moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571253612 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه : شركه (...) للدواجن الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في بان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/07/09ه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله وذلك في تقديم خدمات نقل مخلفات المدعي عليها من المواقع الخاصه بها لمده (12) شهرا، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1445/07/19ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (1,029,710) مليون وتسعه وعشرون الفا وسبعمايه وعشره ريالات، سدد منها مبلغ وقدره (379,395) ثلاثمايه وتسعه وسبعون الفا وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريالا، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (650,315) ستمايه وخمسون الفا وثلاثمايه وخمسه عشر ريالا، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/01/16ه. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (650,315) ستمايه وخمسون الفا وثلاثمايه وخمسه عشر ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن عقد رقم (10332) بتاريخ 2023/01/31م علي مطبوعات المدعيه والمبرم مع المدعي عليها والممهور بتوقيع وختم الاطراف. 2- محرر عادي عباره عن مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بمبلغ وقدره (750,315) سبعمايه وخمسون الفا وثلاثمايه وخمسه عشر ريالا وممهورا بتوقيع وختم المدعي عليها. عقدت المحكمه جلسه في 1445/10/26ه، وفيها: حضر ممثل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه وعن البينه؛ احال الي ما ورد اعلاه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر ممثل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (650,315) ستمايه وخمسون الفا وثلاثمايه وخمسه عشر ريالا. وتمثلت بينته في الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين ومطابقه الرصيد الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها. ولاعتبارها حجه استنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ 1443/05/26ه، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان ممثل المدعي عليها تخلف عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغها بها نظاما دون عذر، مما يعد ذلك نكولا منها، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ 1441/08/15ه، علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها؛ مما تنتهي معه للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام / شركه (...) للدواجن ان تدفع ل/شركه (...) للمقاولات مبلغ قدره (650,315.00) ست ميه وخمسون الفا وثلاث ميه وخمسه عشر ريال سعودي ، ويمكن الاعتراض علي هذا الحكم لمده ثلاثين يوم من تاريخ استلام الصك ، وبالله التوفيق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.