moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٣٦٢١٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٠ه علي ان يقوم المدعي بالترافع لصالح المدعي عليه في الدعوي المقامه ضد شركه (...) المقيده في المحكمه التجاريه برقم: (٤٣٩٠٦٣٠٠١)، علي ان يستحق المدعي نسبه (١٥%) من الحكم عند صدوره لصالح المدعي عليه، وقد انتهت القضيه بالحكم لصالح المدعي عليه بمبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريالا، ولم يسدد المدعي عليه من الثمن شيء، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ الذي في ذمته وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد اتعاب محاماه برقم: (٠٠٠٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٠ه محرر علي مطبوعات شركه (...) والمبرم بين شركه (...) والمدعي عليه والممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليه، ٢-صك حكم برقم: (٤٣٧٦٨٥٨٩١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٩ه في القضيه رقم: (٤٣٩٠٦٣٠٠١) والصادر من الدايره الثانيه في المحكمه التجاريه بجده، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٢٩ه وملخصها: بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليه بدفع المبلغ الذي في ذمته وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريالا، ولما كان تحقق الصفه شرط جوهري لقبول الدعوي، حيث يجب توفره في الدعوي وقت رفعها، فلا يجوز اقامه الدعوي من شخص لا صفه له فيها، فيجب ان ترفع الدعوي من ذي صفه وعلي ذي صفه، تحقيقا للعدل، وتحرزا من ان تلزم جهه بامر غير لازم عليها، بل تحكم المحكمه من تلقاء نفسها بهذا الامر اذا رات ان شرط الصفه مختل، وهذا ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعيه في مادته (٧٦) علي: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث ان العقد المرفق في ملف القضيه مبرم بين شركه (...) وبين المدعي عليه، مما يتبين للدايره انه لا صفه للمدعي في هذه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه لما هو موضح بالاسباب.