moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٨١٦٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، جاء فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٥٠%) وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (الجهد والمال) كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢,٦٠٠,٠٠٠) مليونان وستمايه الف ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (الجهد والمال) ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه خياطه وتطريز، وقد بدات الشراكه في ٢٢/ ١/ ١٤٣٣ه الموافق ١٧/ ١٢/ ٢٠١١م والشركه حاليا منتهيه بسبب (تصفيه جزييه) ومستند الشراكه مع المدعي عليه عقد موثق بين الطرفين، وشيكات، ونوعها شراكه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢/ ١٠/ ١٤٤٢ه الموافق ١٤/ ٥/ ٢٠٢١م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٢,٦٠٠,٠٠٠) مليونان وستمايه الف ريال سعودي، للاسباب الاتيه: تصفيه جزييه استنادا علي الشيكات وحاله راس المال في الوضع الحالي قايمه، هذه دعواي. وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٢٩/ ٧/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي كرر مضمونها وخلاصتها ان موكله سلم المدعي عليه مبلغ (٢.٦٠٠.٠٠٠) مليونان وستمايه الف ريال للمتاجره بها واستثمارها في الخياطه والتطريز منذ عام ٢٠١١م، ونظرا لانتهاء مده الشراكه فانه يطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب اجلا لذلك، وقد تحققت الدايره من شروط قبول الدعوي وتعذر الصلح بين الاطراف وبناء عليه، وفي جلسه ٢٦/ ٨/ ١٤٤٣ه حضر الطرفان وكاله وفيها اشار وكيل المدعي بان لديه لايحه محرره ويطلب رصدها ونصها: (تتلخص دعوي موكلي علي المدعي عليه (...) فيما يلي: اولا/ انه بتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٣ه تشارك موكلي مع المدعي عليه (...)، وذلك بموجب اتفاق المؤرخ في ٢٢/ ١/ ١٤٣٣ه عقد شراكه بينهما في معمل للخياطه والتطريز. ثانيا/ دفع موكلي راس مال بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال وهذا المبلغ يعتبر ٥٠% في الشركه والنصف الاخر تكفل به المدعي عليه وهي شراكه في اصول المشروع. ثالثا/ الربح بينهما مناصفه ٥٠% والخساره علي قدر راس المال ايضا. رابعا/ اتفقا ايضا في البند ثالثا من العقد علي ان موكلي يدفع مبالغ ماليه للشركه علي انها مضاربه ويكون له ارباح مقابل التمويل المالي بمقدار ٥٠% من الربح غير نصيبه في الشركه. خامسا/ سلم المدعي عليه موكلي شيكات ويقول انها ارباح وقدرها (٢,١٠٠,٠٠٠) مليونان ومايه الف ريال ولكنها من دون رصيد. سادسا/ اتفق الشريكان علي التصفيه بعد اعاده راس المال وتسلمه وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال وكتب المدعي عليه لموكلي شيكا ولكنه تبين انه بدون رصيد. ولذا اطلب ما يلي: ١- (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال وهو المتبقي من راس المال. ٢- (٢,١٠٠,٠٠٠) مليونان ومايه الف ريال وهي الارباح. الاسانيد والبينات/ هي الشيكات ١- الشيك الاول/ برقم (٤٥) في ١٠/ ١/ ١٤٣٤ه بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. ٢- الشيك الثاني/ رقمه (٤٧) بتاريخ ٢٠/ ٩/ ١٤٣٤ه بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي. ٣- الشيك الثالث/ رقمه (٤٣) تاريخ ٢٧/ ٩/ ١٤٣٤ه بمبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي. ٤-الشيك الرابع/ ورقمه (٥٤) تاريخ ٦/ ١١/ ١٤٣٦ه بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال سعودي. