moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 549 لعام 1442 ه المقامه من/ ماهر بن احمد علي الحجيلي هويه وطنيه (...) ضد/ ابراهيم العياشي هويه وطنيه (...) القاضي ماهر بن مصلح الجهني رييسا القاضي اليحييي بن محمد السحيباني عضوا القاضي احمد بن عبدﷲ الساعدي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه ونص دعواه: ((لقد اقرضت المدعي عليها بتاريخ 25/ 08/ 1435ه مبلغ و قدره (80,000 ) ثمانون الف ريال سعودي علي ان يقوم المدعي عليها بتشغيل المبلغ لاستثماره وقد اتفقت معه علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ 01/ 01/ 1440ه، وقد حل كامل المبلغ في ذمته، وقد سدد مبلغ و قدره ( 49,000 ) تسعه واربعون الف ريال وبقي في ذمته مبلغ قدره ( 31,000 ) واحد وثلاثون الف ريال. اطلب/ الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلي مبلغ وقدره ( 31,000 ) واحد وثلاثون الف ريال))، وبعد بسط الدايره نظرها في اوراق المعامله ونص الدعوي اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) لما كان من المقرر فقها ونظاما ان بحث الاختصاص سابق بحكم اللزوم علي الخوض في موضوع النزاع باعتباره من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره التحقق منها من حيث ولايتها بنظر ذلك النزاع واختصاصها نوعيا ومكانيا، ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الماثله الي طلب الزام المدعي عليه باعاده المبلغ المسلم له، ولما كان الثابت وفقا لما قرره المدعي بانه سلم المبلغ للمدعي عليه هو قرض حسن، ويطلب اعاده ما تبقي من المال الذي اقترضه المدعي عليه، فلا وجود لعقد تجاري بينهما ولا شراكه ولا ربح ولا غنم ولا غرم، الامر الذي يجعل الدعوي متعلقه بالاعمال غير التجاريه، وبالتالي فان نظرها داخلا في اختصاص المحكمه العامه، ومن ثم فهي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمقتضي ذلك. (منطوق الحكم) بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو اليحييي بن محمد السحيباني عضو احمد بن عبدﷲ الساعدي رييس الدايره ماهر بن مصلح الجهني