tree · classes · sources · search · improve
root / commercial

حكم رقم 5576 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-01-15 document_type=ruling entity=document_number:10b21f0a-4cea-49f9-bf20-945df25a1e0b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٥٥٧٦ لعام ١٤٣٩ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات لصاحبها (...) غير ذلك (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٦/١٥ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/١٠/٢٨ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه. احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط. وفي جلسه الاربعاء ٠٤/١١/١٤٣٩ه وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ذكر بان موكله دفع الي المدعي عليه مبلغ وقدره (١٧٠.٠٠٠) ريال علي ان يقوم المدعي عليه باستثمارها الا ان المدعي عليه قد فرط بالاموال وماطل ولم يعد راس المال رغم مطالبه موكله به وبسؤاله عن بينته قدم للدايره عدد من المستندات تضمنت العقد المبرم بين الطرفين وسندات القبض وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه الاربعاء ٠٢/٠١/١٤٤٠ه سالت الدايره المدعي هل قام باستلام اي مبالغ خلال فتره المساهمه مع المدعي عليه فذكر بانه يطلب مهله للرجوع الي موكله كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده وباطلاع الدايره عليها قررت الكتابه الي مؤسسه النقد للتحقق من كشف الحساب العايد للمدعي عليه. وفي جلسه الاربعاء ١٣/٠٣/١٤٤٠ه وبحضور اطراف الدعوي حضر عن المدعي عليه (...) بموجب وكاله رقم (...) صادره من المدعي عليه وباطلاع الدايره علي وكالته تبين انها صادره من المدعي عليه بصفته الشخصيه فافهمته الدايره بتعديل وكالته علي ان تكون صادره من المدعي عليه بصفته مالكا للمؤسسه وتضمينها حق الاقرار فاستعد بذلك كما تشير الدايره الي عدم ورود افاده النيابه العامه علي خطاب الدايره الصادر بتاريخ ١٥/١/١٤٤٠ وعليه قررت الدايره اعاده الكتابه للنيابه العامه بهذا الشان كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم مذكره خاصه لكل قضيه تتضمن المبالغ التي يدعي موكله باعادتها الي المدعي مدعمه بالبينات وافهمته الدايره ان هذه المهله هي المهله الاخيره له فاستعد بذلك. وفي جلسه الاثنين ٠١/٠٥/١٤٤٠ه ذكر الحاضر عن المدعي ان موكله لم تستلم اي مبالغ من المدعي عليه بعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر انه لا يستطيع التحقق الا بالرجوع الي الاوراق التي لدي النيابه العامه. وفي جلسه اليوم وبحضور اطراف الدعوي تشير الدايره الي عدم ورودها رد من النيابه العامه ثم حصر الحاضر عن المدعي دعواه في المطالبه براس المال وطلب الفصل في الدعوي. 
(الاسباب)
وحيث ان المدعي حصر مطالبته في الزام المدعي عليها باعاده راس ماله الذي دفعه المدعي للمدعي عليه لاجل المضاربه في البورصات العالميه مقابل نسبه محدده من الارباح، وحيث قدم المدعي لاثبات دعواه اصل العقد المبرم بين الطرفين واصل سندات قبض بالمبالغ التي سلمها المدعي للمدعي عليه، ولكون المدعي عليه لم يقدم ما يثبت اعاده راس المال او جزء منه، كما انه لم يدفع بالخساره، وحيث لم يثبت لدي الدايره ان المدعي استلم اي مبالغ من المدعي عليه، كما اقر باستعداده اعاده رؤوس الاموال للمدعين اذا خصمت منها المبالغ المعاده اليهم بناء علي ذلك كله فان الدايره تنتهي الي الحكم المبين في منطوقه.
(لذلك)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه مؤسسه (...) للتسويق الالكتروني سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) (...) وقدره (١٧٠.٠٠٠) ريال ميه وسبعون الف ريال. وذلك لما هو موضح بالاسباب.
امينا للسر
(...)
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)

الحكم في القضيه رقم ١٨٣٢ لعام ١٤٤٠ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات لصاحبها (...) غير ذلك (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠٤/٢٨ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١١/٠٨ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي حاصلها: ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال. فباشرت الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بتاريخ ١٥/٦/١٤٤٠ه، المتضمن: الزام المدعي عليه/ مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (١٧٠.٠٠٠) ريال ميه وسبعون الف ريال. 
(الاسباب)
وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده-الدايره الثانيه قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المدعي عليه وحددت لنظرها جلسه يوم الاربعاء الموافق ١٧/٢/١٤٤١ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوبه وبناء عليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري واعاده تبليغ المدعي عليه، وبجلسه هذا اليوم اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي مذكره الاعتراض المقدمه من المستانف وبعد النداء علي الاطراف تبين عدم حضور المستانف او من يمثله شرعا، وافاد المعترض انه يطلب تاييد الحكم الصادر من محكمه اول درجه، وحيث نصت الماده (١٩٠/١) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان تحدد محكمه الاستيناف جلسه للنظر في طلب الاستيناف او التدقيق اذا رات النظر فيه مرافعه فاذا لم يحضر المستانف او من طلب التدقيق بعد ابلاغه بموعد الجلسه ومضي ستون يوما ولم يطلب السير في الدعوي او لم يحضر بعد السير فيها فتحكم المحكمه من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستيناف او التدقيق، كما نصت الماده الثانيه عشره من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف علي انه (اذا لم يحضر طالب الاستيناف مرافعه الجلسه الاولي ومضي ستون يوما من تاريخ الجلسه ولم يحضر خلال المده لطلب السير في القضيه فتحكم الدايره بسقوط حقه في الاستيناف)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اعمال منطوق الماده سالفه الذكر وتقضي بمضمونها.
(لذلك)
حكمت الدايره بما يلي: اولا: سقوط حق المستانف في طلب الاستيناف، ثانيا: اعتبار الحكم الصادر بتاريخ من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٥٥٧٦ لعام ١٤٣٩ه القاضي: بالزام المدعي عليه/ مؤسسه (...) للتسويق الالكتروني سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (١٧٠.٠٠٠) ريال ميه وسبعون الف ريال حكما مكتسبا للصفه النهاييه. والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امينا للسر
(...)
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)