moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٢١٢٦٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي : شركه (...) للاطارات المدعي عليه : الشركه (...) لاعمال التعدين المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه اطارات، بمبلغ اجمالي قدره (٧٢٤,١١٠) سبعمايه واربعه وعشرون الف ومايه وعشره ريال، الا ان المدعي عليها لم تسدد المبالغ في وقتها مما جعل الطرفين يتفقون علي جدوله المديونيه بتاريخ٦ / ٣ / ٢٠٢٣ م والمصدقه من الغرفه التجاريه وحيث ان المدعيه قامت برفع دعوي رقم (٤٥٧٠٠١٠٦٢١) وصدر فيها حكم بالدفعات الحاله في حينه وتبقي دفعتين وهي دفعه شهر (٨) وشهر (٩) لعام (٢٠٢٣م)، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وانتهي في طلبه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (٢٠٦,٩٧٠) ميتان وسته الف وتسعمايه وسبعون ريال،.فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩ه وفيها: حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم(...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه الكترونيا بموعد هذه الجلسه كما هو موضح في خانه التبليغات بموجب التبليغ رقم (٩٣٣٦٥١٥٩) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الدايره الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه يطالب في دعوي موكلته الزام المدعي عليها مبلغ وقدره (٢٠٦٩٧٠)ميتين وسته الاف وتسعميه وسبعون ريال، قيمه ثمن توريد اطارات، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر ، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) اما وقد تبين ذلك ، وحيث قدم وكيل المدعيه بينته المتمثله في اتفاقيه جدوله، بتاريخ ٦ / ٣ / ٢٠٢٣ م والمصدقه من الغرفه التجاريه، وحيث نصت (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)،وكما قدمت الدايره وكما قدم وكيل المدعيه صك الحكم رقم (٤٥٣٠٠٤٢٧٩٢)الصادر بتاريخ (٢٠ / ١ / ١٤٤٥ ه) يفيد بانه وتبقي دفعتين وهي دفعه شهر (٨) وشهر (٩) لعام ،(٢٠٢٣م)، مما تعد الدايره ما قدم بينه موصله الي استحقاق المدعيه مبلغ المطالبه وتنتهي معه الي ما يرد في منطوقها ادناه نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها الشركه (...) لاعمال التعدين المحدوده سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاطارات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٠٦٩٧٠)ميتين وسته الاف وتسعميه وسبعون ريال