moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٧٢٦٣ لعام ١٤٤٢ ه المدعي: مؤسسه (...) للتجاره المدعي عليه: مؤسسه (...) للمواد الغذاييه الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم ان وكيله المدعي تقدمت بصحيفه الدعوي والتي تذكر فيها: ان المدعي تعاقد مع المدعي عليها في ٥/ ١/ ١٤٣٤ علي ان تقوم المدعي عليها ببيع مواد غذاييه ومنظفات ومواد تجميل واكسسوارات للمدعيه مقابل ان تقوم المدعيه بتسديد قيمه هذه البضايع عبر ثلاث حسابات وهي حساب مؤسسه (...) وحساب (...) وحساب (...)، وان المدعيه حولت مبلغا قدره: احد عشر مليونا وخمسمايه وخمسه وخمسون الفا ومايتان وخمسه ريالات (١١,٥٥٥,٢٠٥)، واستلمت المدعيه بضايع ثمنها: مليونان وثلاثمايه والف واربعمايه وثلاثون ريالا (٢,٣٠١,٤٣٠) والمتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره: ثمانيه ملايين وسبعمايه وسته واربعون الف ومايتان واربعه وعشرون ريالا (٨,٧٤٦,٢٢٤) ومنذ ١٤٣٦ والمدعي يطالب المدعي عليها بالسداد والمدعي عليها تماطل بحجه عدم توفر البضايع ، فالمدعي عليها لم تسلم البضاعه ولم تعيد المبالغ الماليه، لذا يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره ثمانيه ملايين وسبعمايه وسته واربعون الف ومايتان واربعه وعشرون ريالا (٨,٧٤٦,٢٢٤). وقد قيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم، وعقدت الدايره لنظرها عدد من الجلسات وفق ما هو مبين في محاضرها، وفي جلسه ٨/١/١٤٤٣ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم: (...)وحضر المدعي عليه وكاله/ (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي احالت علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وما احتوتها من مرفقات وباطلاع الدايره عليها طلبت اعاده تحريرها وبيان: ١- اليه طلب التوريد وهل تحدد الكميات وانواعها قبل التوريد، وطريقه السداد ؟ ٢- بيان الكميات المورده ونوعها؟ وبيان كل ما هو لازم للتحرير، فاستعدت لذلك، وعليه قررت الدايره احاله الاطراف لمسار تبادل المذكرات بحيث تبدء بالمدعي بتقديم دعوي محرره ثم المدعي عليه بتقديم جواب عن الدعوي. وفي جلسه ٢٢/١/١٤٤٣ه، حضر وكيل طرفي الدعوي المشار اليهم بعاليه، وباطلاع الدايره علي مسار تبادل المذكرات تبين ان وكيله المدعي اجابت عما طلبت منها الدايره بما هو لازم لتحرير الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن الاجابه عن الدعوي ولماذا لم يجب في مسار تبادل المذكرات افاد بان لديه اشكال في النظام لم يستطع معه ارفاق اجابته، عليه قررت الدايره احاله الاطراف الي مسار تبادل المذكرات، وفي جلسه ١٣/٢/١٤٤٣ه، تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله وتبين عدم تبلغ المدعي عليه بواسطه البرنامج لعدم وجود مفوضين للمؤسسه، الا ان وكيل المدعي عليه حضر في الجلسه الرابع والثالثه، وسالت الدايره وكيله المدعي عن طبيعه طلب البضاعه وطريقه السداد فافادت بانه يتم الاتصال علي مدير المدعي عليه وطلب بضاعه محدده النوع والكميه دون اصدار فاتوره بذلك ثم تقوم المدعي عليها بارسالها عبر الناقلات البريه من (...)الي (...)