moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٧٦٢٩٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٦م تعاقد المدعي عليه للوساطه بين المدعي و شركه (...) بثمن اجمالي قدره (٣٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه وثلاثون الفا دولار امريكي، وذلك عن تقديم خدمات اعلانيه من قبل تابعي المدعي لصالح شركه (...) بمبلغ قدره (٨٦,٢٦٠.٠٠) سته وثمانون الفا وميتان وستون ريال سعودي، والمستحق مقابل السمسره قيمه وقدرها (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي وليس مع المدعي سماسره اخرون وقد اتم المدعي العمل المناط به، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٢م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع مبلغ قدره (٢٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه وعشرون الفا دولار امريكي، للمسوغات التاليه:(لكون المدعي عليها استلمت كامل مبلغ التعاقد من شركه (...))، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه وعشرون الفا دولار امريكي.، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) (...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (…) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم(...)، كما حضر (...) (...)الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (…) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي؟ ابرز مذكره تتضمن ما ذكر بعاليه، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره عبر الطلبات بتاريخ ١٤/ ٠٩/ ١٤٤٥ه تتضمن ما مفاده: اولا: ان الدعوي الماثله بين يدي فضيلتكم مقامه من غير ذي صفه وعلي غير ذي صفه، حيث ان العقد المزعوم والموقع بين شركه (...) للتجاره و شركه (...) للتسويق الالكتروني لم يتم توقيعه من قبل مدير الشركه لدي موكلتي او اي شخص مفوض بموجب وكاله رسميه تخوله حق التوقيع مع الغير، فالمدعو (...) لم يكن موكلا او مفوضا من قبل موكلتي بالتوقيع علي اي عقود، كما ان العقد المزعوم قد خلا من وجود اي ختم يعود لموكلتي مما يؤكد لفضيلتكم بان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه، كما انه وبالاطلاع علي العقد المزعوم الذي يحتج به المدعي نجد بانه موقع من قبل شركه (...) للتسويق في حين ان الدعوي مقامه من المدعو (...) مما يؤكد بان الدعوي مقامه من غير ذي صفه اذ كان من المفترض اقامه الدعوي من قبل الشركه لا المدعو (...) وذلك لان الشركه لها شخصيه اعتباريه مستقله عن ملاكها، اما بالنسبه للعقد الثاني المرفق والموقع بين (...) و السيد (...) فان موكلتي لا علاقه لها بهذا العقد المرفق حيث انها لم تكن طرفا فيه كما ان المدعو (...) ليس موكلا ولا مفوضا من قبل موكلتي لتوقيع اي عقود ولا تربطه اي علاقه بموكلتي. ثانيا: صاحب الفضيله بالاطلاع علي المستندات المرفقه رفق الدعوي نجد بان موكلتي لا صفه لها في هذه الدعوي اذ ان منشا التعاقد والتعامل محل الدعوي تم بين اشخاص مغايرين لموكلتي، ولا يخفي علي علم فضيلتكم ان توفر الصفه في الخصومه يعد شرطا من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في الدعوي والخوض في موضوعها وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام، حيث نصت الماده ٧٦ من نظام المرافعات الشرعيه علي الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها . ولكل ما سبق، نلتمس من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها من وعلي غير ذي صفه ، وعقب عليها وكيل المدعي بمذكره قدمها عبر محادثه برنامج الاتصال المريي تتضمن ما نصه: ما يخص صفه موكلي، فانا قد ارفقنا السجل التجاري الخاص بمؤسسه (...)، في (...)، ولاشتراك ذمم المؤسسات مع ملاكها؛ فتثبت صفه موكلي في هذه الدعوي، اما ما يخص صفه المدعي عليها، فقد كان (...) المذكور يمثلها، والمذكور (عون) يمثلها في التوقيع مع شركه باور ليج، ويستخدمان عنوان البريد الالكتروني الخاص بالمدعي عليها، اما ان كانت المدعي عليها تنكر علاقتها في المذكورين كليا؛ فنطلب من فضيلتكم ادخال (...) في الدعوي، وعقب وكيل المدعي عليها بان عون لا يمثلهم وليس تابع لهم وعندي استعداد اقدم برنت من التامينات وفيصل لا يمثلهم بالتوقيع وهو كان شريك سابق في الشركه ولا يمثلها والعقد باسمه، وطلب وكيل المدعي ادخال فيصل لسماع مالديه، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعي يهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٢٣,٠٠٠) ثلاثه وعشرون الف دولار امريكي ما يعادل مبلغا قدره (٨٦,٢٦٠) سته وثمانون الفا وميتان وستون ريالا سعودي،؛ تمثل عموله الوساطه، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من عدم صفه المدعي ذلك ان المدعي وكاله ارفق نسخه من السجل التجاري لمؤسسه موكله في الاردن، واقام الدعوي باسم موكله باعتباره مالكا للمؤسسه، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعيه يستند في اثبات العلاقه التعاقديه الي عقد معنون بعقد وساطه مؤرخ في تاريخ ٢٦/ ٠٨/ ٢٠٢٢م لم يتبين للدايره صدوره علي اي مطبوعات يتضمن ابرامه بين المدعي عليها ويمثلها في التوقيع (...) ومؤسسه المدعي ومذيلها بتوقيع منسوب الي (...) وتوقيع ممثل مؤسسه المدعي، واتفاقيه اخري بتاريخ ٢٦/ ٠٨/ ٢٠٢٢م بين شركه (...) والسيد (...) (...)، وحواله بنكيه تتضمن للمستفيد (...)، وبما ان وكيل المدعي عليها ينكر صفه موكله وينكر العقود وعلاقه موكله بها وينكر تفويض موكلته ل(...) او تفويضها لاي من تابعيها فيما يتعلق بهذه الدعوي، وبما ان ما قدمه المدعي وكاله لم يتبين للدايره اعتماده من المدعي عليها باي شكل من اشكال الاعتماد، ولا ينال من ذلك وجود اسم المدعي عليها في العقد المتضمن ابرامه بين المدعي عليها ومؤسسه المدعي، ولان المدعي يستند علي هذا العقد المتضمن ابرامه بين مؤسسه المدعي والمدعي عليها، ولم يثبت للدايره اعتماد المدعي عليها له، او تعاقدها مع مؤسسه المدعي والحواله لم تحول للمدعي عليها، والتوقيع منسب ل(...) باعتباره الوسيط كما هو منصوص عليه في اخر ورقه من ورقات العقد، ولم يتبين للدايره تفويضه بالتعاقد عن المدعي عليها او تفويض احد تابعيها بالتعاقد، عليه فان الدايره تحكم برفضها في مواجهه المدعي عليها لعدم ثبوتها لا بعدم صفه المدعي عليها، وبما ان الاحكام تبني علي اليقين او غلبه الظن، ولم تتوافر هذه البينه امام الدايره، والاصل براءه الذمه ولا يجوز العدول عن هذا الاصل، وشغل ذمه المدعي عليها الا ببينه يقينيه، او موصله لغلبه الظن، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم ثبوت دعوي المدعي تجاه المدعي عليها لمبلغ المطالبه لافتقارها الي البينه الموصله، مما تكون معه الدعوي حريه بالرفض في مواجهه المدعي عليها، ولا ينال من ذلك طلب المدعي بالادخال، فلا ارتباط بين طلب المدعي بالادخال العارض والدعوي الاصليه التي يؤسسها في مواجهه المدعي عليها مما يجعل الدايره لا تلتفت لطلبه بحسب ما نصت عليه الماده (٢/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي المقامه من المدعي (...) صاحب الهويه رقم (…) ضد المدعي عليها شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (…)؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.