moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٥٩٥٩٨ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: ... تم عقد هذه الجلسه عبر الاتصال المريي باطراف الدعوي، استنادا الي الفقره الرابعه من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٧٣٨٨ وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمتضمنه: " تعقد المحكمه جلساتها عن بعد عبر الانظمه الالكترونيه لوزاره العدل دون الحاجه الي حضور اطراف الدعوي؛ الا في الحالات التي تقتضي حضورهم ... الخ وفيها حضر المدعي وكاله (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) حفيظه رقم (...) بصفته محامي متدرب بموجب رخصه المحاماه رقم (...)الوكيل عن (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (...)بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٠ ه الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه والموكل بها من (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم (...)في ٢٨/ ١١/ ١٤٤٥ه الصادره من الخدمات الالكترونيه وفيها حضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) حفيظه رقم (...) بصفته محامي بموجب رخصه المحاماه رقم (...)الوكيل عن (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفتها مالك مؤسسه (...) للمقاولات العامه الرقم الوطني الموحد: (...) بموجب وكاله رقم (...)في ٢٧/ ١١/ ١١٤٥ه الصادره من الخدمات الالكترونيه وجري منا الاطلاع علي صك الحكم رقم ٤٦٣٠١٠١٣٥٩ في ٧/ ٢/ ١٤٤٦ه الصادر من المحكمه التجاريه والمتضمن ما نصه ( فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي.)اه وكانت الدعوي مقامه بين المدعي ضد المدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب قايلا اطلب مهله لتحرير الدعوي في الجلسه القادمه فاجبته لطلبه وهي المهله الوحيده استنادا للماده ٦٦ من نظام المرافعات وجري افهامه بارفاقها بالطلبات قبل الجلسه القادمه بخمسه ايام لكي يتسني للمدعي عليه وكاله الرد ففهم ذلك واستعد به وفي جلسه اخري وفيها حضر المدعي اصاله (...) سعودي الجنسيه بالسجل المدني رقم: (...) وحضر المدعي وكاله (...) المثبت حضوره سابقا ولم تحضر المدعي عليها (...) سعوديه الجنسيه هويه رقم: (...) رغم تبلغها بمهمه رقم ٧٧٧١٦٨٢٨٤ وبسؤال المدعي عما استمهل لاجله اجاب قايلا: تقدمت بطلب ايداع مذكره برقم ٤٦١٠٨٥٨٦٩٣ وتاريخ ٠٨ / ٠٥/ ١٤٤٦ه والمتضمن نصه: بتاريخ ٢٨/ ٥/ ٢٠٢٢ م اتفقت المدعي عليها مع المدعي علي ان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، و ان تقوم المدعي عليها بتشغيل المبلغ في مشروع (...) ومشروع (...))، واتفقا كذلك علي ان يتم احتساب نسبه الربح نهايه العام بنسبه (٣٥ )،في الميه بموجب العقد المرفق لفضيلتكم واستلمت المدعي عليها المبلغ بموجب الشيك المصرفي رقم (...)وتاريخ ٢٩ / ٥/ ٢٠٢٢ م والمسحوب علي (...) وبموجب سند القبض رقم (...)وتاريخ ٢٩ / ٥/ ٢٠٢٢ م وقد بدات الشراكه في ١٤٤٣/١١/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م، وحاله الشراكه حاليا (قايمه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد وتم تسليم المبلغ للمدعي عليها بموجب شيك مصرفي)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التالي: ١-دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله وعدم سداد المدعي عليها للمبالغ المستحقه للمدعي مما ادي الي (اللجوء للمحكمه وتكبد مصاريف التقاضي)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي. طلبات المدعي: لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي ا.