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه فاشار بانه قدم مذكره اودعها في النظام وان مضمونها بعدم صحه دعوي المدعي وان موضوع المطالبه اكثر من خمس سنوات فبالتالي لا تسمع الدعوي نظاما، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بارفاق جميع بينات موكله مع بيان وجه الاستناد عليها وتزويد وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بعدم قبول الدفع بعدم سماع الدعوي وان عليه تقديم الجواب الموضوعي علي الدعوي، ثم ارفق وكيل المدعي عقد الشراكه والشيكات. وفي جلسه ١/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، وذكر وكيل المدعي عليه انه تقدم بمذكره هذا اليوم بالاجابه عن الدعوي موضوعا حيث جاء في المذكره (اولا/ من الناحيه الشكليه فكما هو ظاهر لفضيلتكم من وقايع الدعوي ان المطالبه والمستحق المطالب به قد تجاوز المده النظاميه الوارده بنظام المحاكم التجاريه والوارده بالماده الرابعه والعشرون من ذات النظام والتي تنص علي فيما لم يرد به نص خاص لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (خمسه سنوات) من تاريخ نشوء الحق المدعي به مالم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه والذي يثبت صحه ذلك ما استند عليه المدعي من شيكات وعقود، وهو الامر الذي يفضي الي عدم قبول سماع الدعوي شكلا ونظاما. ثانيا/ من الناحيه الموضوعيه: فلا صحه لما يدعيه المدعي جمله وتفصيلا، حيث ان موكلي قد ابرا ذمته من اي مستحق للمدعي بعد تصفيته لشراكه سابقه بموجب حوالات بنكيه مثبته ولم يتم ابرام اي شراكه بعدها وقد اقر بذلك المدعي باستلامه للمبالغ بالصك الصادر من المحكمه العامه بمكه المكرمه رقم (٤٣١٩٤۹۱۳۱) في تاريخ ١٣/ ٤/ ١٤٤٣ه وادعي المدعي فقدان الشيكات التي استند عليها في دعواه عند مطالبته باستردادها بعد قيام موكلي بالوفاء لذلك كله، فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن دعوي المدعي لعدم استحقاقه شكلا وموضوعا) فعقب وكيل المدعي بان جوابه عليها حاضر وسيقدمه عن طريق النظام فافهمت الدايره طرفي الدعوي بتبادل المذكرات وبناء عليه، ثم ارفق وكيل المدعي مذكره ذكر فيها: فما اورده المدعي عليه غير صحيح فما نطالب به لم يستلمه موكلي حتي الان وفي عرف التجار يكتبون مخالصات وانتهاء عقد للشركه وكل ذلك لم يحصل حتي اليوم نظرا لعدم اعاده راس المال ولدينا البينه والاسانيد والبينات علي ما نطالب ومنها الشيكات علما بان المدعي عليه يحاول التشويش علي الدايره من هذه الشيكات مكتمله الاركان والشرايط النظاميه وصادره من المدعي عليه وبتوقيعه عليها ومبين سبب ذلك لموكلي والان يقول المدعي عليه كلاما مرسلا بان المدعي طلب منه ذلك بسبب فقدها وضياعيها فكل هذا دعاوي لا دليل عليها وبناء علي ما جاء في نظام الاثبات في الباب الثالث الماده التاسعه والعشرون (۱ - يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ٢- من احتج عليه بمحزر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق) ولما سبق نطلب ما ذكرناه سابقا. وفي ٢/ ١/ ١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها: فاننا نجيب فضيلتكم بان الشيكات التي استند عليها المدعي حررت مسببه بانها تصفيه للشراكه وان كان غير ذلك لاعترض المدعي علي ذلك حين