moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم 4381255 لعام 1444ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها قال فيها انه في تاريخ 19/ 10/ 2013م وبموجب امر شراء رقم (...)صادر من المدعي عليها تعاقدت موكلتي المدعيه مع المدعي عليها علي تاجير عدد (1) مولد كهرباء 330 كيه في ايه (بار ماك) سعر الوحده (9,500) ريال في الشهر وعدد (1) رافعه شوكيه 2,500كجم سعر الوحده في الشهر (3,200) ثلاثه الاف ومايتان ريال باجمالي مبلغ شراء (12.700) اثنا عشر الف وسبعمايه ريال. وبلغ اجمالي المبلغ المترتب في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (23,380) ثلاثه وعشرون الف وثلاثمايه وثمانون ريالا، حيث قامت بدفع مبلغ فقط وقدره (3,002) ثلاثه الاف وريالان من كامل قيمه المطالبه، وتبقي في ذمتها لموكلتي مبلغا وقدره (20,378) عشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه وسبعون ريال. اطلب الزام المدعي عليها بسداده. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ 20 / 2 / 1443ه وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها، واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (20.378) ريال واتعاب المحاماه وقدرها (5.000) ريال وقيمه ترجمه المستندات (240) ريال كما حصر ادلته فيما ورد فيها، وافهمته الدايره بانه لم يتم ارفاق المصادقه كما لم يتم ارفاق سوي فاتوره واحده كما لم يتم ارفاق اصل اذن التسليم فاستعد وكيل المدعيه لتقديم جميع ذلك وعليه تم رفع الجلسه. وفي جلسه 13 / 7 / 1443ه حضر وكيل المدعيه/ (...)بالوكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها مع تبلغها، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت وكيل المدعيه عن المصادقه فافاد بانه لا توجد وان المقصود بها الفواتير وطلبت منه الدايره امر الشراء حيث لم يلتزم بارفاقه واستمهل لذلك وعليه تم رفع الجلسه. وفي جلسه 19 / 7/ 1443ه حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، واشارت الدايره الي انه وردها الطلب المقدم من المدعيه المتضمن امر شراء، كما افهمت وكيل المدعي عليها بالجواب عن الدعوي خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه وان هذه المهله الوحيده للجواب وللمدعيه مثل هذه المده للرد عليه وعليه تم رفع الجلسه وفي جلسه 29 / 10 / 1443ه حضر وكيل المدعيه/ (...)المدونه وكالته سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)بالوكاله رقم (...)، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين ان المدعي عليها لم تقدم جوابا علي الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها الحاضر عن سبب ذلك افاد بان لديه مشكله تقنيه ولم تظهر له المستندات وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اكتفي بما قدمه من مستندات وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه 10 / 1 / 1444ه حضرت وكيله المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)بالوكاله رقم (...)، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه سالت وكيل المدعي عليها عن جوابه عن الدعوي فذكر بانه لم يطلع علي مستندات القضيه ولم تظهر له وافهمته الدايره بالتواصل مع وكيله المدعيه ففهم ذلك كما افهمته بايداع جوابه عبر النظام خلال عشره ايام ففهم ذلك. وفي جلسه 14 / 3/ 1444ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)المدونه وكالاتهما سابقا، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعي عليها تقدم بمذكره قيدت برقم (4410237142) وتاريخ 13 / 3 / 1444ه ونصها:" ما ذكرته المدعيه في دعواها غير صحيح، وامر الشراء المرفق بالدعوي، لم يصدر من موكلتي، فليس عليه تعميد او ختم او توقيع منها، والتوقيع الذي عليه ليس راجع الي موكلتي ولا لاحد من منسوبيها، واما بالنسبه للفواتير فلا علاقه لموكلتي بها وهي من اصدار المدعيه وليس عليها اي تعميد من موكلتي."ا.