moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٨٣٤٧٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه مجموعه (...)القابضه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (شحن مواد من نوع(...)، طبقا للبولصه المرفقه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٥م بثمن اجمالي قدره (٢٨٢,٠٠٠.٠٠) ميتان واثنان وثمانون الفا دولار امريكي سدد منه (٩٤,٩٧٠.٣٧) اربعه وتسعون الفا وتسع ميه وسبعون دولار امريكي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٤م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه علي صحه الرصيد وكشف حساب بالاضافه الي فواتير) لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٠١,٣٦١.٠٠) سبع ميه وواحد الفا وثلاث ميه وواحد وستون ريال سعودي، هذه دعواي ، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها عده جلسات وفي جلستها التحضيريه عبر الاتصال المريي عن بعد حضر المدعي وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله للاجابه فطلبت منه الدايره ارسال ما طلب منها خلال عشره ايام في نظام ناجز وبعد ذلك يجيب المدعي عبر ناجز عن هذا خلال عشره ايام وعليه رفعت الجلسه ، ثم قدمت المدعي عليها مذكره ونصها: (اوجز لفضيلتكم التالي اولا: ان شركه مجموعه (...)القابضه تخضع لاجراء اعاده التنظيم المالي بموجب الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢١ (مرفق الحكم والقاضي بافتتاح جراء اعاده التنظيم المالي. وتم تعين امينا لهذا الاجراء ولما كان الامين قدم للدايره قايمه بمطالبات الداينين وصدر حكم الدايره باعتمادها. ثانيا: لم يتم ادراج مطالبه المدعيه ضمن هذه المطالبات لذا تم تقديم مقترح للدايره (مرفق الاقتراح بتخصيص مبلغ مليون ريال للداينين الذي لم يتم وضعهم ضمن المطالبات اعلاه وصدر حكم من الدايره بتاريخ ١٤٤٥/٢/٢١ه (مرفق الحكم). لتحديد تاريخ ١٤٤٥/٣/١٣ للتصويت علي هذا الاقتراح، لذا تطلب وقف السير بالدعوي لحين الفصل في هذا الاقتراح الاسانيد مرفق صك حكم بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢١ مرفق صك الحكم ١٤٤٥/٢/٢١ مرفق اقتراح امين التفليسه الطلبات الحكم بوقف السير بالدعوي) ا.ه وفي جلسه اخري عبر الاتصال المريي عن بعد حضر المدعي وكاله المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر مدير الشركه المدعي عليها بموجب السجل التجاري (...) هويه رقم (...)، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن جوابه اجاب تم ارساله اليوم حيث صدر حكم بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لموكلتي في ٢١/ ١٢/ ١٤٤٣ ه ولم تتقدم المدعيه في قايمه المطالبات ولم يتم ادراجها فيه وقد تم تخصيص مليون ريال لمثل هذه المطالبات بسؤاله عن موضوع الدعوي اجاب الدعوي صحيحه ، ولصلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها ، وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده(٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب باجره نقل، وبما ان ممثل المدعي عليها بموجب سجلها التجاري اقر بصه الدعوي ودفع بافتتاح اجراء تنظيم مالي للمدعي عليها، وبما ان الاقرار حجه علي المقر، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها ورقه مصادقه تقر فيها المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه ذيلت بختم منسوب للمدعي عليها، وبما ان الورقه العاديه المذيه بذلك من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، هذا ولجميع ما سبق، تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها ومن ثم الحكم بالزامها به. ولا ينال من هذا دفع ممثل المدعي عليها بافتتاح اجراء تنظيم مالي للمدعي عليها ٢١/ ١٢/ ١٤٤٣ ه، اذ ورد في حكم الافتتاح المقدم من المدعي عليها ان تاريخ تعليق المطالبات يبدا من ٢٥/ ١٠ / ١٤٤٣ ه وبما انه مضي ما يزيد علي السنه من هذا التاريخ، وقيدت هذه الدعوي في ١٣/ ١٢ / ١٤٤٤ ه وبناء علي الماده (٤٦) من نظام الافلاس ونصها ١- يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي او افتتاحه، تعليق المطالبات لمده (مايه وثمانين) يوما، وللمحكمه من تلقاء نفسها، او بناء علي طلب الامين او المدين تمديد هذه المده بما لا يزيد علي (مايه وثمانين) يوما.٢- تنتهي مده تعليق المطالبات بانقضاء المده المحدده في الفقره (١) من هذه الماده، او قبل ذلك في حاله رفض طلب افتتاح الاجراء، او تصديق المحكمه علي المقترح، او انهاء الاجراء قبل التصديق عليه ، وبما ان مطالبه المدعيه لم تكن ضمن قايمه المطالبات في الاجراء ولم ترد في المقترح حسب افاده المدعي عليها، مما يتبين معه عدم وجاهه هذا الدفع. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه مجموعه (...)القابضه سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره سبع ميه والف ريال وثلاث ميه وواحد وستون ريالا وبالله التوفيق