moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4471167565 لعام 1444ه المدعي: شركه سعود عبدالحميد الصاعدي وشركاه للمقاولات والتجاره المدعي عليه: شركه الميدان العمراني المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذا الحكم في انه وردت الي الدايره صحيفه التماس اعاده نظر مقيده برقم: (4510353503) وتاريخ: 27/2/1445ه، مقدمه من وكيل المدعي عليها يطلب فيها اعاده النظر في الحكم الصادر سلفا في هذه القضيه بتاريخ: 21/1/1445ه القاضي -حضوريا- بالزام شركه الميدان العمراني المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع لشركه سعود عبدالحميد الصاعدي وشركاه للمقاولات والتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) ما يلي/اولا: مبلغا قدره مايه وثمانيه وتسعون الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريالا واربعون هل(١٩٨,١٣٣.٤٠)له. ثانيا: مبلغا قدره: خمسه عشر الف ري(15.000)ال عن اتعاب المحاماه، وتحيل الدايره علي وقايع الحكم واسبابه منعا للاطاله والتكرار، وللنظر في هذا الطلب عقدت الدايره جلسه بتاريخ: 23/4/1445ه، وفيها حضر المدعي وكاله احمد فهد عبدالرحيم الثمالي هويه وطنيه رقم: (...) بالوكاله رقم: (٤٤٥٧٧٥٣٦١)، وتنتهي بتاريخ: 29/11/1449ه، كما حضر عمر علي حسين السعدي هويه وطنيه رقم: (...) بالوكاله رقم: (451417776) وتنتهي بتاريخ: 13/3/1446ه، وتشير الدايره الي مذكره التماس المدعي عليها: (في البدايه نظرا الي الحكم الذي صدر بحق موكلتي فقد كان من الصعب علي الشركه النظر في امور القضايا التي تخصها بسبب اشكاليات كانت تواجه الشركه من حيث الاطلاع علي الدعاوي ومتابعتها لعدم توفر ذوي الخبره فيها؛ لذا نلتمس العذر من فضيلتكم واعاده النظر في موضوع الدعوي، اولا: بخصوص اقامه الدعوي من المدعي فهو غير صحيح؛ لان التعاقد قد تم مع السجل التجاري رقم (...) والدعوي قد رفعت بسجل تجاري رقم: (...) فهو شكليا غير صحيح. ثانيا: من الناحيه الموضوعيه فما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح نظرا الي مطابقه الحساب المرسل من قبلهم والمرفق في طلب الالتماس والذي قاموا بذكر قدر المديونيه التي ادعوها وهي: (198,113) ريال، فقد تم الاعتراض علي المطابقه وتبليغهم بان المطابقه غير صحيحه، وان ما نقر به هو مبلغ وقدره: (145,466) ريال، وان المدعي له علم بهذا ولكنه لم يرض بالاعتراض الذي وقع من قبل موكلتي. ثالثا: واستنادا علي ما سبق فان كشف حساب المدعي فيه بعض التلاعب وعدم المصداقيه بتواريخ واثبات بعض المبالغ التي صرفت لهم نرفق لفضيلتكم سند صرف بقيمه: (50,000) ريال، سلم بتاريخ: 21/3/2022 وسند صرف اخر لم يذكر في كشف حساب المدعي وقدره: (15,000) ريال، منها: (10,000) ريال، كانت اكراميه سلم بتاريخ: 30/03/2022 جميعها لم ترفق في كشف حساب المدعي. رابعا: اثبات لما قد ذكرناه سابقا بان المدعي قد قام بالتلاعب في كشف الحساب فان كشف حسابه قد ذكر بان موكلتي قد دفعت له مبلغ وقدره: (40,000) ريال بموجب سند قبض رقم (509) بتاريخ: 10/11/2022م وهذا الكلام غير صحيح فان موكلتي قد دفعت هذا المبلغ بتاريخ: 24/2/2022م، نرفق لفضيلتكم الحواله وتاريخها اثباتا بان المدعي قد ادخل التلاعب في كشف الحساب الذي قدمه في الدعوي. استنادا علي ما سبق فان شركه الميدان العمراني قد تضررت كثيرا من المدعي فقد تحملت تكاليف الالتماس والتكاليف القضاييه وتكاليف تعيين المحامي للدفاع عنها ورفضت التعاون مع الشركه مما ادي الي رفع دعوي ضد موكلتي وكما ذكرنا سابقا في هذه المذكره ان شركه الميدان العمراني لا مانع لها بدفع ما لها للمدعي استنادا لقول الله تعالي (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم) بناء عليه: من كل ما سبق اطلب من فضيلتكم اعاده النظر في الحكم السابق والزام المدعي بدفع تكاليف اتعاب المحامي وقدرها: (15,000) ريال - والزام المدعي بدفع قيمه الالتماس) وطلب وكيل الملتمس ضدها -المدعي- امهاله لتقديم رده عبر تبادل المذكرات فافهمته الدايره بتقديم رده خلال خمسه ايام عبر النظام فاستعد بذلك. وفي جلسه: 8/5/1445ه، حضر طرفا