ه وبعرضها علي وكيل المدعيه قال اطلب مهله للرجوع لموكلتي. ورفعت الجلسه لامهاله. وفي جلسه 21 / 4 / 1444ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)المدونه وكالاتهما سابقا، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه تقدم بمذكره قيدت برقم (4410420557) وتاريخ 20 / 4 / 1444ه وملخصها (يدعي وكيل المدعي عليها بان امر الشراء لم يصدر من موكلته وانها ليست لها علاقه به، وانها لم تصدر من موكلته، وان هذه الفواتير ليست عليها تعميد او ختم او توقيع من موكلته، وان التوقيع الموجود عليها لا يعود لموكلته ولا لاحد من منسوبها، وان هذه الفواتير من اصدار المدعيه وليس عليها اي تعميد من موكلته، وهذا الكلام كلام مرسل وغير صحيح جمله وتفصيلا، ويؤكد ذلك ما يلي : ا - ان انكار المدعي عليها لاصل التعامل مع موكلتي امر غير صحيح لان التعامل مع موكلتي بدا منذ زمن طويل وما يؤكد ذلك وجود شيك اصدرته المدعي عليها لموكلتي يؤكد هذا التعامل، ارفق صوره من الشيك رقم (...) وتاريخ 16\06\2015م، والمسحوب علي البنك (...)، بقيمه (10,000) عشره الاف ريال، وهو دفعه متبقيه من الفاتوره التي اصدرتها موكلتي الي المدعي عليها بتاريخ 06\06\2015م، كما ان التوقيع الوارد علي الفاتوره المسدده بهذا الشيك هو نفسه التوقيع الوارد علي امر الشراء محل هذه الدعوي، مرفق رقم (1) الشيك الصادر من المدعي عليها مقابل سداد فاتوره سابقه مع صوره من الفاتوره، ووفقا لنظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26\05\1443ه،في الماده الثانيه والاربعون منه، والتي تنص علي: (في حاله عدم اتفاق الخصوم علي المحررات الصالحه للمضاهاه، فلا يقبل الا ما ياتي: 1- الخط او الامضاء او الختم او البصمه الموضوعه علي محررات رسميه. وفي الفقره (د) - من نفس الماده 2- الخط او الامضاء او الختم او البصمه الموضوعه علي محررات عاديه ثبتت نسبتها الي الخصم). وبالنظر الي موضوع الدعوي وجد ان امر الشراء صادر علي ورق المدعي عليها الرسمي ومذيل بالتوقيع، وهو نفس التوقيع الوارد علي الفاتوره، وهذا دليل كاف علي وجود اصل للتعامل وان امر الشراء صادر من المدعي عليها، ولا داعي لانكاره، وبالنظر الي امر الشراء والفواتير المتبقيه يتضح بان التوقيع الموجود بامر الشراء هو نفسه الموجود بالفواتير، وبمجرد النظر يتبين ذلك؛ كما انهم قد تسلموا تلك الفواتير دون اي اعتراض او تعديل، وقد ورد بالفاتوره اشتراط واضح بان جميع الفواتير التي تصدرها موكلتي لعملايها هي فواتير معتمده ونهاييه وملزمه بعد سبعه ايام من تاريخ صدورها ما لم يعترض عليها العميل؛ حيث انه مكتوب في اخر الفاتوره وبخط ظاهر وواضح عباره تثبت خلو مسؤوليه موكلتي من مضي المده دون اي اعتراض علي الفاتوره، حيث نصت تلك العباره علي : (اي تعديل او تصحيح علي هذه الفاتوره يتم اخطار الشركه به في مده لا تزيد عن 7 ايام من استلام هذه الفاتوره، والا فانه سوف يتم اعتبارها نهاييه وموافق عليها . وهذا يؤكد ان الفاتوره في حال لم يتم الاعتراض علي محتوياتها او تاريخها او ما اشتملت عليه من بيانات او اسعار او قيمه اجماليه ومضت سبعه ايام من تاريخ استلامها، والتوقيع عليها بالاستلام فانها تعتبر صحيحه ونهاييه وملزمه للجهه الموجهه اليها تلك الفاتوره وفي حال المدعي عليها وجد انها لم تعترض علي اي فاتوره سواء التي قامت المدعي عليها بدفعها لموكلته من قبل او المتبقيه منها، وبالتالي فلا وجه للتنصل من الالتزام بها حيث ان تعامل المدعي عليها مع موكلتي نشا منذ فتره طويله فيتحقق لها العلم التام بموجبات الفواتير التي تصدرها موكلتي وكيفيه سدادها، وعدم اعتراضها علي اي فاتوره يعد قرينه علي استحقاق موكلتي للمبلغ المطالب به فيها، وهذا استنادا للقاعده الفقهيه التي تنص علي ان: " السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان" فسكوت المدعي عليها بعد استلامها للفاتوره وعدم الاعتراض عليها يعد دليلا علي موافقتها علي ما تضمنته الفاتوره من بيان ومبالغ ماليه، مرفق رقم (2) صوره من امر الشراء والفواتير المتبقيه، وعليه فان موكلتي تتمسك بكل طلباتها الوارده في لايحه الدعوي، واطلب الزام المدعي عليها بدفع المبالغ الماليه المستحقه في ذمتها لموكلتي، والبالغ قيمتها الاجماليه (20,378) عشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه وسبعون ريال، والزام المدعي عليها بدفع قيمه ترجمه المستندات لموكلتي بمبلغ وقدره (240) مايتان واربعون ريال، والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (7,000) سبعه الاف ريال)ا.