moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٧٩٠٠ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) للموارد البشريه (شركه شخص واحد) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) الغذاييه غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (تم توقيع عقد تشغيل بين موكلتي مؤسسه (...) للتشغيل وبين المدعي عليها شركه (...) الغذاييه بتاريخ ٢٨/ ٠٦/ ٢٠١٦م لمده سنتين قابله للتجديد حيث اتفق الطرفان بكامل ارادتهما اتفاقا نافيا للجهاله علي ان تقوم موكلتي مؤسسه (...) للتشغيل بتقديم خدمات للمدعي عليها شركه (...) الغذاييه تتمثل في تشغيل خدمات النظافه والضيافه والمطابخ عن طريق تامين موكلتي العدد اللازم من الكوادر البشريه المؤهله لتنفيذ تلك الخدمات. اولا: قامت المدعي عليها شركه (...) الغذاييه بالاخلال بشروط العقد وذلك بعدم سدادها للمديونيه التي علي ذمتها وبعد ان قامت موكلتي بكامل التزاماتها التعاقديه تجاه المدعي عليها مما ترتب علي ذلك اضرار لحقت بموكلتي حيث نطالب المدعي عليها بتنفيذ بنود العقد وذلك بموجب ما جاء في بنود العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها حيث ورد في ملحق عقد تشغيل رقم (١) البند رابعا الفقره (٤/ ١) مستحقات الطرف الاول والتي جاء فيها (مقابل هذه الخدمه اتفق الطرفان علي ان يسدد الطرف الثاني للطرف الاول رسوم خدمات شهريه يتم تحديدها في حينها بموجب فاتوره شهريه يرسلها الطرف الاول للطرف الثاني) وما ورد في الفقره (٤/ ٢) والتي جاء فيها (علي الطرف الثاني الالتزام بالوفاء بالمستحقات المترتبه علي هذا العقد في مواعيد الاستحقاق المقرره في يوم ٢٥ من كل شهر ميلادي دون تاخير او ابطاء). ثانيا: وحسب البند ثامنا (احكام عامه) من ملحق عقد تشغيل رقم (١) وبما ان هذا العقد يخضع للانظمه السايده في المملكه العربيه السعوديه وحيث ان اختصاص المحكمه التجاريه النوعي يخولها نظر الدعوي. فاننا نرفع لفضيلتكم دعوانا املين من فضيلتكم رفع الضرر الذي وقع علينا والزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها لموكلتي من متاخرات ماليه حسب الفواتير المرفقه وتاريخ نشوء الحق حسب اول فاتوره من المطالبه بتاريخ ١٠/ ٠٧/ ٢٠١٧م. الطلبات: الزام المدعي عليها شركه (...) الغذاييه بتنفيذ شروط العقد وسداد المديونيه التي في ذمتها وذلك حسب الفواتير المرفقه بقيمه ١.٢١٨.٧٤٨ مليون ومايتان وثمانيه عشر الفا وسبعمايه وثمانيه واربعون ريالا سعوديا. بالاضافه الي اتعاب محاماه بما نسبته ٣٠% من اجمالي مبلغ المديونيه بما قيمته ٣٦٥.٦٢٤ ثلاثمايه وخمسه وستون الفا وستمايه واربعه وعشرون ريالا فقط). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه ٢١/ ١١/ ١٤٤٢ه موعدا لنظرها وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي علي ضوء المستندات المقدمه من المدعيه ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهم بالرفض ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي وبينته التي يستند اليها في دعواه فاحال الي اللايحه المرفقه بملف القضيه وبسؤال وكيل المدعي عليها ما هي دفوعه طلب مهله للرد ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما الالتزام بايقونه تبادل المذكرات. وفي جلسه ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٢ه وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين لها عدم التزام المدعي عليها بالجواب علي الدعوي وبعرض ذلك علي وكيلها ذكر بانه قام بالتواصل مع موكلته ولم تقم بالرد كما ان الشركه تقدمت بطلب تصفيه الشركه لدي دايره الافلاس. وفي ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٢ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: (بناء علي طلب فضيله قاضي الدايره نرفق لكم فواتير وحوالاتها البنكيه تمت سابقا بين المدعيه والمدعي عليها حيث ان فضيله قاضي الدايره طلب من موكلتي تقديم فواتير مدعمه بحوالاتها البنكيه مما يثبت تعاملات بين موكلتي والمدعي عليها خلال العقد المبرم والمقدم نسخه منه للدايره). وفي ٠٣/ ٠١/ ١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: الفواتير المقدمه من قبل المدعيه غير معتمده وليست موقعه من موكلتنا كما ان كشف الحساب ايضا غير موقع وغير مختوم والمعروف فقها وقضاء ان المدعي لا يمكن ان يصطنع دليل لنفسه. ثانيا: مبلغ المطالبه المطالب به غير صحيح، والصحيح وفقا للمقيد في الدفاتر لدي موكلتنا (٣٨٦.٨٢٥) ثلاثمايه وسته وثمانون الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون ريالا لا غير. لذا نطلب رد الدعوي فيما زاد عن المبلغ). وفي جلسه ٠٤/ ٠١/ ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها اقر بجوابه المدون في ايقونه تبادل المذكرات باستحقاق المدعيه بمبلغ ٣٨٦.٨٢٥ ريال وانكر ما زاد علي ذلك وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه تمسك بطلب الزام المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه. وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلباته في هذه الدعوي فذكر بانه يطالب بكامل المستحقات الوارده في لايحه الدعوي ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره مليون ومايتان وثمانيه عشر الفا وسبعمايه وثمانيه واربعون ريالا، مع تحميلها اتعاب المحاماه، وحيث اقر وكيل المدعي عليها باستحقاق المدعيه لمبلغ ثلاثمايه وسته وثمانون الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون ريالا ورفض ما زاد عن ذلك وحيث لم يقدم وكيل المدعيه البينه الموصله علي استحقاقه علي ما زاد سوي فواتير مجرده وكشف حساب غير معتمد ومصادق عليه من قبل المدعي عليها. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بالزام شركه (...) الغذاييه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) للموارد البشريه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ٣٨٦.٨٢٥ ثلاثمايه وسته وثمانون الفا وثمانمايه وخمسه وعشرون ريالا ورفض ماعدا ذلك من طلبات. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.