moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 449003699 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان ممثل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفه الدعوي والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن البالغ قدره (219,680) ميتان وتسعه عشر الفا وست ميه وثمانون ريال سعودي، تمثل تسليم المدعي للمدعيه مبالغ لقاء التزامات تجاه المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محضر الضبط وعقدت جلستها التحضيريه والمؤرخه بتاريخ هذا اليوم:1444/01/10ه والمنعقده عن بعد عن طريق الاتصال المريي حيث حضر من يمثل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ: 1443/01/24ه، وبصفته وكيلا عن (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) بصفته احد النظار علي وقف (...) بموجب صك وصيه رقم (...) الصادر من المحكمه العامه بالرياض بتاريخ: 13 /10 /1426ه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ: 1443/01/23ه، وبصفته وكيلا عن (...) هويه رقم (...) بصفته احد النظار علي وقف (...) بموجب صك وصيه رقم (...) الصادر من المحكمه العامه بالرياض بتاريخ 13 /10 /1426ه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ: 1443/02/21ه، وبصفته وكيلا عن (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) بصفته احد النظار علي وقف (...) بموجب صك وصيه رقم (...) الصادر من المحكمه العامه بالرياض بتاريخ: 13 /10 /1426ه بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ: 1443/02/28ه، وبصفته وكيلا عن (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...)، وبصفته احد النظار علي وقف (...) بموجب صك وصيه رقم (...) الصادر من المحكمه العامه بالرياض بتاريخ: 13 /10 /1426ه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ: 1443/02/19ه، وبصفته وكيلا عن (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) بصفته احد النظار علي وقف (...) بموجب صك وصيه رقم (...) الصادر من المحكمه العامه بالرياض بتاريخ: 13 /10 /1426ه بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ: 1443/05/17ه، وبصفته وكيلا عن (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) بصفته احد النظار علي وقف (...) بموجب صك وصيه رقم (...) الصادر من المحكمه العامه بالرياض بتاريخ: 13 /10 /1426ه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ: 1443/05/17ه،وبصفته وكيلا عن (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) بصفته احد النظار علي وقف (...) بموجب صك وصيه رقم (...) الصادر من المحكمه العامه بالرياض بتاريخ: 13 /10 /1426ه بموجب وكاله رقم: (...) وتاريخ: 1443/05/17ه، وبصفته وكيلا عن (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) بصفته احد النظار علي وقف (...) بموجب صك وصيه رقم (...) الصادر من المحكمه العامه بالرياض بتاريخ: 13 /10 /1426ه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ: 1443/05/17ه، وبصفته وكيلا عن (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) بصفته احد النظار علي وقف (...) بموجب صك وصيه رقم (...) الصادر من المحكمه العامه بالرياض بتاريخ 13 /10 /1426ه بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ: 1443/01/24ه وبصفته وكيلا عن (...) بموجب الهويه الوطنيه رقم: (...) بصفته احد النظار علي وقف (...) بموجب صك وصيه رقم (...) الصادر من المحكمه العامه بالرياض بتاريخ 13 /10 /1426ه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ: 1443/05/17ه، كما حضرت من تمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبتحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) والماده (244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، سالت الدايره ممثل المدعي عن دعواه فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه والذي انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره (219,680) ميتان وتسعه عشر الفا وست ميه وثمانون ريال سعودي، تمثل مبالغ لقاء التزامات تجاه المدعي عليها، وبسؤال ممثل المدعي هل سبق اقامه هذه الدعوي لدي محكمه اخري ؟ فاجاب بانه لم يسبق اقامتها في محكمه اخري، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه، فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحكمه التجاريه، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان الاختصاص من المسايل الاوليه الذي يتعين علي الدايره النظر والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي وحتي لو لم يثره طرفا الدعوي بناء علي الماده (90) فقره (ا) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه:" تعقد المحكمه جلسه تحضيريه قبل المرافعه، علي ان يجري فيها الاتي: ا- التحقق من الاختصاص القضايي، وشروط قبول الدعوي"، وبناء علي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي تنص علي ان "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به الحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان نظام المحاكم التجاريه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشره، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد بينت في الماده (31) الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه حيث جاء نصها كالتالي "تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال"، وحيث ان الثابت ان المدعي عليها تاجره بموجب العقد التاسيسي للشركه، ولكون المدعي لا يكتسب صفه التاجر،وحيث ان الثابت من مرفقات الدعوي ان العلاقه بينهم ليست علاقه تعاقد، وحيث ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (219,680) ميتان وتسعه عشر الفا وست ميه وثمانون ريال سعودي وهي اقل من خمسمايه الف ريال،، فحقيقه دعواه الزام المدعي عليها دون عقد ومطالبه باقل مما اشترطته اللايحه وفقا لما هو وارد في صحيفه الدعوي؛ مما تنحسر معه كله ولايه المحاكم التجاريه عن نظر هذه المنازعه استنادا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم (449003699)،وان المختص بنظرها هي المحاكم العامه؛ ولما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.