الدعوي وكاله –المثبته صفتهما سابقا- وفيها قرر طرفا الدعوي الاكتفاء. وفي جلسه: 29/5/1445ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي مذكره وكيل الشركه المدعيه -الملتمس ضدها- المقدمه بتاريخ: 6/5/1445ه ونصها: (ردا علي التماس المدعي عليها شركه الميدان العمراني المحدوده اولا/ذكر وكيل المدعي عليها في التماسه المقدم انه تم التعاقد مع السجل التجاري رقم: (...) وان الدعوي مقامه بالسجل رقم: (...) ويدفع بعدم انعقاد الصفه شكليا افيد فضيلتكم ان الدعوي مقامه بالسجل الرييسي للشركه وان السجل الفرعي تابع للسجل الرييسي ومرفق لفضيلتكم عقد تاسيس الشركه يوضح ذلك. ثانيا/لم يتطرق الملتمس الي الاقرار المقره به شركه الميدان العمراني المحدوده الممهور بختمها الرسمي والمصادق عليه من الغرفه التجاريه بمكه المكرمه والمدون فيه بان في ذمتها مبلغ وقدره: (332,878) ثلاث ميه واثنان وثلاثون الفا وثمان ميه وسبعون ريال، فلماذا لم يتطرق اليه؟ ثالثا/ان الكشف المرفق للقضيه يوضح ان المدعي عليها قد اشترت بمبلغ وقدره: (381,113,40) ثلاث ميه وواحد وثمانون الف وميه وثلاثه عشر ريال واربعون هلله، سدد منها: (183,000) ميه وثلاثه وثمانون الف ريال لكي يصبح المتبقي في ذمتها مبلغ وقدره: (198,113.40) ميه وثمانيه وتسعون الف وميه وثلاثه عشر ريال واربعون هلله. رابعا/ذكر الملتمس ان في الكشف تلاعب في سداد مبلغ: (40,000) اربعون الف وانها مدونه بموجب سند قبض، وان هناك (40,000) الف حواله بنكيه، نعم فهذا صحيح فكلا الدفعتين مذكوره في الكشف المرفق، الحواله البنكيه والمدفوعه بسند القبض فاين التلاعب؟ خامسا/نحن مستعدون الي احاله كامل القضيه مع كامل مستنداتها الي محاسب قانوني اذا لزم الامر اذا كان ذلك الاجراء سيثبت حقنا المالي الذي في ذمه المدعي عليها ولذلك: نطلب من فضيلتكم رد التماس المدعي عليها وابقاء الحكم السابق الصادر بالقضيه)، وعليه قررت الدايره دراسه المذكرات المقدمه ومرفقاتها. وفي جلسه: 14/6/1445ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المثبته صفتهما سلفا- وعليه قررت الدايره النطق بحكمها بشان الالتماس مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: ومن حيث نصت الماده السادسه والثمانون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي انه: يجوز تقديم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه -الصادره بموجب النظام- في الاحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه ، ومن حيث نصت الماده السادسه والعشرون بعد الميتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441ه علي انه: تفصل المحكمه اولا في جواز قبول التماس اعاده النظر والشروط اللازمه لقبوله في جلسه يبلغ بها الاطراف.. ، ولما كان وكيل المدعي عليها قد تقدم بطلب التماس اعاده نظر الدعوي مستندا في طلبه علي الفقره (ب) من الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه (يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه:.. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم)، ثم انه ولما كانت الماده الميتين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه قد حصرت حالات الالتماس فيما كانت الماده قد ساقته وانحسر دون الانطباق علي اي منها ماثل طلب المدعي عليها اذ ان لايحه الالتماس في حقيقتها اعتراضا موضوعيا علي دعوي وبينات المدعيه، ومع ذلك فقد نظرت الدايره في المستند الذي تقدم به وكيل الملتمسه الذي اعتبرته الدايره من صنع المدعي عليها –الملتمسه- وبالتالي خلو الالتماس عما يسند فقراته المدونه بالواقعات، كما لم يرق الي تكوين قناعه الدايره بعدم الاعتداد بالمحرر المؤرخ في 28/03/2021م الصادر علي مطبوعات شركه الميدان، ولم تثبت سدادات للمدعي عليها اضافيه تحسم من مجموع مبلغ المحرر، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الالتماس، وفقا لما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الالتماس رقم (4510353503) وتاريخ 27/02/1445ه؛ لما هو موضح بالاسباب وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.