moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٢٠٢٩٣لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) للاعمال الانشاييه والمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بين المدعي والمدعي عليها اكثر من عقد مقاولات من الباطن نتج عنها تعاملات ماليه بين الطرفين، وقد ترتب في ذمه المدعي عليها لصالح المدعي مبلغا قدره (٢٥٧,٩٩٠.٣٤) مايتان وسبعه وخمسون الفا وتسعمايه وتسعون ريال واربعه وثلاثون هلله، وذلك ثابت بحسب اقرار المدعي عليها بموجب خطابات المطابقه علي الرصيد الممهوره بتوقيعها وختمها بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢٣م. ولان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيها، واستنادا لنص الماده (٩) من نظام الدفاتر التجاريه، ولما استقر عليه القضاء من حجه القيود والمصادقات التي يقيدها التاجر في دفاتره، ولان مصادقه الرصيد هي بمثابه اقرار المدعي عليها علي الدعوي، ولما استقر عليه العرف والقضاء من اعتبارها حجه في مواجهه المقر بها، ونظرا لثبوت الحق المدعي به باقرار المدعي عليها مما يجعلها مماطله، ولثبوت الجايها للمدعي الي التقاضي ورفع الدعوي وبذل الوقت والجهد لبغيه الوصول لحقه، بالاستعانه بمحام مختص وتحمل المدعي اتعاب هذا الترافع، ولان ذلك من الضرر الذي تنفيه الشريعه، وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي الاتي: ١- مبلغا قدره (٢٥٧,٩٩٠.٣٤) مايتان وسبعه وخمسون الفا وتسعمايه وتسعون ريال واربعه وثلاثون هلله يمثل قيمه مستحقات المدعي. ٢- مبلغا قدره (٣٨,٦٩٨) ثمانيه وثلاثون الف وستمايه وثمانيه وتسعون ريال، يمثل اتعاب التقاضي والمحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد اتفاق مبرم بين اطراف الدعوي ومذيل بتوقيعهما. ٢-كشف حساب. ٣- مجموعه مصادقات رصيد بعدد (٣) متضمنه مديونيه المدعي عليها لصالح المدعي بمبلغ اجمالي قدره (٢٥٧,٩٩٠.٣٤) مايتان وسبعه وخمسون الفا وتسعمايه وتسعون ريال واربعه وثلاثون هلله ومذيله بختم المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/١٨ه وفيها: حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال لما ورد في لايحه الدعوي، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر انها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين ومصادقات الرصيد المعتمده من المدعي عليها بمبلغ المطالبه وكشف الحساب، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٢٥٧,٩٩٠.٣٤) مايتان وسبعه وخمسون الفا وتسعمايه وتسعون ريال واربعه وثلاثون هلله يمثل قيمه مستحقات المدعي. ومبلغا قدره (٣٨,٦٩٨) ثمانيه وثلاثون الف وستمايه وثمانيه وتسعون ريال، يمثل اتعاب التقاضي والمحاماه. ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي، وبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٢٥٧,٩٩٠.٣٤) مايتان وسبعه وخمسون الفا وتسعمايه وتسعون ريال واربعه وثلاثون هلله يمثل قيمه مستحقات المدعي وقدم بينته في سبيل اثبات طلبه المتمثله في عقد اتفاق مبرم بين اطراف الدعوي ومذيل بتوقيعهما. ومجموعه مصادقات رصيد بعدد (٣) متضمنه مديونيه المدعي عليها لصالح المدعي بمبلغ اجمالي قدره (٢٥٧,٩٩٠.٣٤) مايتان وسبعه وخمسون الفا وتسعمايه وتسعون ريال واربعه وثلاثون هلله ومذيله بختم المدعي عليها، وبما ان مصادقه الرصيد بمثل مبلغ المطالبه وبينات المدعي مذيله بختم المدعي عليها فهي مثبته لدعوي المدعي استنادا علي الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها وبناء علي ما ورد في الماده العاشره الفقره الاولي: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام التي نصت علي: يعد عنوان للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي:(ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف). علي النحو الاتي: (ا-ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق). كما تخلفت المدعي عليها او من ينوب عنها عن حضور الجلسه والاجابه علي الدعوي وقد استوفت المحكمه تبليغ المدعي عليها عن طريق الرسايل النصيه علي ضوء الاشعار المرفق في ملف القضيه وحيث نص الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، الفقره: (١) بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه ، وحيث نصت الماده الثلاثون الفقره الاولي: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث ثبت للمحكمه تبلغ المدعي عليها، ولم تقدم اجابتها علي الدعوي، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، ومما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. واما عن طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (٣٨,٦٩٨) ثمانيه وثلاثون الف وستمايه وثمانيه وتسعون ريال، يمثل اتعاب التقاضي والمحاماه ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ه، قد نصت علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعي لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقه وحيث ثبت انه له حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام القضاييه، ومما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ (...) للاعمال الانشاييه والمقاولات شركه شخص واحد بسجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) بالهويه رقم: (...) مبلغا قدره (٢٥٧,٩٩٠.٣٤) مايتان وسبعه وخمسون الفا وتسعمايه وتسعون ريال واربعه وثلاثون هلله ومبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال قيمه اتعاب تقاضي. وبالله التوفيق.