moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٧٤٨٥١٠ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه جاء فيها انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢ه الموافق ٢٠٢٤/٠٢/١٢م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه اكسسورات جوالات متعدده ومتنوعه،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٨/٢ه الموافق ٢٠٢٤/٠٢/١٢م بثمن اجمالي قدره (٠.٠٠) ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢ه الموافق ٢٠٢٤/٠٢/١٢م بمبلغ قدره(٥,٦٩٠.٨٥) خمسه الاف وستمايه وتسعون ريال و خمسه وثمانون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢ه الموافق ٢٠٢٤/٠٢/١٢م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مطابقه الرصيد. وباحالتها للدايره حدد لها جلسه بتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٦ه حضر عن المدعيه وكيلها/(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) تاريخها ١٩ /٠٢ /١٤٤٥ه كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليه بتاريخ١٩ / ٠٢ / ٢٠٢٥م ومستلم التبليغ هو (...) ، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ،وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ارفق مذكره عن طريق الطلبات القضيه مضمونها :المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...)يملك مؤسسه تجاريه باسم محل (...) للاتصالات سجل تجاري رقم (...) بدا التعامل معنا في ٢/٨/٢٠٢٢ واستمرت التعامل معنا من خلال المؤسسه التابعه له وكان يطلب منا اكسسوارات جوالات متنوعه ما بين شواحن وتوصيلات وبضايع متنوعه وقمنا بتسليمه البضاعه بموجب فواتير متعدده وكان يقوم بسداد الثمن علي دفعات حسبما هو مدون بكشف الحساب المرفق والموضح فيه فواتير المبيعات وسندات القبض وبرغم توقيع مصادقه الرصيد بتاريخ ١٢/٢/٢٠٢٤ متضمنه اقراره بصحه المديونيه المترتبه بذمته والبالغه (٥.٦٩٠.٨٥ ) خمسه الاف وستمايه وتسعون ريال و خمسه وثمانون هلله، وبمطالبته المستمر لسداد المبلغ المتبقي لنا ماطل وتنصل مما استدعي تقديم هذه الدعوي لمطالبته بقيمه المبيع الباقي بذمته لم يقم بسداده برغم استلامه للمبيع وقد تم اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي في مركز المصالحه منصه تراضي الا ان المذكور متهرب من الوفاء بحقوقنا طلباتنا لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي بذمته والبالغ( ٥٦٩٠.٨٥ ) خمسه الاف وستمايه وتسعون ريال و خمسه وثمانون هلله، اسانيد الدعوي كشف الحساب – مصادقه الرصيد هكذا تضمنت وبسؤال وكيل المدعيه عن بنتيه اجاب قايلا : بينتي قمت بارفاقه وهي عباره عن مطابقه رصيد امل الاطلاع عليها ورصد مضمونها وباطلاع عليها تبين مضمونها مطابقه رصيد من شركه (...) للاتصالات لمؤسسه تجاريه باسم محل (...) للاتصالات بمبلغ (٥.٦٩٠.٨٥ )خمسه الاف وستمايه وتسعون ريال و خمسه وثمانون هلله، ومذيل بتوقيع منسوب لتابع للمدعي عليه هكذا تضمنت وبسؤاله هل لديه ما يرغب باضافته اجاب بالنفي وعليه فان الدايره تري ان الدعوي صالحه للفصل فيها. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، اما عن موضوع الدعوي ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بتسليمه مالم يستوفي من ثمن المنتجات المورده حسب ماهو مبين في الدعوي وحيث تبلغ المدعي عليه ولم يحضر واستنادا الي الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي ( ١ اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) وحيث ان المدعي عليه فرط بعدم حضوره رغم تبلغه للاجابه علي ما ورد في الدعوي وابداء ما لديه من دفوع وبينات لا سيما مع ما اكدت عليه الماده (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل). واستنادا لما ورد في الماده ٢١ من نظام الاثبات حيث تضمنت ((٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها. )) وحيث ان عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه قرينه علي صحه الدعوي ويؤيد ذلك ما قدمه المدعي من ( مطابقه رصيد ) المصادق عليها عن طريق (التوقيع ) المنسوب لتابع للمدعي عليه وحيث ان ما قدم من بينه هي محررات عاديه ولم تقابل هذه المحررات بانكار ممن نسبت اليه ولكون الماده رقم ٢٩ من نظام الثبات نصت علي (( ١ - يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)) وعليه فان الاصل في هذه المحررات الصحه مما تنتهي به الدايره للحكم بما تضمنه المنطوق نص الحكم: حكمت الدايره بالزام : (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للاتصالات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥.٦٩٠.٨٥) خمسه الاف وستمايه وتسون ريالا وخمسه وثمانون هلله وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.