moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439029044 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، ضمنها طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (152.700) مايه واثنان وخمسون الفا وسبع ميه ريال، والتي تمثل قيمه ايجار قلابات لنقل الحجر من (...) الي(...) قامت موكلته بتمكين المدعي عليها منها ولم تقم المدعي عليها بدفع ثمن اجرتها، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه 29/6/1443ه، وفيها حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيله المدعيه بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 27/06/1443ه مصدرها وزاره العدل، واحال المدعي الي لايحه الدعوي وبسؤال المدعي عليها وحاله الاجابه طلبت مهله لذلك وبالاطلاع علي المرفقات لم يظهر للدايره وجود اسانيد للمدعي وطلب مهله لاضافه اسانيده عليه تاجلت الجلسه، وفي جلسه 17/10/1443ه حضر المشار اليهم بعاليه، وارفق مدير المدعيه مستندات دعواه وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها ارفقت جواب نصه (اولا: ان الدعوي تقام ضد ذي صفه وقد اقيمت هذه علي غير ذي صفه؛ فلا صفه لموكلتي في الدعوي، حيث ان التعاقد محل النزاع تم بين المدعي وبين شركه (...) بحسب زعمه وليس مع موكلتي بصفتها الشخصيه، وليس ثم اي مستند يفيد بتعاقد المدعي مع موكلتي المدعي عليها ثانيا: وبالاطلاع علي ما ارفقه المدعي من مستندات، فجميع المستندات لا علاقه لموكلتي بها حيث جاءت المستندات علي اوراق كلا من: شركه (...) للمقاولات ومؤسسه (...) وشركه (...) وشركه (...) وكما يتضح لفضيلتكم بان هذه المستندات لا تثبت المطالبه محل الدعوي، وليس هناك اي مستندات صادره من موكلتي المدعي عليها تفيد استحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبه. وختاما، ولما سبق بيانه ولما قاله صلي الله عليه وسلم: " لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" فاننا نطلب من فضيلتكم: عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه) وبعرض ذلك علي مدير المدعيه ذكر بان التعامل كان مع المؤسسه التي باسم المدعي عليها قبل تحويلها الي شركه بناء عليه طلبت الدايره من وكيله المدعي عليها تقديم جواب موضوعي علي الدعوي وقررت تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه 28/3/1444ه حضر طرفي الدعوي وكاله، وافاد وكيل المدعيه بانه لم يستطع ايداع مالديه من خلال النظام بسبب وجود مشكله، وارفق مانصه: "تم الاتفاق بين المدعي والمدعي عليها علي قيام المدعي عليها باستيجار عدد 100 قلاب قابله للزياده وذلك لنقل مواد بحص من منطقه (...) الي (...) علي ان يكون كل قلاب يتضمن 26 رد بالشهر الواحد، تم انجاز العمل من قبل الطرف الاول وتم نزول القلابيات الي موقع العمل وتم تسليم المدعي عليها الفواتير والردود كما تم الاتفاق عليها وقام المدعي عليه بتحويل مبالغ ماليه علي المدعي مقابل العمل كالاتي: • مبلغ 20000 ريال بتاريخ 21/11/2018• مبلغ 5760 ريال بتاريخ 21/11/2018• مبلغ 45000 ريال بتاريخ 25/11/2018• مبلغ 2500 ريال بتاريخ 20/12/2018 علي حساب المدعي شخصيا• مبلغ 2500 ريال بتاريخ 23/12/2018 علي حساب المدعي شخصيا ليصبح اجمالي ما استلمناه من المدعي عليها 75760 ريال خمسه وسبعون الف وسبعمايه وستون ريال، وحيث ان العمل انتهي ونظرا لحلول باقي الدفعات والبالغ قيمتها 127690 ريال فقط مايه وسبعه وعشرون الف وستمايه وتسعون ريال بموجب الفاتوره المجمعه المرفقه مع صحيفه الدعوي والبالغ قيمتها 203460 ريال فقط مايتان وثلاثه الف واربعمايه وستون ريال، اما بخصوص ما ادعته المدعي عليها في المذكره المقدمه منهم فصحيح انه كان يوجد قضيه مرفوعه من قبلهم ضدنا وحكم لصالحهم فيها بسداد جزء وعندما طالبنا بحقنا في هذه القضيه ذكر فضيله القاضي اننا لم نقدم البينه علي ما ندعي به وفي حاله ظهور بينه عليكم رفع قضيه بمطالبكم ونحن الان تحصلنا علي البينه لذا فمن حقنا ان نطالب بالمبالغ الماليه لدي المؤسسه المدعي عليها اما بخصوص رفعها لدي فضيلتكم فان المؤسسه المدعي عليها مقر اقامتها ب(...) وهذه قضيه مستقله عن القضيه التي تم رفعها ضدنا بالرياض وهذا ردنا علي الدفع الشكلي.• اما بخصوص البينه علي ما نطالب به امام فضيلتكم اولا: الفاتوره المجمعه والبالغ قيمتها 203460 ريال والصادره من المدعي عليها ثانيا: الحوالات البنكيه المحوله علينا من المدعي عليها ثالثا: بعض من الردود المقدم فواتيرها والمتفق عليها والتي تعد بينه علي العمل في الموقع وتشغيل القلابيات رابعا: سماع شهود علي اداء الاعمال وعلي صدور الفاتوره المجمعه من الشركه المدعي عليها. اما بخصوص المستندات التي قدمناها والتي ذكرتها المدعي عليها والمحرره علي اوراق شركه ابناء (...) واخرين سبق ذكرهم ومقدم صور من الفواتير من قبلنا سابقا فهذه القلابيات الي كانت مستاجره من قبلنا لانجاز العمل بالمشروع الخاص بالمدعي عليها وان الفواتير كلها محتويه علي اسم المشروع (...). ذكر المدعي عليه ان قيمه الاعمال التي انجزت قيمتها 84760 ريال فقط وهذا غير صحيح لاننا انجزنا اعمال اكثر من ذلك فيما قيمته 203460 ريال بموجب الفاتوره المجمعه المقدمه امام فضيلتكم، لذلك ومن كل ما سبق نلتمس من فضيلتكم: سماع شهاده الشهود والحكم لنا بالزام المؤسسه المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 127690 ريال فقط مايه وسبعه وعشرون الف ريال وستمايه وتسعون ريال." وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب بانها لم تات بجديد، عليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بانها اطلعت علي مستندات دعواه ولم تجد فيها بينه علي الدعوي، واما طلب سماع الشهود فنظام المحاكم التجاريه نص علي انه يجب علي المدعي حصر بيناته وذكر شهوده ان كان لديه واسمايهم في اول جلسه، وهو لم يذكر هذا طوال الجلسات الماضيه، فاجاب بان القاضي السابق لم يمنحه فرصه لذلك، وطلب مهله لاحضار شهوده وسماع ماليدهم، فاجابته الدايره لطلبه، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله، وتشير الدايره الي عدولها عن سماع شهاده الشهود اذ ان المستقر في العرف التجاري ان مثل هذه التعاملات (التوريد) لاتثبت بشهاده الشهود وانما تثبت بشهادت استلام وتسليم وفواتير عليه فانها لن تقبل سماع الشهاده، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن تاريخ اقامه الدعوي السابقه فاجاب بان الدعوي السابقه اقيمت بتاريخ 6/7/1440ه ثم تمسك بان موضوع الدعوي نظر سابقا، وبتامل الدايره لدعوي المدعي وباطلاعها علي صك الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 6/7/1442ه، ونظرا لتهيي القضيه للفصل فيها فقد قررت رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ماسبق، وبناء علي ماتقدم من الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي يبتغي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (152.700) مايه واثنان وخمسون الفا وسبع ميه ريال، والتي تمثل قيمه ايجار قلابات لنقل الحجر من (...) الي (...) قامت موكلته بتمكين المدعي عليها منها ولم تقم المدعي عليها بدفع ثمن اجرتها، وبالاطلاع علي ملف الدعوي وتامله فقد تبين للدايره ان عقد تنفيذ الاعمال محل الدعوي بين الطرفين قد تم بحثه لدي الدايره التجاريه السادسه عشر في المحكمه التجاريه بالرياض وفصلت فيه ب "الزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها قدره (50.760) خمسون الف وسبعمايه وستون ريال...."، وقد اكتسب الحكم القطعيه بتاييد دايره الاستيناف الرابعه في المحكمه التجاريه في الرياض، وقد اثارت المدعيه هذا الموضوع لدي الدايره الابتداييه بانها تستحق مبلغا قدره (127.700) مايه وسبعه وعشرون الف وسبعمايه ريال قيمه ايجار القلابات مستدله علي ذلك بشهاده الشهود وهو الدفع الذي لم يجد قبولا لدي الدايره الابتداييه مصدره الحكم مما حدي بها لرفض هذا الدفع وعدم قبوله لكون البينه عليه غير موصله، وبما ان هذا الدفع هو صلب هذه الدعوي، ولما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه علي: (...الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها...)، اذ ان من المقرر فقها ونظاما عدم جواز نظر الدعوي التي سبق الفصل فيها لما في ذلك من زعزعه للاحكام القضاييه وتسلسل لا نهايه له، فلهذه الاسباب حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي.