moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٢٩٥٩ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها ان موكله اتفق مع المدعي عليها بعقد من الباطن علي القيام بتقديم خدمات واعمال الانشاءات وخدمات التفتيش الخاص بمشروع المدعي عليها، فقام المدعي بعمله واصدار عده فواتير مستحقه السداد مقابل الاعمال المنجزه في شهر نوفمبر و ديسمبر لعام ٢٠١٥، وشهر يناير وفبراير ومارس وابريل لعام ٢٠١٦م، بمبلغ اجمالي قدره (٨٥٣,٨٦٠) ثمانمايه وثلاثه وخمسون الفا وثمانمايه وستون ريالا، واقرت المدعي عليها بذلك بموجب التوقيع علي خطابها المرفق الا انها قامت بالمماطله بعدم السداد حتي الان. وطالب: ١- الزام المدعي عليها بسداد كامل المبلغ الثابت في ذمتها وهو مبلغ قدره (٨٥٣,٨٦٠) ثمانمايه وثلاثه وخمسون الفا وثمانمايه وستون ريالا. ٢- واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وقدم سند لطلبه المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه تسويه الحقوق لمده ٦ اشهر ممهوره بتوقيع وختم الطرفين. ٢- خطاب من المدعي عليها تقر بمديونيتها للمدعيه بمبلغ اجمالي قدره (٨٥٣,٨٦٠) ثمانمايه وثلاثه وخمسون الف وثمانمايه وستون ريال، ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨ه وملخصها: حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، احال الي صحيفه الدعوي، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وافاد بان الاتفاق كان شفهيا، وطلب مهله لارفاق الفواتير، وعليه قرر الدايره رفع الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠٢/٠٢/١٤٤٤ه بتشكيل مغاير وملخصها: حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن الفواتير، افاد بوجود مصادقه رصيد وسيرفقها في النظام، ثم اشارت الدايره الي تعذر الاطلاع عليها، وعليه رفعت الجلسه. ثم وردت مذكره من وكيل المدعي ارفق فيها الفواتير ومصادقه علي الرصيد. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٤ ه وملخصها : حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعي عليها ناشي عن عقد مقاوله، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها ولم تنب عنها وكيلا؛ الامر الذي تعده الدايره اسقاطا منها لحقها في الدفاع، وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٨٥٣,٨٦٠) ثمانمايه وثلاثه وخمسون الف وثمانمايه وستون ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله نفذها المدعي بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه للمدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد قيمتها. وحيث ان المدعي قدم بينته المتمثله في مصادقه المدعي عليها لرصيد المدعي بمبلغ قدره (٨٥٣,٨٦٠) ثمانمايه وثلاثه وخمسون الف وثمانمايه وستون ريال المحرره علي مطبوعات المدعي عليها شركه (...)بتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٣٧ه، والمذيله بتوقيع وختم المدعي عليها ومذيله بتصديق الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع، وتثبت مطالبه المدعي وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعي علي نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...)سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٨٥٣,٨٦٠) ثمانمايه وثلاثه وخمسون الف وثمانمايه وستون ريال. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل.