حكم رقم 437444054 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١٠٩١٣ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مكتب (...) للعقار
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها ان الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٧٠٠,٠٠٠) سبعمايه الف ريال، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (المساهمه بشراء سبعه اسهم قيمه كل سهم مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٧٠٠,٠٠٠) سبعمايه الف ريال، وقد قام المدعي عليه بالعمل (البيع والشراء)، كما سلمت المدعي عليها للمدعي شقه تمليك بقيمه (٥٨٠,٠٠٠) خمسمايه وثمانون الف ريال، ونشاط الشراكه عقار، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٦/١٠/٢٧ه الموافق ٢٠١٥/٠٨/١٢م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم دفع المدعي عليه للمبلغ المتبقي)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ارباح من الشراكه القايمه بينهما، وطالب وكيل المدعي بالزام المدعي عليه بدفع ارباحه في الشراكه القايمه بينهما وقدرها (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١. العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٣٦ه والممهور بتوقيع وختم المدعي عليه. ٢. اقرار المدعي عليها بمبلغ المطالبه المؤرخ في ٢٦/٠٥/١٤٤١ه والمذيل بتوقيع المدعي عليه. ٣. سند قبض علي مطبوعات المدعي عليه بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٣٦ه بمبلغ قدره (٧٠٠,٠٠٠) سبعمايه الف ريال. وعقدت الدايره جلسه في١٧/٠٥/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي اعاد ما ورد بلايحه الدعوي، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: 
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال، وبما ان محل الدعوي شركه مضاربه فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا الي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، ولما كان غايه ما يطلبه وكيل المدعي هو الزام المدعي عليه بسداد موكله قيمه ارباح الشراكه بينهما وقدرها (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال، وحيث ان المدعي عليه تخلف عن الحضور في هذه الدعوي رغم انه قد تبلغ؛ لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليه، حيث جاء في الفقره رقم (١) من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ما نصه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك" وحيث جاء في الفقره (١/ا) من الماده العاشره من ذات النظام ما نصه "يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره (ا) من الماده التاسعه علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث ان المدعي وكاله قدم البينه علي صحه دعواه وهي ١. العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٣٦ه والممهور بتوقيع وختم المدعي عليه. ٢. اقرار المدعي عليها بمبلغ المطالبه المؤرخ في ٢٦/٠٥/١٤٤١ه والمذيل بتوقيع المدعي عليه. ٣. سند قبض علي مطبوعات المدعي عليه بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٣٦ه بمبلغ قدره (٧٠٠,٠٠٠) سبعمايه الف ريال. مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار موجب هذه البينه والاعتداد بها، فان الدايره تنتهي الي قبول طلب المدعي.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام مكتب (...) للعقار سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (١٢٠,٠٠٠) ميه وعشرون الف ريال لقاء ارباح الشراكه.