تحريرها واستالمها والذي استلم قيمتها بموجب امرين: ا-الحكم القضايي رقم (٤٣١٩٤٩١٣١) بتاريخ ١٣/ ٤/ ١٤٤٣ ه والصادر من المحكمه العامه بمكه المكرمه. ب- التحويلات البنكيه المثبته لاستلام المدعي للمبالغ محل النظر ولا صحه لما قام بسرده وتاويله في مذكرته جمله وتفصيلا، عليه فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن دعوي المدعي لعدم استحقاقه موضوعا ولما ذكرناه من عدم قبول سماع المحاكم التجاريه للدعوي شكلا، وارفق عدد من المستندات. وفي جلسه ٤/ ١/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وفيها افهمت الدايره طرفي الدعوي بتقديم صوره الحكم الوارد في مذكره المدعي عليه خلال عشره ايام، فاستعدا بذلك، ثم ارفق وكيل المدعي مذكره ذكر فيها: اولا/ تم تحرير الدعوي وتوضيح الطلبات فيها. ثانيا/ نظرا لانكار المدعي عليه الدعوي والمبالغ المدعي بها فقد احضرنا البينه وهي الشيكات وموضح فيها سبب الاستحقاق. ثالثا / جاء في العقد فيما نص عليه البند سابعا من العقد ونصه (هذا العقد ملزم للطرفين ولورثتهما من بعدهما، ولا يجوز فسخه ولا الغايه؛ الا بعقد جديد موقع من الطرفين، وبغير ذلك لا يلتفت الي تصرف من اي منهما مهما كانت الاسباب والمبررات) الشرح: لا يجود اي ملحق للعقد بفسخه ولا الغايه. رابعا/ بخصوص الصك القضايي رقم (٤٣١٩٤٩١٣١) بتاريخ ١٣/ ٤/ ١٤٤٣ ه والصادر من المحكمه العامه بمكه المكرمه وارفق لكم وهي نفس المطالبه التي بين ايديكم وقد اقيمت الدعوي سابقا في المحكمه العامه فصرف النظر لعدم الاختصاص، ولذا يحاول الوكيل التشويش علي الدايره القضاييه والتشغيب مع وضوح العقد وبنوده وشيكات موكله، ولا زلنا علي طلبنا السابق وارفق صك حكم. وفي ١١/ ١/ ١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعي عليه مذكره ذكر فيها: لا صحه لما كرره المدعي واسرده في مذكرته حيث ان الشيكات محل النظر هي لتصفيه الشراكه وارجاع راس المال بناء علي طلب المدعي قبل انتهاء العقد والذي يثبت صحه ما ذكرنا ما ورد بالتسبيب بالشيكات المقدمه من قبلهم والتي حررت قبل انتهاء العقد وتم سداد جميع المبالغ بالحوالات المرفقه لكم من قبل علي ايميل الدايره والمثبته بصك الحكم الصادر من المحكمه العامه. وفي جلسه ١٧/ ٢/ ١٤٤٤ه وبحضور اطراف الدعوي، جري سؤال الحاضر عن المدعي عليه عن اليه سداد مستحقات المدعي فذكر انه تم سدادها عن طريق حوالات بنكيه وبتصفح اوراق المعامله الالكترونيه لم تجد الدايره ما يثبت السداد فجري سؤاله هل تم ارفاق الحوالات ذكر انه تم ارسالها علي ايميل الدايره وبالبحث في ايميل الدايره لم تجد شيء، ثم اظهر ممثل المدعي عليه ما يثبت ارسال الايميل فقررت الدايره امهاله مهله اخيره ليرفق كشف الحساب عبر تبادل المذكرات خلال خمسه ايام من تاريخ اليوم، وافهم بان عليه ارفاق جميع صفحات كشف الحساب كما افهم اطراف الدعوي باستمرار تبادل المذكرات الي الجلسه القادمه، وفي جلسه ٢٢/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله المثبته بيانتهم بمحضر الجلسه، وفيها افاد وكيل المدعي عليه بان موكله سدد مبالغ الشيكات محل هذه الدعوي بموجب الحوالات البنكيه التي جري ارسالها عبر بريد الدايره، وان هذه المبالغ لرد راس مال المدعي ولم ينتج عنها اي ارباح وليس للمدعي اي مبالغ في ذمه موكله، ثم جري افهامهما بتقديم مذكره عبر النظام تحوي بالتفصيل اجمالي المبالغ التي سلمها المدعي للمدعي عليه واجمالي