moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 957 لعام 1442 ه المقامه من/ مكتب تسويه لتحيل الديون غير ذلك (...) ضد/ البنك الاهلي التجاري غير ذلك (...) القاضي عثمان بن صالح العنزي رييسا القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا القاضي عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: تعاقد موكله مع المدعي عليها لتحصيل الديون من عملايه المتعثرين بموجب العقد المرفق بتاريخ 17/11/1436ه الموافق 1/9/2015 لمده خمس سنوات تنتهي بتاريخ 31/8/2020م، وبعد اسناد مجموعه من حسابات العملاء المتعثرين بلغت مجموعها (482,585,319)، بدا موكله في التواصل العملاء المتعثرين وتحصيل الديون منهم وفق الهدف الشهري المعد من قبل المدعي عليها والذي تم تحقيقه بنسبه تقترب من 75%، حيث قام موكله بانشاء علاقه تحصيل مع عملاء البنك المتعثرين بفضل التواصل المستمر معهم ووضع حلول وجدوله لسداد ديونهم وعمل قاعده بيانات واضحه تحدد مواعيد السداد لهؤلاء العملاء الا ان المدعي عليها ودون سند نظامي وبمخالفه صريحه لعقد التحصيل المبرم معها قامت بالبدء بسحب الحسابات التي قام فيها المدعي بنشاط تحصيلي وانشاء علاقات طيبه مع اصحاب تلك الحسابات وقيامهم بعضهم بالسداد حيث بلغ اجمالي المبالغ المحصله من تلك الحسابات (10,440,026) ريال، وعليه يطلب الزام المدعي عليها بالعموله المستحقه عن الحسابات المسحوبه والبالغ قدرها (154,427.302) ريال، وفي سبيل نظر الدعوي احالت الدايره الطرفين للترافع الكتابي، وطلبت من المدعي عليها الجواب عن الدعوي، فقدم وكيلها جوابا تم اضافته في المرفقات المدرجه مفاده انه يدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها من الدايره التجاريه الثانيه، والذي انتهي الي رفض الدعوي، وقدم نسخه من الحكم ونسخه من تاييد دايره الاستيناف. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره مفادها: ان الحكم السابق يتعلق بدعوي تعويض، وهذه الدعوي تتعلق بطلب عموله مستحقه لموكله من المدعي عليه، وتمسك بطلبه الوارد في لايحه الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق تم تحديد جلسه عن بعد بتاريخ 28/10/1442ه، حضر فيها المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها/ علي بن عبدﷲ مجرشي، هويه وطنيه رقم (...)، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي، وعليه رفعت الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه، وحيث حصر وكيل المدعي دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (154,427.302) ريال، حسب التفصيل الوارد في الوقايع، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها من الدايره التجاريه الثانيه، والذي انتهي الي رفض الدعوي، وقدم نسخه من الحكم، ونسخه من تاييد دايره الاستيناف، وباطلاع الدايره علي الحكم السابق تبين انه قد تضمن طلب المدعي الوارد في هذه الدعوي، وتم الفصل فيه، وحيث ان المستقر قضاء عدم جواز نظر الدعاوي المحكوم بها سلفا حمايه لازدواجيه الاحكام التي تصدر في ذات القضيه، مما تذهب الدايره معه الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها، فلهذه الاسباب وبعد المداوله: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعي سلطان سمير الثقفي سجل مدني (...) صاحب مكتب تسويه لتحصيل الديون ضد المدعي عليه/ البنك الاهلي التجاري سجل تجاري رقم: (...) وﷲ الموفق. عضو عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضو عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي رييس الدايره عثمان بن صالح العنزي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1670 لعام 1442 ه المقامه من/ مكتب تسويه لتحيل الديون غير ذلك (...) ضد/ البنك الاهلي التجاري غير ذلك (...) القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا القاضي بندر بن سعد العريفي عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (154.427.302) ميتان وثلاثون الفا ريال، وذلك بموجب التعاقد مع المدعي عليها لتحصيل الديون من عملايه المتعثرين، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعي سلطان سمير الثقفي سجل مدني (...) صاحب مكتب تسويه لتحصيل الديون ضد المدعي عليه/ البنك الاهلي التجاري سجل تجاري رقم: (...)، ثم قدم وكيل المدعي اعتراضه علي الحكم، مسببا في ذلك بطلان الحكم المستانف لخطا الدايره في فهم وقايع الدعوي، ولمخالفته لنص الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، وختم اعتراضه بطلب قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا بالزام المستانف ضده باداء مبلغ وقدره (154.427.302) مايه واربعه وخمسون مليون واربعمايه وسبعه وعشرون الف وثلاثمايه واثنان ريال. وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظرها بجلسه مرييه هذا اليوم بحضور طرفي الدعوي، وقد احال المستانف وكاله علي اعتراضه المرفق بملف القضيه، وبعرضه علي وكيل المستانف ضده قرر انه لا جديد فيه وتمسك برده السابق امام الدايره الابتداييه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي اصاله وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم رقم (957) الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في 28/10/1442ه القاضي: بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعي سلطان سمير الثقفي سجل مدني (...) صاحب مكتب تسويه لتحصيل الديون ضد المدعي عليه/ البنك الاهلي التجاري سجل تجاري رقم: (...)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو فهد بن عبدالرحمن الحمام عضو بندر بن سعد العريفي رييس الدايره رياض بن صالح الفواز