ه وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قال لم استطع الاطلاع عليها. ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بتزويد وكيل المدعي عليها بالمذكره وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان يقدم جوابه خلال (10) ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه 5 / 5 / 1444ه حضر المشار اليهم اعلاه، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال الاطراف عما استمهلوا له فقرروا اكتفاءهم بما قدموه، عليه جري رفع الجلسه لدراسه القضيه، وبالله التوفيق. ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 7 / 8 / 1444ه بتشكيل مغاير، وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)المدونه وكالاتهما سابقا وبعد الدراسه سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل الشركه كانت مؤسسه فقال لا اعلم. ثم عرضت الدايره عليه امر الشراء المحرر علي مطبوعات مؤسسه (...)للمقاولات العامه فقال موكلتي تقول انه غير صحيح. ثم طلبت الدايره منه ان يجب عن تحول المؤسسه لشركه وان يقدم مطبوعات موكلته لتعاملات اخري مصدقه من الغرفه التجاريه، ورفعت الجلسه لامهاله وبالله التوفيق. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره قيدت بتاريخ 28 / 8/ 1444ه ونصها:" يدعي وكيل المدعي عليها بانه لا يعرف ما اذا كانت موكلته مؤسسه ام شركه، وقد قمنا بتاريخ الجلسه السابقه بالدخول علي وزاره التجاره واستخراج مستخرج رسمي لسجل المدعي عليها ليتبين انها مؤسسه، بموجب السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 17/06/1422 ه، وحالته ( ساري ) والذي تنتهي صلاحيته في 03/12/1444 ه، مما يؤكد ان امر الشراء صادر من المدعي عليها، وان التوقيع علي كامل الفواتير يعود للمدعي عليها. ( مرفق رقم (1) – صوره من مستخرج السجل التجاري للمدعي عليها ). وعليه فان موكلتي تتمسك بكل ما طلباتها الوارده في لايحه الدعوي، وهي كالاتي :1 ) – تصحيح اسم المدعي عليها باعتبارها مؤسسه وليس باعتبارها شركه، حيث انه عند رفع الدعوي لم يقبل نظام ( ناجز ) الا كونها شركه، حيث كانت المدعي عليها مؤسسه ثم تحولت الي شركه ثم عادت مؤسسه مره اخري وفق ما بيناه. 2 ) - الزام المدعي عليها بدفع المبالغ الماليه المستحقه في ذمه المؤسسه المدعي عليها وذمه صاحبها، والبالغ قيمتها الاجماليه (20,378) عشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه وسبعون ريال. 3 ) – الزام المدعي عليها بدفع قيمه ترجمه المستندات لموكلتي بمبلغ وقدره (240) ميتين واربعون ريال. 4 ) – الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (7000) سبعه الاف ريال سعودي."ا.ه وفي جلسه 29 / 8 / 1444ه حضر وكيل المدعيه / (...)بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (20,378) عشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه وسبعون ريال يمثل المتبقي من اجره معدات اجرتها المدعيه للمدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بسداده. وحيث ان وكيل المدعي عليها انكر صحه الدعوي. وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في امر شراء محرر علي مطبوعات المدعي عليها/ مؤسسه (...)للمقاولات العامه رقم (...) وتاريخ 19 / 10 / 2013م وممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليها، كما قدمت فواتير محرره علي مطبوعاتها، فاتوره برقم (...)وتاريخ 31/ 05/ 2015م بمبلغ قدره (9,623) تسعه الاف وستمايه وثلاثه وعشرون ريال ممهوره بختم استلام منسوب للمدعي عليها، وفاتوره (...)