moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٨٥ لعام ١٤٣٧ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يفيد فيها بانه تم الاتفاق بين مؤسسته والمدعي عليها بحسب عقد مرفق صورته علي ان يقوم الطرف الثاني بالعمل بالمشروع حسب الكميات والمواصفات وبعد الانتهاء من العمل قامت المدعي عليها بحصر الكميات واعطايه خطاب بالمبلغ المتبقي وقدره ٢.٠٦٧.٠٧٠ اثنان مليون وسبعه وستون الفا وسبعون ريال وقد وصلنا منه مبلغ مليون ومايتان الف ريال وحيث انه لم يوفي بسداد المتبقي وهو يحمل الطرف الاول عن كل يوم تاخير غرامه قدرها ٢٠٠٠ الفان ريال , وهو يطالب المدعي عليها بدفع المتاخرات والغرامات المتفق عليها حسب البند. وباحاله القضيه للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها وتم تحديد جلسه يوم الثلاثاء الموافق ١٣/١١/١٤٣٧ه حضر المدعي في حين تخلف المدعي عليه او من يمثله رغم الاتصال عليه هاتفيا من قبل المحكمه الاانه لم يجب علي الاتصال علي الارقام المثبته في بيانات المدعي عليه وقد تبين ان الموظف المختص لم يعد خطاب للجهه المختصه لابلاغ المدعي عليه بالموعد، وعليه رات الدايره تحديد موعد والكتابه للمدعي عليه , وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق ١/٢/١٤٣٨ه حضر الطرفان وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وسلم وكيل المدعي عليه صوره من لايحه الدعوي وطلب امهاله للرد عليها في الجلسه القادمه , وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق ٢٨/٣/١٤٣٨ه حضر المدعي في حين تخلف المدعي عليه او من يمثله رغم تسلمه لايحه الدعوي وطلبه الامهال لتقديم جوابه عليها في هذه الجلسه الا انه لم يحضر ولم يقدم عذرا مقنعا للدايره لعدم حضوره وعليه رات الدايره تحديد موعد للكتابه لايقاف خدمات المدعي عليها وفي الجلسه قدم المدعي صوره الهويه الوطنيه للمدعي عليه للكتابه لايقاف خدماته , وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق ٨/٦/١٤٣٨ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليه الحاضر جوابه بمذكره علي الدعوي والتي تضمنت ان المدعي عليه لا يعلم علي اي اساس تم احتساب مقدار المبالغ الماليه التي يطالب بها المدعي، وان المدعي لم يتم العمل المطلوب وتاخر في انجاز العمل وهذا مخالف للعقد، واما التعويض الذي يطالب به المدعي فهو مخالف للشريعه وقد سلمت نسختها للطرف الاخر ووعد وكيل المدعي عليه الحاضر بمواصله الدعوي عن موكله واظهار الجديه في الحضور وباطلاع المدعي علي ماقدم طلب امهاله لجلسه اخري وتقديم ما لديه , وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق ١٣/٨/١٤٣٨ه حضر الطرفان وقدم المدعي مذكره جاء فيها انه يطالب المدعي عليه بما ورد في العقد علما انه قام بتنفيذ المشروع وتم تسليمه واما التعويض عن تاخره عن السداد فهو نص العقد المبرم بينهما كما ارفق بمذكرته خطاب صادر من وزاره الشؤون البلديه والقرويه وكاله تصنيف المقاولين تفيد انه قام بتنفيذ المشروع وكان تقييمه فيها ممتاز وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليه بكامل المبالغ التي في ذمته مع دفع غرامات التاخير المنصوص عليها في العقد، سلمت نسختها لوكيل المدعي عليه الذي طلب امهاله للرد عليها , وفي جلسه يوم الاثنين الموافق ٢١/٤/١٤٣٩ه حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم حضوره في الجلسه الماضيه وتبلغه بموعد هذه الجلسه وقد استعد في جلسه سابقه باظهارالجديه في حضور الجلسات الا انه لم يحضر هذه الجلسه ولم يقدم للدايره اي عذر عن سبب تخلفه وفي الجلسه قدم المدعي اصل مشهد من بلديه محافظه (...) يفيد بالاعمال التي قام بتنفيذها في المشروع محل المنازعه وعليه رات الدايره تحديد موعد والكتابه لايقاف السجل التجاري للمدعي عليها , وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق ١٨/٦/١٤٣٩ه حضر الطرفين وسال وكيل المدعي عليها عن رده علي مذكره المدعي افاد بانه غير موجود وطلبت منه الدايره تقديمه في الجلسه القادمه و الا عدته الدايره ناكلا وعليه اقفل المحضر , وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق ١٧/٧/١٤٣٩ه حضر الطرفان وقررا الاكتفاء وطلبا الفصل في الدعوي ,وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق ١١/١١/١٤٣٩ه حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه وقد قرر الطرفان في الجلسه السابقه الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه رات الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للنطق بالحكم, وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق ١٧/١٢/١٤٣٩ه حضر الطرفان لسماع منطوق الحكم الاان الدايره رات تحديد جلسه اخري للحكم فيها , وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه