moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471019766 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات (شركه الشخص الواحد ) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انه بتاريخ 1443/03/7ه الموافق 2021/10/13م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات لمده (2) سنتين ميلاديتين وقيمه الاجره (686,659.00) ست ميه وسته وثمانون الفا وست ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (686,659.00) ست ميه وسته وثمانون الفا وست ميه وتسعه وخمسون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(551,711.00) خمس ميه وواحد وخمسون الفا وسبع ميه واحد عشر ريال سعودي بتاريخ 1444/02/5ه سدد منه (134,947.00) مايه واربعه وثلاثون الفا وتسع ميه وسبعه واربعون ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (551,711.00) خمس ميه وواحد وخمسون الفا وسبع ميه واحد عشر ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/03/7ه الموافق 2021/10/13م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1443/03/7ه الموافق 2021/10/13م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1444/02/5ه الموافق 2022/09/01م حتي 1444/07/29ه الموافق 2023/02/20م, وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (551,711.00) خمس ميه وواحد وخمسون الفا وسبع ميه واحد عشر ريال سعودي، عن الفتره من 1444/02/5ه الموافق 2022/09/01م الي 1444/07/29ه الموافق 2023/02/20م،وارفق ما راه سندا لدعواه من كشف حساب و فواتير مصادق عليها , وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي 3/12/1444ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بالوكاله رقم: (...) وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي الطلب رقم: (4411291958) قرر قايلا: احصر دعواي بما اوردته في هذا الطلب وما ارفقته في مرفقات القضيه كما اشير الي ان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ قدره: (20,000) ريال وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قرر قايلا: ما ذكره المدعي من وجود التعاقد فصحيح اما مبلغ المطالبه غير صحيح وسالت الدايره عن المبلغ الصحيح فقرر قايلا: اطلب مهله لحصر المبالغ، فافهمته الدايره بان طلبه مرفوض، ثم جري من الدايره سؤال المدعي وكاله هل ما ترغب في اضافته فقرر الاكتفاء، وتشير الدايره الي انها قامت بعرض الصلح علي الاطراف ولم يتوصلوا لصلح؛ بناء عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه , ففي 21/1/1445ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بالوكاله رقم (...) وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت وكيل المدعيه عن المبلغ المتبقي في ذمت المدعي عليها فذكر ان المبلغ (422.841.32)ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بان ذلك صحيح وطلب من وكيل المدعيه الصلح علي سداده بعد شهر من تاريخ هذه اليوم وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب الحكم في الدعوي وبعد اطلاع الدايره علي وكاله وكيل المدعي عليه والتي تخوله حق الاقرار قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي يطلب من المحكمه الزام المدعي عليها سداد مبلغ وقدره (422.841.32)ريال الذي حصره في جلسه, والذي يمثل قيمه اجار معدات للمدعي عليها, واذ الثابت اقرار المدعي عليه بمبلغ (422.841.32) ريال, وذلك وفق ما جاء في محضر جلسه هذا اليوم, والاقرار قد اتي دون جبر وفي مجلس الحكم فوافق الماده(14) من نظام الاثبات، وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال ابن القيم رحمه الله: الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف , عليه فان الدايره تمضي مع الاقرار وتحكم به، نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات شركه الشخص الواحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (مؤسسه (...) للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (422.841.32) ريال، والله الموفق