المبالغ التي سلمها المدعي عليه للمدعي مع بيان غرض وسبب تسليم كل مبلغ وما يثبت تسليمه وتاريخ تسليمه، كما افهمت الدايره وكيل المدعي بتضمين مذكرته سبب تاخر موكله في المطالبه بالشيكات محل الدعوي، والرد علي ما ذكره وكيل المدعي عليه بان الحوالات اللاحقه هي سداد مقابل الشيكات، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بتقديم ما يثبت كون الحوالات اللاحقه هي سداد للشيكات محل الدعوي، وان عليهم تقديم ما طلب منهما خلال مده اقصاها عشره ايام، واحضار موكليهما في الجلسه القادمه، فاستعدا بذلك، وبناء عليه جري رفع الجلسه، وفي جلسه ٢٨/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله كما حضر المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليه مذكره عبر النظام جاء فيها (اولا/ ان المدعي قد تشارك مع موكلي بناء علي عقد الشراكه المرفق من قبل المدعي محل النظر بمبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال سعودي لكل شريك اي ان قيمه الشراكه مبلغ وقدره (۱,۰۰۰,۰۰۰) مليون ريال سعودي بناء علي ما ورد بالبند الثاني من العقد، وقد قام المدعي باضافه مبالغ لدعم المنشاه بناء علي البند الثالث من العقد ومن ثم طالب بحل الشراكه وبناء علي طلبه حررت له الشيكات وهيا مقابل تصفيه للشراكه. ثانيا: فيما يتعلق بالمبالغ التي قام موكلي بتسليمها للمدعي نجيب فضيلتكم ان ما تم تسليمه هو مقابل اعاده راس المال والمبالغ المدفوعه من قبل المدعي اجمالي مبلغ وقدره (٣,٥٠٠,٠٠٠) ثلاثه ملاين وخمسمايه الف ريال وذلك انهاء وتصفيه للشراكه بناء علي رغبه المدعي والتي حررت لاجلها الشيكات رقم (٤٣- ٤٥- ٤٧- ٥٤) والبالغ اجمالي قيمتها (٢,٦٠٠,٠٠٠) مليونان وستمايه الف ريال والتي سددت جميعها بموجب الحوالات البنكيه والمفصله كما بالمرفق، ولما ذكرنا بعاليه ولتناقض المدعي في اقواله حيث ذكر في دعواه بان قيمه راس المال مبلغ وقدره (٤,٥۰۰,۰۰۰) اربعه مليون وخمسمايه ريال وفي صك المحكمه العامه رقم (٤٣١٩٤٩١٣١) ان راس المال مبلغ وقدره (٤,٠٠٠,٠٠٠) اربعه مليون ريال وان الشيكات محل النظر هيا مقابل ارباح وفي الدعوي المنظوره لديكم ذكر انها مبالغ لراس المال الامر الذي لا يفهم منه سوي عدم صحه مطالبه المدعي ولكون ان موكلي قد قام بسداد جميع المبالغ التي في ذمته للمدعي (مبالغ الشراكه) ولكون ان هذه الشراكه قد انتهت منذ ما يقارب (٩ سنوات) ولم يتم طيله تلك الفتره مطالبه موكلي باي مبالغ مما يثبت ايضا عدم صحه الدعوي ولما ذهب اليه شرعنا من ان القول هو قول المضارب كون ان يده يد امانه، عليه فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن الدعوي وارفق كشف حساب). وافاد وكيل المدعي بانه لم يتمكن من تقديم المذكره عبر النظام وقام بارسالها عبر ايميل الدايره بهذا اليوم، كما انه لم يتمكن من الاطلاع علي مذكره المدعي عليه المرفقه عبر النظام، فجري افهام وكيل المدعي بتزويد وكيل المدعي عليه بنسخه من مذكرته وافهام الاخير بتزويد وكيل المدعي بنسخه من مذكرته المقدمه عبر النظام فاستعدا بذلك، كما جري افهامهما بان الجلسه القادمه حضوريه في مقر المحكمه وان عليهم احضار كافه المستندات واحضار موكليهما، فاستعدا بذلك، وفي جلسه ٥/ ٥/ ١٤٤٤ه المنعقده حضوريا بمقر المحكمه، حضر وكيل المدعي، وحضر المدعي عليه ووكيله المثبته بيانتهم بمحضر الجلسه، وفيها اشار وكيل المدعي عليه بانه تكرر تخلف حضور المدعي اصاله رغم طلب الدايره، فافاد وكيل المدعي بان موكله لم يتمكن من الحضور للمحكمه وهو حاضر عبر الاتصال المريي فافهمته الدايره بعدم نظاميه ذلك، ثم افاد وكيل المدعي بعد سؤاله بان موكله دفع للمدعي عليه مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال مقابل الشراكه بنسبه ٥٠% من معمل الخياطه المنصوص عليه بالعقد والمؤرخ في ٢٢/ ١/ ١٤٣٣ه، ثم قام موكله بدفع مبالغ علي عده دفعات بناء علي الفقره الثالثه من العقد محل الشراكه وقدرها (٣.