moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٦٥١ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي بلايحه دعوي تضمنت: (اتفقت مع المدعي عليه علي بناء فلتين وتشطيبهم الواقعين في مخطط (...) بحي (...) بجده والمملوكه لي وعلي ان يبدا العمل بالفلتين في تاريخ ١/١٢/٢٠١٢م ويبدا بتشطيبهم في ١/٥/٢٠١٣م واستلم مني كامل المبلغ المتفق عليه وقدره مليون ومايه وخمسه عشر الف ريال علي عده دفعات بناء علي العقد المؤرخ في ٧/١٢/٢٠١٤م ولكنه تاخر في تنفيذ الاعمال ولم ينتهي منها بالكامل واخلي بالعقد المتفق عليه وترك ياقي الاعمال معلقه دون الانتهاء منها لما يقارب من سنتين رغم الاتفاق معه شفاهه علي الانتهاء من كافه الاعمال في خلال ٦ شهور بدايه من تاريخ ١/١٢/٢٠١٢م ولكنه تماطل و بسبب ذلك التاخير والمماطله في تنفيذ العقد تضررت كثيرا في تلك الفتره ولم انتفع من العقارين بتاجيرهم او ببيعهم رغم وجود اكثر من زبون لشراء العقارين ولذلك نطلب من فضيلتكم بالزامه بمبلغ وقدره ٤٠٠.٠٠٠ اربعمايه الف ريال وهي قيمه التعويض عن تاخيره لتنفيذ العقد بناء علي ما تم الاتفاق عليه). وفي اولي الجلسات تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه بنظام ابشر وبسؤال المدعي اصاله عن الدعوي احال لما ورد في لايحته ثم طلبت الدايره منه تقديم كافه الاضرار الواقعه عليه فاستعد بذلك، وفي جلسه اخري حضر المدعي عليه وكاله ولم يحضر المدعي ولم ينوب عنه رغم وصول الرابط له وطلب المدعي عليه وكاله شطب الدعوي. وفي هذه الجلسه وبحضور المدعي اصاله ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه عن طريق النظام، ذكر المدعي بانه لم يتمكن من الدخول علي الجلسه الاخيره ... ويطلب الاستمرار في الدعوي، وفي هذه الجلسه وبحضور اطراف الدعوي طلبت الدايره من المدعي ارفاق العقد المبرم بين الطرفين واعاده ارفاق الاحكام علي ملف القضيه الالكتروني وتزويد وكيل المدعي عليه بلايحه الدعوي والمرفقات عبر الايميل الموجود علي الدردشه، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم جوابها عن الدعوي عبر تبادل المذكرات، وفي هذه الجلسه وبحضور الطرفين ذكر المدعي عليه بان الالتماس تم الحكم فيه من الدايره الرابعه وذكر المدعي بانه تم رفضه في اول جلسه، ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه بالتحديد في هذه الجلسه هل يطالب بمبالغ مقابل تاخر المدعي عليه في تنفيذ الاعمال ام مقابل فوات الربح، فذكر بانه يطالب بهذه المبالغ مقابل فوات الربح بحيث انه لو اجر الفلتين سيتحصل علي مبالغ اكثر من مبلغ المطالبه في هذه الدعوي، ثم طلبت الدايره من الطرفين تقديم ثلاثه اسماء لمكاتب خبره عقاريه ليتم الاختيار منها وندبها في تقدير مبلغ ايجارات الفلل المملوكه للمدعي، وعليهم تقديم الاسماء عبر تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام، وفي هذه الجلسه وبحضور طرفيها، وبعد اطلاع الدايره علي ما طلبه المدعي اصاله في اخر جلسه، سالت الدايره الطرفان، هل لديهما مزيد اضافه عما سبق ضبطه، فقرر المدعي: ان المذكره التي قدمها المدعي عليه سبق ايرادها في القضيه الاخري وتم الرد عليه ولا زلت اتمسك بطلب التعويض عن فوات الربح وقد تقدمت باسماء لثلاث مكاتب عقاريه علي الملف الالكتروني للقضيه، وقرر المدعي عليه: تمسكه بما جاء في المذكره الاخيره ويطلب ندب خبره لبيان الاحداثات التي قام بها المدعي خلافا للمخططات المعتمده، كما طلب الاذن له لسماع شهاده شهود لديه وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله، وبناء عليه. (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاوله ضد تاجر، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه؛ فان الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث لم يتقدم المدعي عليه بالدفع المكاني، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره: ٤٠٠.٠٠٠ اربعميه الف ريال، مقابل فوات الربح للعقار محل التعاقد، بحيث لو قامت المدعي عليها بتنفيذ الالتزامات في وقتها المحدد لاستطاع تاجيرها بمبلغ يتجاوز مبلغ المطالبه، ولما كانت المدعي عليها تنكر استحقاق المدعي لاي تعويض بناء علي ان التاخير كان بسببه نتيجه تغييره للمخططات المعتمده من الامانه، ولما كانت اصل مطالبه المدعي هو التعويض عن فوات الربح، ولان الربح الذي يطالب المدعي التعويض عنه غير متحقق وغير مستقر، ولا يمكن التعويض عن منفعه لم ينعقد سبب وجودها، لذلك كله فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي، لما هو موضح بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٩٧٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/(...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: ٤٠٠.٠٠٠ اربعميه الف ريال، مقابل فوات الربح للعقار محل التعاقد، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠٤/٠٨/١٤٤٢ه الذي قضي برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٢ه وبعد الاطلاع علي الاعتراض المقدم من المدعي اصاله واكد في جلسه اليوم علي ما ورد فيه المتضمن انه لم يتم التثبت بالدفع بشان تغيير المخططات المعتمده من الامانه وان التقرير الفني المعد في القضيه يثبت خلاف ذلك فعقبت وكيله المدعي عليها بانها توكلت في القضيه مؤخرا ولا خلفيه لها في القضيه تمكنها من الاجابه وبعد الاطلاع علي ما تضمنه تقرير الخبره بعدم وجود مخططات وذكر ان ذلك صحيح وان المدعي عليه اقام دعوي امام المحكمه العامه وقد تعطلت بسبب عدم الانتفاع من الفلتين المملوكتين لي وان المطالبه بالتعويض هي عن ذلك رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعيه الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره ( الثانيه) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ( ٢٦٥١) لعام ( ١٤٤١ه) القاضي: رفض هذه الدعوي.