وفي هذه الجلسه حصر المدعي دعواه في مبلغ قدره خمسمايه وسبعه عشر الفا وسبعون ريال وتعويضه عن حبس المال مبلغ قدره مليون وثمانمايه وسته واربعون الف ريال وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) بما ان النزاع القايم بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد مقاوله بالباطن وذلك بموجب العقد المبرم بينهما، وبما ان هذا النزاع يندرج تحت ما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه في مادته رقم (٣٥) فقره (ا) الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/١ ) بتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ ه من ان (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا/ جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار)، لذا فان الاختصاص بنظر هذه القضيه ينعقد للدايره وفقا لذلك. وبما ان المدعي يطالب المدعي عليه مبلغا قدره خمسمايه وسبعه عشر الفا وسبعون ريال وتعويضه عن حبس المال مبلغ قدره مليون وثمانمايه وسته واربعون الف ريال، وبما انه قدم ما يثبت استحقاقه المبلغ المطالب به الخطاب الصادر من المؤسسه المدعي عليها بتاريخ ٢٠/٩/١٤٣٦ه والذي تقر فيه المؤسسه بان للمدعي مبلغا قدره (٢.٠٦٧.٠٧٠ريال) وان المدعي عليه قد سدد جزء من المبلغ وتبقي في ذمتها المبلغ الذي يحصر دعواه فيه كما قدم مشهد من بلديه محافظه (...) -مالكه المشروع- ان المدعي قد نفذ الاعمال المتعاقد علي تنفيذها في المشروع رقم (...) طبقا للشروط والمواصفات القياسيه والفنيه وحسب تعليمات الاشراف الخاص بالبلديه، كما ان وكيل المدعي عليه لم ينفي هذا المبلغ ولم يقره، الامر الذي رات معه الدايره احقيه المدعي في مبلغ المطالبه. (منطوق الحكم) بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره خمسمايه وسبعه عشر الفا وسبعون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو مبين بالاسباب الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٦٩ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) بما ان وقايع الدعوي - الموضحه بياناتها اعلاه - وطلبات الاطراف ودفوعهم قد اوردها الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في ابها في القضيه رقم ٤٥٨٥ لعام ١٤٣٧ه والمؤرخ في ١٢/ ١٢/ ١٤٣٩ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في انه تقدم المدعي بلايحه دعوي ذكر فيها انه تم الاتفاق بين مؤسسته والمدعي عليها بحسب عقد مرفق صورته علي ان يقوم بالعمل بمشروع من الباطن حسب الكميات والمواصفات المتفق عليها وبعد الانتهاء من العمل قامت المدعي عليها بحصر الكميات واعطايه خطابا بالمبلغ المتبقي له وقدره مليونان وسبعه وستون الفا وسبعون ريال (٢.٠٦٧.٠٧٠) وانه وصل منه مبلغ مليون وميتا الف ريال ثم لم تف بسداد المتبقي لذا فهو يحملها عن كل يوم تاخير غرامه قدرها الفا ريال، وختم دعواه بالمطالبه بالمبلغ المتبقي اضافه الي الغرامات حسب العقد بينهما، ثم في نهايه جلسات المرافعه حصر المدعي دعواه في مبلغ قدره خمسمايه وسبعه عشر الفا وسبعون ريال اضافه الي تعويضه عن حبس المال بمبلغ قدره مليون وثمانمايه وسته واربعون الف ريال. فاصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي بالزام مؤسسه/ (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره خمسمايه وسبعه عشر الفا وسبعون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو مبين بالاسباب، فتقدم وكيل المدعي عليها بمذكره اعتراض تضمنت طلب اعاده النظر في الحكم. وباطلاع دايره الاستيناف علي الاعتراض قررت النظر في الاستيناف مرافعه وعقدت في سبيل ذلك جلسه حضوريه حضر فيها الطرفان وبسؤال المستانف عن وجه استينافه احال الي مذكره الاعتراض المؤرخه في ٢١/ ٥/ ١٤٤٠ه والمقدمه من المحامي (...)وقرر اكتفاء موكله بها وما تتضمنه من اعتراض علي الحكم. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم خلال الاجل المحدد لذلك نظاما فهو مقبول شكلا، واما في الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم المستانف حيث لم يتضمن الاستيناف المقدم من المحكوم عليها ما من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم، لذا فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت دايره الاستيناف بقبول الاستيناف المقدم من مؤسسه (...) للمقاولات شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي الصادر في القضيه رقم ٤٥٨٥ لعام ١٤٣٧ه والمؤرخ في ١٩/ ١٢/ ١٤٣٩ه فيما انتهي اليه من الزام/ مؤسسه (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) (...) بالهويه رقم (...) بان تدفع ل/ (...)(...) بهويه رقم (...) مبلغا قدره خمسمايه وسبعه عشر الفا وسبعون ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.