moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439065569 لعام 1443ه المدعي: شركه الاعمال الحقيقيه لتقديم الوجبات المدعي عليه: شركه واحه الاطعمه للتجاره شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه سبق اقامه دعوي من (شركه البرجر الحقيقي لتقديم الوجبات) ضد (شركه واحه الاطعمه للتجاره) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٣٣٧) وتاريخ ١٤٤١/٠١/٩ه والمنظوره لدي (الدايره السادسه عشر)، والقضيه انتهت بحكم نصه (ثبوت فسخ عقد امتياز التجاري بين المدعيه شركه البرجر الحقيقي بسجل تجاري رقم (...) والمدعي عليها شركه واحه الاطعمه للتجاره سجل تجاري رقم (...) اعتبارا من ٨/٨/٢٠١٩ م موافق ٧/١٢/١٤٤٠ ه)، وذلك حسب الصك رقم (٣٣٧) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٧ه، وطالب بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد خدمات قانونيه علي مطبوعات محامي المدعيه (بن عرفه) بتاريخ 2019/08/26 م ممهور بختم وتوقيع الطرفين. 2- صك القضيه برقم (٣٣٧) وتاريخ ١٤٤1/01/09ه صادر من المحكمه التجاريه الدايره السادسه عشر، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن ان المدعيه لم يحكم لها بطلباتها في الدعوي، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/06/24 ه وفيها حضرت وكيله عن المدعيه كما حضر وكيل عن المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعيه عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وقررت اكتفايها بما ورد فيها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال، واجمل المدعي عليها اجابته في ان المدعيه لم يحكم لها بطلباتها في الدعوي، وبما ان محل الدعوي تعويض عن مصروفات التقاضي، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه وعليه قررت الدايره السير في الدعوي ، ولما كانت المدعيه تطالب في هذه الدعوي باتعاب المحاماه في الدعوي المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٣٣٧) وتاريخ ١٤٤١/٠١/٩ه المنظوره لدي هذه الدعوي والصادر فيها الحكم الاتي (اولا: ثبوت فسخ عقد امتياز التجاري بين المدعيه شركه البرجر الحقيقي بسجل تجاري رقم (...) والمدعي عليها شركه واحه الاطعمه للتجاره سجل تجاري رقم (...) اعتبارا من ٨/٨/٢٠١٩ م موافق ٧/١٢/١٤٤٠ ه ثانيا: رفض ماعدا ذلك من طلبات) ولما كانت المدعي قد سبق لها المطالب باتعاب المحاماه في تلك الدعوي وفصل في طلبها بالرفض ولما نصت عليه الماده (76) منه ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها). وهذا من الامور التي تتصدي له الدايره بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدايره بعد تدقيقها في ملف الدعوي وبعد الاطلاع علي صك الحكم المرفق وحيث طالبت المدعيه باتعاب المحاماه في ذات الدعوي المرفقه وسبق الفصل في طلبه بانه لا وجه له: لان الترافع حق متاح للجميع في هذه البلاد -حماها الله-، ولكل طرف ابداء دفوعه بغير مضاره بخصمه، وتحمل موكلته لاتعاب المحاماه هنا لا توجب ضمان اتعاب المحاماه علي خصمه؛ لان الحق لم يثبت الا بعد المرافعه فلم يكن موجبا لتحملها، مما تنتهي معه الدايره الي عدم جواز النظر في هذه الدعوي لسبق الفصل فيها نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي لما هو مبين في الاسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .