله بقوله: بان المدعي عليه سدد المبلغ المطالب به ، ويطلب اثبات ترك موكله للدعوي ، وقرر وكيل المدعي عليها صحه السداد ، ولم يمانع من طلب اثبات الترك . وبهذا قرر الاطراف للاكتفاء ، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات ، ولما كان مبتغي وكيل المدعي من اقامه الدعوي: طلب موكله الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره:: (٢٢,١٦٦) اثنان وعشرون الفا ومايه وسته وستون ريال سعودي ؛ قيمه توريد مواد بلاستيكيه ، ولم يسدد هذا المبلغ ، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه ، وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان وكيل المدعي قرر ترك موكله الدعوي ، وبما ان الحق في رفع الدعوي والمواصله فيها مبني علي اراده المدعي فله الحق في تركها ، او التنازل عنها ، وذلك استنادا علي نظام المرافعات الشرعيه حيث نصت الماده الثانيه والتسعون علي انه: (يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجه لخصمه, او تقرير منه لدي الكاتب المختص بالمحكمه, او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه, او من وكيله, مع اطلاع خصمه عليها, او بابداء الطلب شفويا في الجلسه واثباته في ضبطها...)، وحيث ان وكيل المدعي طلب اثبات ترك موكله للدعوي وذلك لسداد المدعي عليها ، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه ويقضي به ، ولمصادقه وكيل المدعي عليها من السداد ولما اورده من عدم ممانعه موكلته مما طلبه المدعي وكاله ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا لما نصت عليه الفقره (٢) من البند (رابعا) من الدليل الموضح فيه اليه العمل عن بعد (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا) . لذا فقد حكمت الدايره بثبوت ترك المدعي دعواه رقم: ٤٣٩٤٥١٥٢٨ المقدمه من / (...) ، هويه وطنيه رقم:(...) ضد مؤسسه (...) ، سجل تجاري رقم:(...) ، لما هو موضح بالاسباب . حكما نهاييا غير خاضع للاعتراض . رييس الدايره القضاييه (...)