ه وبسؤال المدعي وكاله عن البينه اجاب قايلا: العقد وسند القبض والشيك المرفقين بالنظام هكذا اجاب وبالاطلاع علي العقد المطبوع علي مطبوعات مؤسسه (...)للمقاولات العامه والمكون من صفحتين والمتضمن نصه: ؤسسه (...) للمقاولات ويمثلها الاستاذ / (...) وبصفته مدير تنفيذي للمؤسسه وفروعها ممثله في مؤسسه (... العقاريه في مؤسسه (...) للمقاولات كطرف اول (...) مؤسسه المنفذون (...) والاستاذ / (...) بطاقه هويه وطنيه رقم: (...) كطرف ثاني بان يساهم الطرف الثاني بمبلغ ٥٠٠,٠٠٠ خمسمايه الف ريال وذلك في مشروع (...) ومشروع (...) بنظام تشغيل الاموال لمده عام ويحسب السهم بمبلغ وقدره ٥٠٠,٠٠٠ خمسمايه الف ريال وتخضع المساهمه لشروط الاتيه ١ - ان يتم احتساب نسبه الربح نهايه العام ابتداء من اعتماد المبلغ في حساب المؤسسه. ٢ تعتمد المساهمه مرابحه اسلاميه علي اساس الربح والخساره واعتمادها علي البناء والبيع وما تقدر من نسبه ربح توزع علي حسب الاسهم ومشاركيها. ٣- لا يحق لاحد المساهمين المطالبه بمبلغ السهم الي بعد مرور عام كامل. -٤- يعتمد التقارير الماليه كل سته اشهر. ٥- لا يحق لاحد المساهمين اتخاذ اي قرار من شانه المساس بكيان الشركه او التدخل في اعمالها. ٦ الدوره الماليه لا تشمل جميع انشطه الشركه من اعمال بيع وشراء واستيراد الرخام والسيراميك وانما تخص كل ما تم بناءه وتم عرضه للبيع بالربح المتفق عليه. ٧- يتم توزيع نسبه الربح كنسبه وتناسب من راس المال كما هو متفق عليه في سياسه المؤسسه. ٨ - لا يحق لاحد المساهمين التواجد في مواقع العمل او احد مقرات الشركه بحجه متابعه العمل او ما يخص مساهمته و توزع تقارير ماليه بشكل خاص لاعضاء الشركه ولا مانع من اطلاع المساهمين عليها في حاله الطلب. ١٠- تخضع نسبه الربح الصافي علي قيمه الضريبه المضافه قبل توزيع حصص الارباح. ١١- لا يحق لاحد المساهمين الاعتراض علي نسبه الارباح حيث وانها مرابحه اسلاميه وليست ثابته ١٢ - في حاله الازمات والكوارث واغلاق الاعمال من قبل الدوله لا تحسب مده اغلاق الاعمال من ضمن مده العقد ويحق لشركه اتخاذ الاجراء الازم فيما يخص صالح العمل. ١٣ تخضع المؤسسه وكل فروعها للقوانين الخاصه المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه والمذيل بتوقيع الطرف الاول: مؤسسه (...) ويمثلها: (...), الطرف الثاني: (...) كما جري الاطلاع علي المستخرج من وزاره التجاره رقم السجل التجاري: (...) وتاريخ ١٩ / ٠٣ / ١٤٤١ه مصدره الدمام تاريخ نهايه الصلاحيه ٢٩ / ٠٣ / ١٤٤٨ه بيانات المالك: (...) سعوديه سجل رقم: (...) تاريخ الميلاد ١٧ / ٠١ / ١٤٠٢ه اسم الفرع: مؤسسه (...) للمقاولات العامه . كما جري الاطلاع علي الشيك المشار اليه المصروف علي (...) برقم (...)وتاريخ ٢٩ / ٠٥ / ٢٠٢٢م ادفعوا بموجب هذا الشيك لامر مؤسسه (...) للمقاولات العامه بملف ومقدره ٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي مقابل سهم في المشاريع . كما وجدت سند القبض المطبوع علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات العامه برقم (...)وتاريخ ٢٩ / ٠٥ / ٢٠٢٢م مبلغ ٥٠٠,٠٠٠ ريال استلمنا من السيد: (...) مبلغا وقدره خمسمايه الف ريال سعودي لا غير للمساهمه في المشاريع شيك ومذيل لختم المنظومه. وتوقيع المحاسب. وبسؤال المدعي هل لديك مزيد بينات فقال لا فطلبت الدايره منه اليمين المتممه وفقا للماده الثانيه والتسعون من نظام الاثبات ونص اللازم منها ٢- اليمين المتممه: هي التي يؤديها المدعي لاتمام البينه، ولا يجوز ردها علي المدعي عليه فادي اليمين بقوله (والله العظيم انني دفعت للمدعي عليها خمسمايه الف ريال للمساهمه في (...) و(...) في ٢٠٢٢\٥\٢٨م علي ان يتم استلام الارباح نهايه العام الا انني لم استلم اي ارباح ولم يرد لي اي جزء من المبلغ المدفوع وقدره خمسمايه الف ريال ولا زال كامل هذا المبلغ في ذمتهم) هكذا ادي اليمين . الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي وتبلغ المدعي عليها لشخصها وتغيبها بلا عذر ولان المؤسسه هي المتعاقد عليها مع المدعي وهي مسجله وفق السجل التجاري باسم المدعي عليها ولما قدمه المدعي من عقد وسند للقبض وشيك تثبت تسليمه خمسمايه الف ريال لمؤسسه المدعي عليها ولاخلال المدعي عليها بتسليم الارباح في الموعد المتفق عليه ولان حبس المال ضرر علي المدعي ولا ضرر ولا ضرار والضرر يزال وعلي ذلك كله. نص الحكم: الزمت الدايره المدعي عليها برد مبلغ خمسمايه الف ريال للمدعي وردت ما عداه وله المطالبه بالطلبات الاخري بدعاوي مستقله وبذلك كله حكمت وجري النطق بالحكم واعلانه حالا، ويعد الحكم حضوريا في حق المدعي عليه لتبلغه استنادا للفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين ( ٥٧ – ٢ ( من نظام المرافعات الشرعيه، وتم اصدار صك الكتروني في هذا اليوم وفقا للماده السادسه والستين بعد الميه من ذات النظام، ويمكن لطرفي الدعوي الحصول علي نسخه الكترونيه من صك الحكم عبر النظام الالكتروني وتبدا مده الاعتراض وقدرها ثلاثون يوما من اليوم التالي لهذا اليوم، فاذا انقضت المده المقرره ولم يتقدم المحكوم عليه بمذكره اعتراض او قدم مذكره تنازل عن حقه في طلب التدقيق خلالها فان حقه في طلب التدقيق يسقط ويكتسب الحكم الصفه القطعيه استنادا للايحه السادسه علي الماده السابعه والخمسين والماده السابعه والثمانين بعد الميه من نظام المرافعات الشرعيه، ورفعت الجلسه. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره الحقوقيه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4571359598 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: في يوم الاربعاء 24 / 6 /1446ه الساعه 11:05 صباحا انعقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) للنظر في طلب الاستيناف المقدم علي القضيه المشار اليها اعلاه المحكوم فيها من قبل الدايره العامه السابعه في المحكمه العامه بالدمام بموجب الصك الصادر منها برقم (4630423416) وتاريخ 08/05/1446ه، والتي يدعي فيها المدعي (...) ضد المدعي عليها (...) بما نصه قايلا: [بتاريخ 28/ 5/ 2022 م اتفقت المدعي عليها مع المدعي علي ان يدفع المدعي مبلغا وقدره (500,000.00) خمس ميه الف ريال سعودي، و ان تقوم المدعي عليها بتشغيل المبلغ في مشروع (...) ومشروع (...))، واتفقا كذلك علي ان يتم احتساب نسبه الربح نهايه العام بنسبه (35 )،في الميه بموجب العقد المرفق لفضيلتكم واستلمت المدعي عليها المبلغ بموجب الشيك المصرفي رقم (...)وتاريخ 29 / 5/ 2022 م والمسحوب علي (...) وبموجب سند القبض رقم (...)وتاريخ 29 / 5/ 2022 م وقد بدات الشراكه في 1443/11/2ه الموافق 2022/06/01م، وحاله الشراكه حاليا (قايمه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد وتم تسليم المبلغ للمدعي عليها بموجب شيك مصرفي)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/2ه الموافق 2022/06/01م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التالي: 1-دفع راس مال مقابل الشراكه. 2- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله وعدم سداد المدعي عليها للمبالغ المستحقه للمدعي مما ادي الي (اللجوء للمحكمه وتكبد مصاريف التقاضي)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون الفا ريال سعودي. طلبات المدعي: لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-رد قيمه راس المال وقدره (500,000.00) خمس ميه الف ريال سعودي 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000.00) خمسون الفا ريال سعودي.] اه.