moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٥٩٧٧٧ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
مصنع شركه (...) للصناعه
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه (...) هويه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) بدعواه التي تمثلت بعد تحريرها بانه (تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه لتنفيذ مشروع اعمال مقاوله المبرم بين الطرفين بتاريخ ٠٣/٠٦/١٤٤٢ه الموافق ١٦/٠١/٢٠٢١م والمتضمن تنفيذ موكلتي اعمال مقاولات لصالح المدعي عليها لتصنيع وتوريد وتركيب وتسليم الابواب الخشبيه وحلوقها بكامل مشتملاتها ودهاناتها طبقا لمواصفات المشروع والمخططات المعتمده بمبلغ اجمالي وقدره (١.٧٩٢.٢٥٧.٧٥) مليون وسبع مايه واثنان وتسعون الفا وميتان وسبعه وخمسون ريال سعودي وخمسه وسبعون هلله ومرفق لفضيلتكم العقد بمرفقات الدعوي.
٢- نفذت موكلتي الاعمال محل العقد لصالح المدعي عليها بموجب مستخلصات اعمال مصادق عليها من المدعي عليها وبلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٦٠٩,٢٤٤.٠٥) مليون وست ميه وتسعه الفا وميتان واربعه واربعون ريال سعودي و خمسه هلله.
٣- سددت المدعي عليها مبلغا وقدره (١,٢٨٥,٤٣١.١٣) مليون وميتان وخمسه وثمانون الفا واربع ميه وواحد وثلاثون ريال سعودي وثلاثه عشر هلله، والمتبقي (٣٢٣,٨١٢.٩٢) ثلاث ميه وثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه واثنا عشر ريال سعودي واثنان وتسعون هلله.
٤- وفقا لما سبق ذكره اعلاه يتبين لفضيلتكم ثبوت انشغال ذمه المدعي عليها الماليه تجاه موكلتي بالمبالغ محل الدعوي
٥- نبين انه سبق وان تم ارفاق العقد ومستخلصات الاعمال والفواتير واسانيد المطالبه بملف الدعوي.
الطلبات:
لكل ما سبق ذكره من اسباب نطلب الحكم لها بالتالي:
١- الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٣٢٣,٨١٢.٩٢) ثلاث ميه وثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه واثنا عشر ريال سعودي واثنان وتسعون هلله.
٢- الزام المدعي عليها بدفع مبلع (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال تعويضا لموكلتي.
٣- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عده جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ١٤٤٤-٠٩-٠٦ه وفيها: حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) هويه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي الطلب المقدم حاصرا طلباته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٢٣,٨١٢.٩٢) ثلاثمايه وثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه واثنا عشر ريال و اثنان وتسعون هلله . والزام المدعي عليه باتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، والتعويض عن التاخر في السداد بمبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، كما حصر بينته في المستخلصات الصادره من المدعي عليها وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت قايله اطلب امهالي للجواب عن دعوي المدعي بشكل مفصل فاجابتها الدايره لطلبها وجري افهامها بان عليها تقديم مذكرتها الجوابيه خلال عشره ايام عبر النظام كما جري افهام المدعي بان عليه الجواب علي مذكره المدعي عليها خلال العشره ايام التي تليها، واختتمت الجلسه.
وفي الجلسه التي بتاريخ ١٤٤٤-١٠-١٧ه حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) هويه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي قيام وكيله المدعي عليها بتقديم ردها علي الدعوي بعد الجلسه الماضيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بانه تم الصلح مع المدعي عليها علي قيامها بسداد مبلغ قدره (٣٢٣.٨١٢.٩٢) ريال علي دفعتين حيث تحل الدفعه الاولي بتاريخ ١٠/ ٠٥/ ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١٦١.٩٠٦.٤٦) ريال ثم تحل الدفعه الثانيه بتاريخ ٣٠/ ٠٦/ ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١٦١.٩٠٦.٤٦) ريال وافاد وكيل المدعيه بانه قام بارفاق نسخه من اتفاقيه التسويه مع المدعي عليها اثناء الجلسه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اجابت ان موكلتها تقر بالدفعات التي ذكرها وكيل المدعيه وتاريخها، وتمسكت بحفظ حق موكلتها بما ورد في البند الخامس من اتفاقيه التسويه بالرجوع علي المدعيه حال عدم الالتزام بتقديم ما ورد فيها، وطلب الطرفان اثبات الصلح بالدفعات التي تم الاتفاق عليها، وتاكدت الدايره من تخويلهم حق الصلح والاقرار، واكتفي الطرفان بذلك، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما اتفق وكيل المدعيه، ووكيله المدعي عليها والمخول لهما حق الصلح، علي انهاء هذا النزاع صلحا، علي النحو المشار اليه اعلاه. ولما كان الصلح جايز ومرغب فيه شرعا في قوله تعالي: {والصلح خير}، وفي قوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، وقد اجمع الفقهاء علي مشروعيه الصلح في الجمله. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، ولما نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). ولما كان هذا الصلح متفقا مع الشرع والانظمه المرعيه؛ فان الدايره تقره وتحكم به وتلزم به طرفي الدعوي وتعتبره حاسما للنزاع بينهما.
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين الطرفين المنتهي الي الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ مصنع شركه (...) للصناعه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٢٣.٨١٢.٩٢) ثلاثمايه وثلاثه وعشرون الفا وثمانمايه واثنا عشر ريال واثنان وتسعون هلله علي دفعتين حيث تحل الدفعه الاولي بتاريخ ١٠/ ٠٥/ ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١٦١.٩٠٦.٤٦) مايه وواحد وستون الفا وتسعمايه وسته ريالات وسته واربعون هلله، ثم تحل الدفعه الثانيه بتاريخ ٣٠/ ٠٦/ ٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١٦١.٩٠٦.٤٦) مايه وواحد وستون الفا وتسعمايه وسته ريالات وسته واربعون هلله، والله الموفق.