٥٠٠.٠٠٠) ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال ولدي موكله مستندات تثبت تسليم مبلغ (٢.٥٠٠.٠٠٠) مليونان وخمسمايه الف ريال، واما الباقي فليس لديه ما يثبتها، ثم جري تصفيه الشراكه بينهما وحرر المدعي عليه اربع شيكات دون رصيد وقدم اصولها واطلعت عليها الدايره وهي كالاتي: الشيك رقم (٤٥) وتاريخ ١٠/ ١/ ١٤٣٤ه بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، مقابل تصفيه جزء من شركه المضاربه، الشيك رقم (٤٧) وتاريخ ٢٠/ ٩/ ١٤٣٤ه بمبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال وذلك دفعه من حساب الشراكه الخاصه بعقد الاستثمار، الشيك رقم (٤٣) وتاريخ ٢٧/ ٩/ ١٤٣٤ه بمبلغ (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال عن تصفيه شراكه، الشيك رقم (٥٤) وتاريخ ٦/ ١١/ ١٤٣٦ه بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال وذلك مقابل جزء من حساب شركه اطياف للملابس الجاهزه، وجري اعادته له، وطلب الحكم بمجموعها وقدرها (٢.٦٠٠.٠٠٠) مليونان وستمايه الف ريال، عن هذه الشيكات، وافاد بعد سؤاله بان موكله استلم عده مبالغ لا يعلم قدرها ويطلب الرجوع لموكله لذلك، وان الشيكات المشار اليها تشمل راس المال والارباح، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله اقر بوجود العلاقه التعاقديه وعلي استلامه مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال للمشاركه بنسبه ٥٠% من المعمل، وانه اسلتم ايضا مبلغ (٣.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثه مليون ريال تقريبا للمضاربه ولم ينكرها مع ان وكيل المدعي ذكر بان الثابت (٢.٥٠٠.٠٠٠) مليونان وخمسمايه الف ريال وفق ما اشار اليه اعلاه، وان المدعي بعد مده طلب رد راس ماله معللا ذلك بان المال ليس ماله، وجري الاستجابه لطلبه مما ادي سلبا علي نشاط الشراكه التي بينهما فجري تحرير له الشيكات المشار اليها اعلاه والمؤرخه في ١٤٣٤ه من اجل اعاده امواله المتعلقه بالمضاربه، ثم جري تحرير الشيك المؤرخ في ١٤٣٦ه المشار اليه من اجل اعاده راس ماله في الشراكه بنصف المعمل الا ان البنك رفض صرفه لوجود اختلاف يسير في التوقيع فجري تحرير شيك اخر له بذات المبلغ وقام بصرفه بعد عده ايام من تاريخ الشيك السابق، ولم يعد له الشيك الذي رفض البنك صرفه، واما عن الشيكات المؤرخه في ١٤٣٤ه فان المدعي اخبره بفقدانها، فجري منه سداد ما يقابلها وان المدعي اقر بصك حكم المحكمه العامه علي تصفيه الشراكه وعلي استلامه مبلغ (٣.٥٠٠.٠٠٠) ثلاثه مليون وخمسمايه الف ريال من راس المال، وعليه فان المدعي ليس له في ذمته اي مبالغ مبينا بانه لا توجد اي ارباح وذلك بسبب طلب المدعي سحب راس ماله، فجري الاطلاع علي صك المحكمه ونص الشاهد منه الذي استند المدعي عليه ووكيله منه (وبسؤال المدعي عن راس المال المقدم بالشركه اجاب قايلا قمت بتسليم مبلغ قدره (٤.٠٠٠.