moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 9722 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان وكيل المدعي قد تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها "انه بتاريخ 1/9 /1435ه عرض المدعي عليه علي المدعي المشاركه في التجاره في مجال التجاره في المقاولات والملابس الجاهزه وتقديم الوجبات ومواد التجميل ومواد البناء وذكر المدعي عليه انه سيقوم بتاديه العمل وان علي المدعي دفع المال فقبل الطرف الاول ذلك ثم تعاقد المدعي والمدعي عليه علي ان يكون للمدعي نسبه قدرها 49% من الارباح مقابل ما يدفعه للشراكه من مال وللمدعي عليه 51% من الارباح مقابل جهده علي ان لا يتم اي التزام مالي يلحق بالذمه الماليه للشراكه محل الاتفاق الا بموافقه خطيه من المدعي ولم يحددا مبلغ الشراكه حيث تركا ذلك لحاجه محل الشراكه للمال فيقوم المدعي بتحويل المبلغ بحسب طلب المدعي عليه وقد قام المدعي بناء علي طلب المدعي عليه بتحويل مبلغ علي دفعات وقدره سته ملايين وخمسون الف ريال (6.050.000) علي حسابات المدعي عليه، وقد مرت ست سنوات ولم يقم المدعي عليه بتحويل اي ارباح الي ساعه رفع هذه الدعوي؛ ولان المدعي عليه لم يفصح عن ما قام به من عمل ولم يقدم اي ارباح في المشروع ولان الشراكه من الاساس لم يتعين فيها راس المال مما يجعلها تفسد لذلك كله نطلب: فسخ الشراكه بين المدعي والمدعي عليه والزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره سته ملايين وخمسون الف ريال (6.050.000)، وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها وجري فتح جلسه مرييه بتاريخ 16/ 11/ 1441ه عبر الاتصال المريي عن بعد حضر فيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله المسجله في النظام، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) عن المدعي عليه، واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفق ما ورد في صحيفتها المتضمنه: "بتاريخ 1 رمضان 1435ه عرض المدعي عليه علي المدعي المشاركه في التجاره في مجال التجاره في المقاولات والملابس الجاهزه وتقديم الوجبات ومواد التجميل ومواد البناء وذكر المدعي عليه انه سيقوم بتاديه العمل وان علي المدعي دفع المال، فقبل الطرف الاول ذلك. ثم تعاقد المدعي والمدعي عليه علي ان يكون للمدعي نسبه قدرها 49% من الارباح مقابل ما يدفعه للشراكه من مال وللمدعي عليه 51% من الارباح مقابل جهده، علي ان لا يتم اي التزام مالي يلحق بالذمه الماليه للشراكه محل الاتفاق الا بموافقه خطيه من المدعي، ولم يحددا مبلغ الشراكه حيث تركا ذلك لحاجه محل الشراكه للمال فيقوم المدعي بتحويل المبلغ بحسب طلب المدعي عليه، وقد قام المدعي بناء علي طلب المدعي عليه بتحويل مبلغ علي دفعات وقدره سته ملايين وخمسون الف ريال (6.050.000) علي حسابات المدعي عليه، وقد مرت ست سنوات ولم يقم المدعي عليه بتحويل اي ارباح الي ساعه رفع هذه الدعوي، ولان المدعي عليه لم يفصح عن ما قام به من عمل ولم يقدم اي ارباح في المشروع ولان الشراكه من الاساس لم يتعين فيها راس المال مما يجعلها تفسد، لذلك كله نطلب: فسخ الشراكه بين المدعي والمدعي عليه والزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره سته ملايين وخمسون الف ريال (6.050.000) وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه اجاب بانه يدفع بعدم الاختصاص المكاني؛ لكون موكله مقيما في (...)، فعقب وكيل المدعي بان الدعوي لها ارتباط بقضيه سابقه نظرتها الدايره وفصلت فيها، وان المدعي عليه ليس له مكان اقامه معلوم فطلبت الدايره من المدعي عليه وكاله تقديم ما يثبت العنوان الوطني لموكله علي ايميل الدايره، وفي جلسه الخميس 18 /11/1441ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيلا الطرفين السابق تعريفهما وبسؤال وكيل المدعي عليه عن العنوان الوطني لموكله ارفق نسخه من الوثيقه الصادره برقم (...) وتاريخها 8/ 7/ 2020م المتضمنه اثبات عنوان المدعي عليه وتفاصيل العنوان كالاتي [حي (...) (...) (...) (...) – (...) رقم الوحده (...) المملكه العربيه السعوديه تاريخ التسجيل بالعنوان 8/ 7/ 2020م]، وبناء عليه. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم ، ولما كان وكيل المدعي يطلب فسخ الشراكه بين المدعي والمدعي عليه والزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره سته ملايين وخمسون الف ريال (6.050.000)، وبما ان مسايل الاختصاص من المسايل التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وبما ان وكيل المدعي عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني، وبما ان الاختصاص المكاني من المسايل التي يجب علي الدايره الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي ايضا، وبما ان الاصل ان تقام الدعوي في بلد المدعي عليه، وبما ان وكيل المدعي عليه دفع بعدم اختصاص هذه المحكمه مكانيا، وارفق بدفعه اثبات العنوان الوطني للمدعي عليه المتضمن مقر المدعي عليه وتفاصيل العنوان كالاتي [حي (...) (...) (...) (...) – (...) رقم الوحده (...) المملكه العربيه السعوديه تاريخ التسجيل بالعنوان 8/ 7/ 2020م] وانه في مدينه (...)، ولم يقدم المدعي ما يثبت خلاف ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. وقرر الطرفان القناعه به وبذلك اصبح الحكم نهاييا واصبحت المحكمه المختصه مكانيا بنظر هذا النزاع هي المحكمه التجاريه في (...). (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي، وحدد يوم الاحد 5/12/1441ه موعدا لاستلام الحكم.