، وبعد ان نظرت دايره محكمه الدرجه الاولي القضيه سببت وحكمت فيها بما نصه: [بناء علي ما تقدم من الدعوي وتبلغ المدعي عليها لشخصها وتغيبها بلا عذر ولان المؤسسه هي المتعاقد عليها مع المدعي وهي مسجله وفق السجل التجاري باسم المدعي عليها ولما قدمه المدعي من عقد وسند للقبض وشيك تثبت تسليمه خمسمايه الف ريال لمؤسسه المدعي عليها ولاخلال المدعي عليها بتسليم الارباح في الموعد المتفق عليه ولان حبس المال ضرر علي المدعي ولا ضرر ولا ضرار والضرر يزال وعلي ذلك كله الزمت الدايره المدعي عليها برد مبلغ خمسمايه الف ريال للمدعي وردت ما عداه وله المطالبه بالطلبات الاخري بدعاوي مستقله.] اه. وقد قدمت المستانفه (المدعي عليها) مذكرتها الاعتراضيه خلال الاجل المحدد نظاما، وجري الاطلاع عليها والتحقق من المسايل الاوليه المتعلقه بالاختصاص وشروط قبول الطلب، وقررت الدايره النظر في طلب الاستيناف مرافعه عليه فقد جري سؤال المدعي عليه بالوكاله عن المتصرف في المؤسسه فقال (...) هو مديرها والمتصرف فيها والذي له حق التعاقد فدخل الجلسه وجري سؤاله عن المبلغ المدفوع فقال لقد سلم لنا المدعي مبلغ 500.000 ريال علي اساس ان نقوم بالشراكه مع بعض الشركات العقاريه لبناء شقق ودوبلكسات غير ان ذلك لم يحصل اطلاقا ولم يتم بناء اي عقار من تلك الشركات ولم يتم من قبلهم اي شراء لاي ارض ليتم البناء عليها وقد قمنا بشراء بورسلان ورخام واسمنت ابيض واسود لاجل الرخام والبورسلان استغلالا للعروض وقد بقيت في المستودع لذا فقد بقي في ذمتنا له مبلغ 312.000 ريال مستعد باعادتها وللمدعي استلام حصته من السلع هذه افادتي وبسؤاله كيف تشتري الرخام والبورسلان ولم يتم قيام اي امر من المشاريع العقاريه فاجاب كما ذكرت لكم استغلال العروض هذه افادتي وبسؤاله هل بينكم وبين الشركات العقاريه عقود فقال لم نكتب مع اي شركه اي عقد للسبب الذي ذكرت لكم من انها لم تقم بالعمل هكذا افاد وبعرض ذلك علي المدعي عليه بالوكاله قال اصادق علي ماقاله (...). الاسباب: فبناء علي ما سلف، وبعد دراسه وتامل الحكم المستانف وضبطه ومرفقات القضيه وما قدم علي الحكم من اعتراض، وبناء علي ما اوردته دايره محكمه الدرجه الاولي من اسباب لحكمها، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه؛ فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وبما ان الاعتراض قد تم تقديمه خلال الاجل المقرر له نظاما وقد استكمل الاشتراطات النظاميه لقبوله شكلا، واما من حيث الموضوع فقد قدم المستانف ( المدعي عليها ) الاعتراض و افاد بانها تعرضت للخساره وان للمدعي مبلغ التصفيه للشركه هكذا جاء في الاعتراض ويجاب عن ذلك بان يد المضارب ( الشركه ) يد امانه تضمن بالتعدي والتفريط وقد ثبت بفتح باب المرافعه وجود التعدي والتفريط لذا فان هذه الدايره لم تجد فيما اورده المعترض في اعتراضه ما يؤثر علي الحكم المستانف، وتضمن الحكم المستانف الرد عليه، مما تنتهي معه الي صحه ما حكمت به دايره محكمه الدرجه الاولي محمولا علي اسبابه. نص الحكم: قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وحكمت بتاييد حكم محكمه الدرجه الاولي الصادر به الصك المشار اليه اعلاه فيما قضي به؛ ونصه: [الزمت الدايره المدعي عليها برد مبلغ خمسمايه الف ريال للمدعي وردت ما عداه وله المطالبه بالطلبات الاخري بدعاوي مستقله.] اه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم.