moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 376 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عمر بن حسين الحربي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الدعوي في ان المدعي تقدم بلايحه ادعاء اوضح فيها ما مفاده انه اشتري سياره منتهيه بالتمليك رقم اللوحه (...) وقد تم سداد كامل المبلغ لدي المعرض (...) وتفاجا يوم 24/1/1441ه بسحب السياره مع العلم بان المدعي عليه قام بتوقيعي وتبصيمي علي سند لامر بدون تعبيه البيانات واخبرني بانه اجراء وسيقوم لاحقا باكمال البيانات ولم يكمله وعند انتهاء دفع الاقساط لم ينقل ملكيه السياره الي واطلب من فضيله الشيخ ارجاع السياره وتعويضي من يوم سحب السياره الي يوم فصل الجلسه بالحكم ولا يستحق سحب السياره الا من قبل الجهات المختصه لسبب قرار وزاره الداخليه بمنع سحب السيارات لدي تاجير منته بالتمليك، ويطلب الزام المدعي عليه بارجاع السياره وتعويضي عن الضرر الواقع من سحبها ويكون تعويضي 150ريال عن كل شهر من يوم سحب السياره، وبجلسه يوم الثلاثاء 22/03/1441ه، وفي هذه الجلسه وبحضور طرفي الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحتها وانه سبق وان اشتري سياره بنظام الايجار المنتهي بالتمليك نوع (...) في شهر 8 لعام 1436ه بمبلغ اجمالي 75.000 الف ريال دفع منها دفعه اولي 10.000 الاف ريال والباقي علي اقساط شهريه بمبلغ 1.500 ريال شهريا وقد انتهي من سداد كافه الاقساط وتحصل علي مخالصه نهاييه من المدعي عليه بتاريخ 22/1/2019م الا ان المدعي عليه قام بسحب السياره من عند منزله بتاريخ 28/1/1441ه ولم يقم بنقل الملكيه حتي تاريخه وانتهي الي طلبه الزام المدعي عليه نقل ملكيه السياره باسمه والتعويض عن مده عدم انتفاعه من السياره وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بان المدعي قد كفل اخاه لدي المدعي عليه في سياره اخري وقد رهن السياره للمدعي عليه في حال عدم قيام اخيه بسداد ما عليه من اقساط فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ذلك كتابيا فتفهم ووعد بتقديمه في الجلسه القادمه، وبجلسه يوم الاربعاء 27/05/1441ه، وفي هذه الجلسه وبحضور المدعي تبين عدم حضور المدعي عليه فيما اكد المدعي علي دعواه فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت مقدار اجره السياره للمطالبه بالتعويض فتفهم ذلك واستعد به، وبجلسه يوم الثلاثاء 24/06/1441ه وبحضور المدعي تبين عدم حضور المدعي عليه وقد قدم المدعي نسخه عن عرض السعر عن مؤسسه (...) لتاجير السيارات وان السعر اليومي لاجره السياره 150ريال، وحيث قرر اكتفايه بما قدم وطلب الحكم في الدعوي وبناء عليه فقد اصدر فضيله رييس الدايره الاسبق حكمه في الدعوي القاضي ب (اولا: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بنقل ملكيه السياره ماركه (...) سنه الصنع (...) اللون ابيض رقم التسلسلي لرخصه السير (...) اللوحه رقم (...) الي ملك المدعي (...) هويه مقيم رقم (...)، ثانيا: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه مقيم رقم (...) مبلغا وقدره (18.000) ثمانيه عشر الف ريال) محمولا علي اسبابه، ثم تقدم المدعي بطلب تصحيح الحكم وتفسيره بتاريخ 23/4/1442ه، فحددت الدايره موعدا لنظره في جلسه هذا اليوم وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه رغم علمه بموعد هذه الجلسه ولم يرد للدايره ما يفيد اعتذاره عن الحضور وتشير الدايره الي طلب المدعي تصحيح الحكم الصادر من هذه الدايره حيث انه لم يتم نقل السياره لاسمه لكونه اجنبي ولا يحق له تملك سياره من نوع نقل خفيف بموجب الانظمه حسب افاده محكمه التنفيذ واداره المرور المرفقه وطلب انتهاء تصحيح الحكم الي ببيع السياره وتسليمه ثمنها، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبنيا علي الاتي من: (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم ولما كان المدعي يهدف من طلبه اخيرا تصحيح الحكم لعدم امكانيه تنفيذه وبما ان نظر الدايره مقتصر علي جزء المنطوق محل طلب التصحيح ولا يتجاوز ذلك، واذ كان طلب المدعي بيع السياره وتسليمه ثمنها لتعذر نقل السياره باسمه لمخالفه ذلك للانظمه، وبما ان الملك ثابت له بموجب الحكم السابق، واستنادا علي الماده 171 من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (تتولي المحكمه -بقرار تصدره بناء علي طلب احد الخصوم او من تلقاء نفسها- تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من اخطاء ماديه بحته كتابيه او حسابيه..)، فان الدايره تجيبه الي طلبه، وتعدل عن منطوق الحكم السابق. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالعدول عن حكم الدايره السابق القاضي بما يلي اولا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) بنقل ملكيه السياره ماركه (...) سنه الصنع (...) اللون ابيض رقم التسلسلي لرخصه السير (...) اللوحه رقم (...) الي ملك المدعي (...) هويه مقيم رقم (...)، ثانيا: الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه مقيم رقم (...) مبلغا وقدره (18.000) ثمانيه عشر الف ريال. والحكم مجددا بما يلي اولا: ببيع السياره ماركه (...) سنه الصنع (...) اللون ابيض رقم التسلسلي لرخصه السير (...) اللوحه رقم (...) وتسليم ثمنها للمدعي (...) هويه مقيم رقم (...)، ثانيا: الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه مقيم رقم (...) مبلغا وقدره (18.000) ثمانيه عشر الف ريال، لما هو موضح في الاسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. رييس الدايره عمر بن حسين الحربي