moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٠٠٧١٠ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) الاستشاريون للتجاره المدعي عليه : شركه (...) للاجاره والتمويل الوقايع: تتلخص في ان المدعيه وكاله: (...) صاحبه السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد بضاعه عباره عن ١٥ سياره لموكلتها مقابل مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) ريال، وقد قامت موكلتها بدفع كامل المبلغ، الا ان المدعي عليها رفضت نقل ملكيه سيارتين عبر نظام المرور وهي: (...) ٢٠١٥ (...)(...) ٢٠١٣ (...).؛ وختمت دعواها بطلب اولا: الزام المدعي عليها تسليم المبيع، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي ورات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي والي اسبابه تحيل الدايره ثم تقدمت وكيله المدعيه بطلب الاعتراض علي الحكم لدي دواير الاستيناف في هذه المحكمه ثم وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان دايره الاستيناف الاولي في هذه المحكمه الغت الحكم الصادر من هذه الدايره وحكمت مجددا باعاده القضيه للدايره مصدرته لنظر الدعوي موضوعا وعليه قررت الدايره السير في الدعوي وسالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها قدم عبر المحادثه الكتابيه ما نصه (نفيد فضيلتكم ان موكلتي لا تمانع من رفع الحظر عن المركبات والتزام المدعيه باتمام اجراءات نقل ملكيه السيارات حسبما تضمنه العقد المبرم بين الطرفين) وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيله المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بنقل ملكيه السيارات المشار لها في وقايع الدعوي؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبما ان الثابت للدايره تعاقد الطرفين علي شراء المدعيه من المدعي عليها السيارات محل الدعوي، كما ان الثابت للدايره من خلال اجابه وكيل المدعي عليها ان المدعي عليها استلمت ثمن السيارات محل الدعوي، ومما ثبت للدايره ان المدعي عليها لم تقم بنقل ملكيه السيارات محل الدعوي ولا تزال تلك السيارات باسم المدعي عليها، ومما سبق يتبين للدايره ان المدعي عليها لا تنازع في استحقاق المدعيه لنقل ملكيه السيارات باسمها وانما تراخت وامتنعت المدعي عليها في نقل ملكيه السيارات بسبب تراه عايدا للمدعيه من حيث اخلالها بالعقد بين الطرفين من عدم التزام المدعيه باتمام اجراءات نقل الملكيه وتحملها كافه المصاريف المترتبه علي ذلك كما ان المدعيه خالفت شروط العقد بعدم استكمالها اجراءات نقل ملكيه السيارات المتبقيه وفقا للمهله المحدده في البند السادس من العقد وحين بسط الدايره لسبب امتناع المدعي عليها عن نقل الملكيه فلا تري معه الدايره اسبابا وجيهه تمنع المدعي عليها من نقل الملكيه كون المصاريف التي تثبت علي المدعيه ستقوم بدفعها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) للاجاره والتمويل سجل تجاري رقم (...) بان تنقل لشركه (...) الاستشاريون للتجاره سجل تجاري رقم (...) ملكيه السيارات الاتيه: ١- ( (...) ٢٠١٥ - لوحه رقم (...) ) ٢- ( (...) ٢٠١٣ - لوحه رقم (...) ). وبالله التوفيق.