وتاريخ 30/ 06/ 2015م بمبلغ قدره (9,500) تسعه الاف وخمسمايه ريال ممهوره بتوقيع المدعي عليها، وفاتوره برقم (...) وتاريخ 31/ 07/ 2015م، بمبلغ قدره (4,380) اربعه الاف وثلاثمايه وثمانون ريالا، ممهوره بتوقيع المدعي عليها، وحيث ان وكيل المدعي عليها انكر صدور امر الشراء من موكلته وانكر نسبه التوقيع لموكلته او لاحد العاملين لديها، وحيث ان الدايره طلبت من وكيل المدعي عليها ارفاق اوامر شراء صادر من موكلته لتعاملات اخري مصدقه من الغرفه التجاريه علي مطبوعاتها، وذلك لاجراء المضاهاه؛ استنادا للماده (40) من نظام الاثبات ونص الحاجه منها:"اذا انكر من احتج عليه بالمحرر العادي خطه او امضاءه او ختمه او بصمته، او انكر ذلك خلفه او نايبه او نفي علمه به، وظل الخصم الاخر متمسكا بالمحرر، وكان المحرر منتجا في النزاع، ولم تكف وقايع الدعوي ومستنداتها في اقناع المحكمه بصحه الخط او الامضاء او الختم او البصمه؛ فتامر المحكمه بالتحقيق بالمضاهاه، او بسماع شهاده الشهود او بكليهما..."ا.ه الا انه لم يقدم اي مستند لتعاملات تجاريه اخري مصدقه من الغرفه التجاريه. وحيث تقوي جانب المدعيه بالشيك المسحوب المسحوب علي البنك (...) برقم (...) وتاريخ 16 / 6 / 2015م المتضمن:(ادفعوا بموجب هذا الشيك لامر شركه (...)المحدوده مبلغا قدره (10,000) عشره الاف ريال) الساحب: شركه (...)للمقاولات العامه. الذي يناقض انكار وكيل المدعي عليها المجمل بعدم صحه الدعوي والذي ينزل في منزله النكول عن الجواب. كما تقوي بعدم تقديم وكيل المدعي عليها اوامر شراء صادره من موكلته لتعاملات اخري مصدقه من الغرفه التجاريه؛ الامر الذي تعده الدايره اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع. حيث ان الاصل صحه نسبه الختم او التوقيع لمن نسب اليه ما لم ينكر صراحه نسبتها اليه، وذلك استنادا للفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات ونصها:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم هي لمن تلقي عنه الحق" ا.ه، وبما ان انكار وكيل المدعي عليها لا محل؛ حيث ان انكر صحه الدعوي بالجمله وهذا يشمل انكار التعامل مع المدعيه؛ الا ان وكيل المدعيه اثبت وجود تعامل بموجب الشيك المدون اعلاه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم لصالح المدعيه. واما عن مطالبه المدعيه رسوم الترجمه؛ فانها تعد من مصاريف التقاضي، وقد قدم وكيل المدعيه فاتوره محرره علي مطبوعات (...)للترجمه المعتمده بتاريخ 25 / 5 / 2019م بمبلغ قدره (240) مايتان واربعون ريالا، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي؛ استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.ه؛ فانها تري مناسبه المبلغ المطالب به. واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (7,000) سبعه الاف ريال، فان الدايره تري مناسبتها وذلك بالنظر الي واقعات هذه الدعوي ومماطله المدعي عليها وطلبها المهله عده مرات دون ان تقدم جوابها رغم اتاحه تقديم الجواب من خلال تبادل المذكرات وتخلفها عن حضور بعض الجلسات وابداء وكيل المدعي عليها دفوع تبين عدم صحتها، مما ادي الي اطاله امد التقاضي. وهذا الحكم نهايي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف مرافعه او تدقيقا؛ استنادا للفقره (1) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه، لانه من الدعاوي اليسيره استنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25 / 10 / 1441ه نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي:اولا/الزام المدعي عليه (...)سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...)المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (20,378) عشرون الفا وثلاثمايه وثمانيه وسبعون ريال. ثانيا/الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (240) مايتان واربعون ريال عن رسوم الترجمه. ثالثا/الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (7,000) سبعه الاف ريال عن اتعاب المحاماه والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.