٠٠٠) ريال وتم الاتفاق علي حل الشراكه وقام المدعي عليه باعاده راس المال المقدم وقام بتسليم مبلغ قدره (٣.٥٠٠.٠٠٠) ريال وتبقي في ذمته مبلغ (٥٠٠.٠٠٠) ريال كراس مال لم يقم باعاده بعد حل الشراكه، كما تبقي مبلغ (٢.١٠٠.٠٠٠) ريال متمثله عن ارباح لموكلي وقت الشراكه لم تسلم هكذا اجاب) انتهي. ثم جري سؤال وكيل المدعي عن سبب عدم مطالبه موكله بالشيكات طوال الفتره السابقه، فاجاب بان المدعي عليه كان يماطل بموكله، فجري افهامه بان الكشف الذي قدمه وكيل المدعي عليه يوضح بان موكله كان يدفع للمدعي مبالغ ابتداء من تاريخ ١٤٣٤ه وحتي تاريخ ١٤٣٧ه ومجموعها (٣.٥٠٠.٠٠٠) ريال، فطلب نسخه منه للاطلاع فجري تزويده بها، وعليه جري تحديد جلسه اخري عن بعد لدراسه القضيه، وفي جلسه ١٩/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخها ١٣/ ٣/ ١٤٤٣ه ومصدرها خدمات الوكالات الالكترونيه لوزاره العدل، كما حضر المدعي عليه اصاله ووكيله، ثم قدم وكيل المدعي عبر محادثه التيمز مذكره وطلب ضبطها في محضر الجلسه ونصها: (انه بعد الرجوع لموكلي بشان المبالغ الماليه المحوله لحسابه البنكي او المسلمه نقدا كما ادعي المدعي عليه فاننا نفصل بالتالي: ان موكلي ينكر المبالغ الماليه التي زعم المدعي عليه تسليمها له نقدا بقيمه (٦٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال، وانه لم يتسلم منها شييا البته، بعد الرجوع للحسابات تبين لنا سداد المدعي عليه لمبلغ (١,٦٥٠,٠٠٠) مليون وستمايه وخمسين الف ريال فقط في حساب موكلي (...) وما عداه لا يخصه، وعليه فاننا نطالب ببقيه المبالغ التي اتفق علي تصفيه الشراكه بشانها وهي بقيمه (١,٦٠٠,٠٠٠) مليون وستمايه الف ريال) ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليه اصاله هل هو مستعد باداء اليمين علي نفي استحقاق المدعي اي مبالغ في ذمته فاستعد بادايها، ثم جري تخويفه بخطر اليمين ثم حلف بعد الاذن له قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده بان ليس للمدعي في ذمتي اي مبلغ ناتج عن الشراكه محل الدعوي والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: وبناء علي ما سبق، وحيث طلب وكيل المدعي ابتداء الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ (٢.٦٠٠.٠٠٠) ريال لرد راس مال موكله لانتهاء مده الشراكه، ثم غير طلبه في جلسه اليوم بطلب الحكم بمبلغ (١.٦٠٠.٠٠٠) ريال، مستندا علي الشيكات وفق التفصيل الوارد في الوقايع، وحيث دفع المدعي عليه بان ليس في ذمته اي مستحقات لصالح المدعي بموجب الحوالات البنكيه المثبته وفق تفصيل دفعه، وحيث ان بينه المدعي منحصره في الشيكات المشار اليه بالوقايع وحيث ان تواريخ تحريرها قديمه، ودفع المدعي عليه بسداد ما يقابها بعد تحريرها وفقا للحوالات البنكيه باكثر من قيمه الشيكات، ولطول سكوت المدعي عن المطالبه بقيمتها، ولتقديم المدعي عليه الحوالات البنكيه، فيترجح معه جانب المدعي عليه، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي بجلسه اليوم بانكاره للمبلغ النقديه المستلمه وانه يقر فقط بحوالات مجموعها (١.٦٥٠.٠٠٠) ريال، اذ ان المدعي اقر لدي المحكمه العامه بموجب الصك الصادر منها باستلامه مبلغ (٣.٥٠٠.