moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٩٧١٢٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) لمعدات الديزل المحدوده شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٠ه الموافق ٢٠١٤/١٠/١٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه حفار (...) لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١١,٠٥٦) احد عشر الفا وسته وخمسون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٤٩٨,٠١٦.٠٠) اربع ميه وثمانيه وتسعون الفا وسته عشر ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه. وعليه يطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٥١,٦٣٧.) واحد وخمسون الفا وست ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:١- عقد ايجار طويل الامد رقم (...) وتاريخ ٢٠/١٢/١٤٣٥ه علي مطبوعات المدعيه (...) لمعدات الديزل، والمبرم بين (...) لمعدات الديزل و مؤسسه (...) للمقاولات والممهور بتوقيع وختم الطرفين. ٢- سندات لامر بعدد (١٤) سند بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٣٥ه وبارقام (٣٦/ ٢٣) (٣٦/ ٢٤) (٣٦/ ٢٥) (٣٦/ ٢٦) (٣٦/ ٢٧) (٣٦/ ٢٨) (٣٦/ ٢٩) (٣٦/ ٣٠)(٣٦/ ٣١) (٣٦/ ٣٢) (٣٦/ ٣٣) (٣٦/ ٣٤) (٣٦/ ٣٥) (٣٦/ ٣٦) علي مطبوعات المدعيه (...) لمعدات الديزل بمبلغ وقدره (١١.٠٥٦) احدي عشر الف وسته وخمسون ريال سعودي، ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليه. الحمدلله وحده وبعد، عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٠/٠٥/١٤٤٤ه وفيها حضر (...) بالوكاله عن (...) لمعدات الديزل المحدوده شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد بموجب الوكاله رقم (...) كما لم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم (١٩٠٠٩٠٩١٩)، وعليه قررت الدايره سماع الدعوي حضوريا، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، ذكر المدعي وكاله بان المدعي عليها قد قامت بسداد جزء من المبلغ محل المطالبه عن طريق حواله بنكيه، وعليه فان موكلته تطلب بسداد المبلغ المتبقي (٣٤,٩٧١) اربعه وثلاثون الفا وتسعمايه وواحد وسبعون ريالا، وبعد اطلاع الدايره علي الحواله طلبت منه ارفاقها عبر النظام، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده ١/١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٥/٨/١٤٤١ه والتي تنص علي انه:" تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه "وبما ان المدعيه قد حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا وقدره (٣٤,٩٧١) اربعه وثلاثون الفا وتسعمايه وواحد وسبعون ريالا، وذلك مقابل المبلغ المتبقي من اجره حفار (...) المؤجر للمدعي عليه. وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره العقد المبرم بين الطرفين بالاضافه الي سندات لامر مذيله بختم وتوقيع المدعي عليه يعضد بها دعواه، وبما ان المدعي عليه تبلغ بالحضور بموعد ورابط هذه الجلسه عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه، مما تعتبره الدايره نكولا عن الاجابه؛ وبما ان الماده (٢٩) من نظام الاثبات نصت علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق". وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع امام الدايره بصحه البينات المقدمه من المدعيه وهي (العقد، والسندات لامر) مما تعتبر الدايره البينات المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (٣٠/١) من نظام المحكمه التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...)، لمالكها:(...) هويه رقم: (...)، بان يدفع لشركه (...) لمعدات الديزل المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا وقدره: (٣٤,٩٧١) اربعه وثلاثون الفا وتسعمايه وواحد وسبعون ريالا.