moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم 4570758119 لعام 1445ه الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها مفادها: "انه بتاريخ 1444/08/5ه الموافق 2023/02/25م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه توريد مولد 62 ك ف ا مع صينيه تراجع لمده (8) ثمانيه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (4,370.00) اربعه الاف وثلاث ميه وسبعون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (27,588.00) سبعه وعشرون الفا وخمس ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم اربع ميه وتسعه وسبعون قيمتها (672.31) ست ميه واثنان وسبعون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله الحاله بتاريخ 1444/08/17ه، والدفعه رقم خمس ميه وثمانيه وثلاثون قيمتها (4,370.00) اربعه الاف وثلاث ميه وسبعون ريال سعودي الحاله بتاريخ 1444/09/22ه، والدفعه رقم خمس ميه وثمانيه وثمانون قيمتها (4,370.00) اربعه الاف وثلاث ميه وسبعون ريال سعودي الحاله بتاريخ 1444/10/30ه، و الدفعه رقم ست ميه واثنان واربعون قيمتها (4,370.00) اربعه الاف وثلاث ميه وسبعون ريال سعودي الحاله بتاريخ 1444/11/26ه، و الدفعه رقم ست ميه وثمانيه وثمانون قيمتها (4,370.00) اربعه الاف وثلاث ميه وسبعون ريال سعودي الحاله بتاريخ 1444/12/22ه، و الدفعه رقم سبع ميه وسبعه وخمسون قيمتها (4,370.00) اربعه الاف وثلاث ميه وسبعون ريال سعودي الحاله بتاريخ 1445/01/21ه، و الدفعه رقم ثمان ميه وسته وثلاثون قيمتها (3,370.00) ثلاثه الاف وثلاث ميه وسبعون ريال سعودي الحاله بتاريخ 1445/02/25ه، و الدفعه رقم ثمان ميه وتسعه وسبعون قيمتها (258.75) ميتان وثمانيه وخمسون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله الحاله بتاريخ 1445/03/17ه، و الدفعه رقم تسع ميه وعشرون قيمتها (437.00) اربع ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي الحاله بتاريخ 1445/03/27ه والمبالغ حاله السداد هي (26,588.00) سته وعشرون الفا وخمس ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/08/17ه الموافق 2023/03/09م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1444/08/5ه الموافق 2023/02/25م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1444/08/17ه الموافق 2023/03/09م حتي 1445/03/27ه الموافق 2023/10/12م. 2- اضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليها في دفع مستحقات موكلتي مما ادي الي (مما ادي الي استعانه موكلتي بشركه محاماه لرفع الدعوي حسب النظام)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (2,658.00) الفان وست ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-الاجره المتبقيه وقدرها (26,588.00) سته وعشرون الفا وخمس ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي، عن الفتره من 1444/08/17ه الموافق 2023/03/09م الي 1445/03/27ه الموافق 2023/10/12م. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,658.00) الفان وست ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي"، وفي سبيل نظر الدعوي حدد لها موعدا للنظر في تاريخ 26/ 06/ 1445ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور(...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي؟ قدمت مذكره تتضمن ما ورد في صحيفه الدعوي، واجاب وكيل المدعي عليها بعد الرجوع الي موكلتي تطلب موكلتي مهله لسداد مبلغ المطالبه مده شهرين، وبعرضها علي وكيله المدعيه اجابت بان موكلتي ترفض الصلح، وبمحاوله الصلح بين الطرفين علي ان تسدد المدعي عليها مبلغ المطالبه وقدره (26,588) سته وعشرون الفا وخمسمايه وثمانيه وثمانون ريالا خلال مده شهر اقصاها حتي تاريخ 08/ 02/ 2024م، وافقا و اصطلحا علي ان تسدد المدعي عليها مبلغ المطالبه وقدره (26,588) سته وعشرون الفا وخمسمايه وثمانيه وثمانون ريالا خلال مده شهر اقصاها حتي تاريخ 08/ 02/ 2024م، وطلبت وكيله المدعيه اثباته والالزام به، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبما ان وكيله المدعيه تطلب اثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المذكور نصه في وقايع الدعوي والالزام به، وبما ان هذه المطالبه ناشيه بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بنظر المنازعات الناشيه عنها بموجب الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه؛ وحيث انتهي طرفا الدعوي الي صلح منه للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقايع، وبما ان الطرفان اتفقا علي ما تقدم من الصلح وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرره شرعا، وبما تخولهما وكالتيهما من حق الصلح، ولم ينازع فيه احد، ولقوله تعالي (والصلح خير) وقوله صلي الله عليه وسلم "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" رواه ابو داود، واستنادا علي الماده (2/29) من نظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: " اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك"، وبما انه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فان الدايره تنتهي الي اقرار هذا الصلح واثباته وامضايه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح المتفق عليه بين طرفي هذه الدعوي، وذلك بان تدفع المدعي عليها شركه(...)للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) للمدعيه شركه(...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبه وقدره (26,588) سته وعشرون الفا وخمسمايه وثمانيه وثمانون ريالا خلال مده شهر اقصاها حتي تاريخ 08/ 02/ 2024م، والزمتهما بالعمل بموجبه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.