٠٠٠) ريال من المدعي عليه والمثبت الشاهد منه في وقايع الدعوي، كم ان الدايره طلبت من وكيل المدعي احضار موكله في جلستين وتخلف عن الحضور، فتعد الدايره ذلك قرينه مضعفه لجانبه، مستنده الدايره الماده (٢١) من نظام الاثبات اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر استخلصت المحكمه ما تره من ذلك،.... ، وحيث ارتات لاخذ يمين المدعي عليه لقوه جانبه، وادي اليمين وفق الصيغه المثبته بالوقايع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي وفق ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم: (٤٣٩١٢٨١٦٧) والمقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...)، لما هو مبين في الاسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٨١٦٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١.٦٠٠.٠٠٠) مليون وستمايه الف ريال، الصادر بها عده شيكات، وذكر انها تمثل راس ماله المسلم للمدعي عليه للمضاربه به، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعي بلايحه اعتراضه علي الحكم وقد تضمنت اشارته الي ان المدعي عليه اقر باستلامه لمبلغ (٣,٥٠٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال، وحكم الدايره بني علي ان المدعي عليه اثبت اعادته للمبالغ المستلمه بموجب كشف الحساب الصادر من مصرف (...)، بينما كشف الحساب اشتمل علي حوالات بقيمه (١,٦٥٠,٠٠٠) مليون وستمايه وخمسون الفا فقط، لذا فان المتبقي لموكله مبلغ (١,٨٥٠,٠٠٠) مليون وثمانمايه وخمسون الفا، كما ان المدعي عليه قد انكر حصول ارباح والصحيح عكس ذلك اذ اكد تقرير الميزانيه العموميه لعام ٢٠١٢م وجود ارباح مبقاه، وتوجيه اليمين للمدعي عليه فمخالف للشرع والنظام. وباحاله ملف القضيه لدايره الاستيناف الاولي حددت الدايره عده جلسات للنظر فيه، حضر فيها الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وطلبت الدايره من المستانف ضده الجواب علي صحيفه الاستيناف، مع تقديم بيان بما تم سداده من الارباح والجواب عن الارباح علي وجه الخصوص، وطلبت من المستانف الرد علي ما يقدمه المستانف ضده، ثم قدم وكيل المستانف ضده المذكره المؤرخه في ٧ / ٨ / ١٤٤٤ ه ذكر فيها ان التعاقد كان علي ان الارباح لا تستحق الا بعد انتهاء مده الشراكه المحدده بعامين اثنين، ولما طلب المستانف فسخ الشراكه قبل انتهاءها فانه لا يستحق ارباحا، وان موكله قد حرر عده شيكات للمستانف واجري حوالات بنكيه لكامل المبلغ المستحق له، واضاف ان المستانف قد تناقض في تحديد المبلغ المطالب به، وارفق بمذكرته (٦) مرفقات، وباطلاع وكيل المستانف قدم المذكره المؤرخه في ١٣ / ٨ / ١٤٤٤ ه انكر فيها ان تكون مده العلاقه عامين، وهذا البند متعلق بالاموال التي يدفعها المستانف للمستانف ضده للمضاربه، اما الشيكات المحرره فان جميعها كان بدون رصيد، ولم يثبت سداد قيمتها كامله، وان سبب تغيير مبلغ المطالبه سببه طول التقاضي وتداخل الحسابات، وارفق معها (٦) مرفقات في عده اوراق. وقررت اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي للدراسه، والنظر في مدي الحاجه الي ندب خبير محاسبي من عدمه. ثم حضر الاطراف وكاله، وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، ولم تري الدايره تاثيره علي الحكم، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ٢٧ / ٠٥ / ١٤٤٤ه عن الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (٤٣٩١٢٨١٦٧) القاضي: (برفض هذه الدعوي رقم: (٤٣٩١٢٨١٦٧) والمقامه من المدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) ضد المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...))؛ والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.