moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 2332 لعام 1441 ه المقامه من/ فرع شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت بالرقم المشار اليه بعاليه، وتم تحديد جلسه 18/6/1441ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها / (...)، وفي مستهل الجلسه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فافاد بانها الوارده بلايحه الدعوي والتي جاء فيها: انه قامت موكلتي بتاجير مولدات ديزل علي المدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بتسديد المبلغ المطالب به والبالغ قدره اربعمايه وتسعه وستون الفا وستمايه وسبعه وثلاثون ريالا وثلاثون هلله (469،637.30) حتي الان، اطلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، هذه دعوي موكلتي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها استمهل لذلك، وفي جلسه 13/2/1442ه، حضر طرفا الدعوي، وفي مستهل الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن صحه مصادقه موكلته علي الرصيد والمتضمن مبلغا قدره خمسمايه وثلاثه الاف ومايه واثنان وثمانون ريالا وثلاثون هلله (503.182.30) فافاد بصحه مصادقه موكلته علي ذلك، الا ان موكلته قد قامت بسداد بعض الاقساط وان المبلغ المستحق في ذمتها هو مبلغ قدره ثلاثمايه وتسعه وستون الفا وريالان واثنان وخمسون هلله (369.002.52) فسالته الدايره عما يثبت السداد فاستمهل لذلك، وافاد وكيل المدعيه بان المبلغ المستحق علي المدعي عليها هو مبلغ قدره اربعه الاف والفان وخمسمايه وسبعه واربعون ريالا وثلاثون هلله (402.547.30) وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي طلبا مهله لانهاء الدعوي وديا، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 14/2/1442ه، حضر وكيل المدعيه، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وفي مستهل الجلسه افاد وكيل المدعيه بانه بعد مراجعه موكلته تبين ان المبلغ الذي ذكره وكيل المدعي عليها في الجلسه الماضيه صحيح، وان المبلغ المتبقي علي المدعي عليها هو مبلغ قدره ثلاثمايه وتسعه وستون الفا وريالان واثنان وخمسون هلله (369.002.52) واكد علي طلبه الحكم لموكلته بهذا المبلغ، وحيث اكتفي وكيل المدعيه بما قدم، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره ثلاثمايه وتسعه وستون الفا وريالان واثنان وخمسون هلله (369.002.52) نظير تاجير مولدات ديزل علي المدعي عليها ولم تسدد قيمتها، وحيث ثبت تبلغ المدعي عليها بهذه الدعوي، وحضور وكيلها بعض جلسات المرافعه، وحيث نصت الفقره (2) من الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه علي ما يلي: " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا " واستنادا للماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او لوكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"؛ وعليه فان الدايره تمضي في نظر الدعوي وتحكم فيها حضوريا مما تذهب الدايره معه الي الحكم حضوريا في الدعوي، نظرا لتبلغ المدعي عليها وحضور وكيلها بعض جلسات المرافعه، ومن ثم تخلف عن حضور باقي الجلسات، وبخصوص مطالبه المدعيه، وحيث قدم وكيل المدعيه اصل مصادقه المدعي عليها علي الرصيد والمؤرخه في 24/سبتمبر /2019م، والمتضمنه مبلغ ما يزيد عن مبلغ المطالبه، فضلا عن اقرار وكيل المدعي عليها بصحه مبلغ المطالبه المدعي به، وحيث ان وكيل المدعي عليها يملك حق الاقرار بموجب توكيله المرفق، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، وحيث ان اقرار وكيل المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكمال اركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت الحق المدعي به في هذه الدعوي من قبل المدعي عليها وانشغال ذمتها به، مما يتعين معه الحكم بالزامها بسداد المبلغ الذي اقر به وكيل المدعي عليها لصالح المدعيه، وتشير الدايره الي انها حددت 1/3/1442ه، موعدا لاستلام نسخه الحكم، تماشيا مع ما ورد في الفقره (6) من اللايحه التنفيذيه للماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه. (الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) العربيه للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / فرع شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه وتسعه وستون الفا وريالان واثنان وخمسون هلله (369.002.52)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 400 لعام 1442 ه المقامه من/ فرع شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه وتسعه وستون الفا وريالان واثنان وخمسون هلله (369،002.52)، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. وباحاله القضيه الي هذه الدايره، حددت لنظرها جلسه يوم 15/4/1442ه، وحضرها وكيل المدعي عليها (المستانف)/ (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعيه (المستانف ضدها) لعدم تبلغها بموعد ورابط الجلسه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه – المتضمن دعواها عدم صحه تمثيل وكيلها في القضيه لانتهاء وكالته، ودعوي وجود سدادات للمديونيه محل الدعوي- فقد قررت الدايره فتح المرافعه في القضيه وسالت وكيل المدعي عليها عن خطاب موكلته الصادر للمدعيه بتاريخ 24/09/2019م المتضمن طلب الجدوله لسداد مبلغ قدره (503.182.00) ريالا، اجاب بقوله:" ان هذا الخطاب صادر بالفعل من موكلتي ومختوم بختمها وتوقيعها ومصادق عليه من الغرفه التجاريه، ولكنه تضمن ان يكون السداد علي اقساط كما هو وارد في الخطاب، وان موكلتي سددت للمدعيه مبالغ وتبقي مبالغ لا اعرف قدرها، وان مستندات السداد تم تقديمها في القضيه وليس لدينا اضافه عليها"، ولعدم تبلغ المدعيه بموعد الجلسه رات الدايره تاجيل الجلسه للكتابه للمدعيه عن طريق ابشر. وفي هذا اليوم افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعي عليها (المستانف) / (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) – السابق حضوره- كما حضرها وكيل المدعيه (المستانف ضدها) (...) بموجب سجل مدني رقم (...) بالوكاله الخارجيه المصادق عليها بالسفاره السعوديه في دوله (...) رقم (...) ثم عرضت الدايره المحضر السابق علي وكيل المدعيه فاجاب قايلا:" ان المدعي عليها لم تلتزم بما ورد في خطاب جدوله المديونيه المشار اليه في الجلسه السابقه ولم تدفع الاقساط في مواعيدها، واما ما يتعلق بسداد المدعي عليها في مبلغ عشره الاف ريال فان الحواله مؤرخه قبل اسبوعين ولم تصل لموكلتي وتطلب موكلتي تاييد حكم الدايره الابتداييه، وتكتفي بذلك"، وبعرض ما تقدم علي وكيل المدعي عليها طلب مهله لمراجعه الحسابات والتاكد من السدادات واكد بان المبلغ عشره الاف تم تحويله بموجب حواله بنكيه الكترونيه، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، ولا ينال من ذلك ما اعترضت به المدعي عليها بشان عدم صحه وكاله وكيلها/ (...) بموجب سجل مدني رقم (...)؛ اذ ان الوكيل ذاته، حضر امام دايره الاستيناف بموجب وكاله ساريه ومعتمده تحمل الرقم (...)، ومخول فيها بحق الاقرار عن المدعي عليها، واقر امام الدايره بصحه خطاب جدوله المديونيه المؤرخ ب/24/09/2019م المتضمن طلب الجدوله لسداد مبلغ قدره (503.182.00)، كما لا ينال من ذلك دعوي السدادات للمديونيه المشار اليها؛ اذ انها لم تقدم ما يثبت ذلك، واما دعواها سداد مبلغ (10،000ريال) بموجب حواله بنكيه، فهو علاوه علي ان مستند الحواله مؤرخ بتاريخ لاحق لصدور الحكم، فانه مستند عباره عن صوره ضوييه، وتنكر المدعيه استلام المبلغ الوارد فيها، وكلا الطرفين شخصيه اعتباريه فل تتوجه اليمين علي احدهما؛ لذلك: (الحكم) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر بتاريخ 14/2/1442ه في القضيه رقم 2332 لعام 1441ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه فرع شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه وتسعه وستون الفا وريالان واثنان وخمسون هلله (369،002.52)؛ لما هو مبين بالاسباب، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.