وسالتها الدايره عن طريقه السداد فافادت بان سداد قيمه البضاعه يكون قبل استلام البضاعه وذلك بتحديد المبلغ شفويا من قبل المدعي عليها كما سالتها الدايره عن فترات التوريد فافادت بان الطلب يكون حسب الحاجه وذلك في فترات متفاوته وعليه طلبت الدايره من المدعيه وكاله تقديم مذكره بالمبالغ المحوله ببيان قدرها والمستلم مقابلها وغير المستلم والبضاعه محلها وذلك في فهرس مجدول فطلبت مهله لذلك وعليه قررت الدايره احالتها الي تبادل المذكرات، وفي جلسه ٢٧/٢/١٤٤٣ه، وباطلاع الدايره علي تبادل المذكرات لم تجد المذكره في حين افادت المدعيه وكاله بانها قامت بارفاق المذكره المطلوبه في طلب مفتوح، وباطلاع الدايره تبين وجود المذكره والمحتويه علي بيانات الحوالات والمسلم منها والغير مسلم وباطلاع الدايره طلبت من المدعيه وكاله حضور المدعي اصاله لاداء اليمين الموجهه من قبل الدايره فطلبت مهله لذلك، وفي جلسه ١٥/٣/١٤٤٣ه، المنعقده حضوريا، حضر المدعي اصاله وسالته الدايره عن استعداه لاداء اليمن بعد تذكيره بعظم اليمين، ونصها: (والله العظيم ان المبلغ محل المطالبه وقدره (٨.٧٤٦.٢٢٤) ريال، والمتمثله في الحوالات لعده حسابات وفق ما هو متفق عليه في العقد كان مقابل توريد بضايع، وان المدعي عليها لم تقم بتوريد مقابلها ولم ترد قيمتها لا بطريق مباشر او غير مباشر وانها لازالت في ذمه المدعي عليه، والله العظيم) ثم اداها كما طلب منه، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان هذه الدعوي مقامه بين تاجرين بسبب اعمال تجاريه فان الاختصاص فيها منعقد للمحكمه التجاريه؛ استنادا للماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تبلغ المدعي عليه وحضر وكيله الجلسه الثالثه والرابعه واستمهل لتقديم الجواب، ثم تخلف عن الحضور بعد ذلك عده جلسات دون ابداء معذره، فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيه واعتباره في حق المدعي عليه حضوريا بحسبان ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه: " ١-اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك." واما ما يتعلق بموضوع الدعوي، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره: ثمانيه ملايين وسبعمايه وسته واربعون الف ومايتان واربعه وعشرون ريالا (٨,٧٤٦,٢٢٤)، وذلك لان المدعي حول للمدعي عليه عن طريق حوالات بنكيه هذه المبالغ ليشتري منه بضايع، ولكنه لم يسلمها، ولم يقم باعاده المبالغ علي النحو المفصل في دعواه، وبما انه الثابت لدي الدايره قيام المدعي بتحويل المبلغ المشار اليه وذلك استنادا لكشوف الحسابات التي قدمها المدعي، ويؤكده حضور وكيل المدعي عليه واستلامه لصحيفه الدعوي وعدم اجابته عن الدعوي وتخلفه بعد ذلك. ونظرا لان التعاملات التي بين الطرفين قديمه ومبالغ الحوالات متتاليه، وبالتالي يرد الاحتمال بعدم طلب عده توريدات وتحويل مبالغها قبل استلامها او استلام اغلبها، واستنادا علي الفقره (٥) من اللايحه التنفيذيه للماده (١١١) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "للدايره ان توجه يمين الاستظهار وما في حكمها لاحد الخصمين عند الاقتضاء ولو لم يطلب الخصم ذلك" وعليه رات الدايره توجيه يمين الاستظهار للمدعي لرفع هذا الاحتمال، وبما ان المدعي اداها كما طلب منه، مما تنتهي معه الدايره الي ما ذكر في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) ((...)الجنسيه) سجل مدني (...)رقم: (...) صاحب مؤسسه/ (...) للمواد الغذاييه، سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه/ (...)للتجاره، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٨.٧٤٦.٢٢٤) ثمانيه ملايين وسبعمايه وسته واربعون الفا ومايتان واربعه وعشرون ريالا، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.