moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه/ (...) صاحبه الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه في ٢٤/٠٥/١٤٤٦ه وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...) ، هويه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت / (...) ،هويه رقم: (...) وذكرت بانها وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ، وباطلاع الدايره علي وكالتها تبين انها عن مدير الشركه المدعي عليها بصفته الشخصيه ، فافهمته الدايره بتعديل وكالتها في الجلسه القادم ، فاستعدت بذلك ، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، ، وبسؤال المدعيه وكاله عن تحرير دعوي موكلها اجابت (حيث ان موكلي صاحب مؤسسه (...) بموجب سجل تجاري رقم: (...) ونشاطها مختص في مجال بيع اقمشه الستاير والمفروشات والكماليات ومستلزماتها وذلك نقدا وبالاجل وفي تاريخ ٢٥/٠١/٢٠٢٤م تقريبا تم الاتفاق بين المدعي عليها وموكلي بصفته صاحب المؤسسه بموجب اتفاقيه، علي فتح حساب بالنقد او بالاجل بحد اقصي مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، علي ان يتم سداد جميع الفواتير خلال مده اقصاها (٩٠) تسعون يوما من تاريخ استلام البضاعه (مرفق الاتفاقيه)، وبموجب الاتفاقيه باع موكلي بصفته صاحب المؤسسه للمدعي عليها مفروشات باجمالي مبلغ وقدره (١٦,٧٢٠.٠٠) سته عشر الف وسبعمايه وعشرون ريال من تاريخ ٢٥/٠١/٢٠٢٤م حتي تاريخ ٢٥/٠٤/٢٠٢٤م، سددت المدعي عليها لموكلي مبلغ وقدره (١٢,١٤٣) اثني عشره الف ومايه وثلاثه واربعون ريال والمتبقي في ذمتها لموكلتي مبلغ وقدره (٤,٥٧٧.٠٠) اربعه الاف وخمسمايه وسبعه وسبعون ريال لم يتم سدادها حتي تاريخه مثبت ذلك بموجب كشف حساب صادر من موكلي للمدعي عليها لمطابقه الرصيد وتمت المطابقه من المدعي عليها بصحته مدونا به مبلغ المطالبه (مرفق كشف الحساب). ولما سبق نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد موكلي المبلغ المتبقي وقدره (٤,٥٧٧.٠٠) اربعه الاف وخمسمايه وسبعه وسبعون ريال، هذه دعوانا). وفي جلسه اليوم ٢٥/٠٥/١٤٤٦ه حضرت وكيله المدعي السابق حضورها، كما حضر مدير المدعي عليها/(...) هويه وطنيه رقم: (...) وبعرض الدعوي علي مدير المدعي عليها اقر بصحه المطالبه وطلب الصلح علي سداد المبلغ بتاريخ ٠٢ / ٠٦ / ١٤٤٦ه ، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي اجابت بعدم ممانعه موكلها من الصلح علي ذلك ، ولصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: ولما كان اطراف القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بالجلسه الاخيره، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. وبناء علي الماده رقم (٧٠/٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه فان هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف، ويكتسب القطعيه بمجرد صدوره. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره باثبات الصلح المبرم بين الاطراف المنتهي الي الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) هويه رقم: (...)، مبلغا قدره (٤,٥٧٧) اربعه الاف وخمسمايه وسبعه وسبعون ريال بتاريخ ٠٢-٠٦-١٤٤٦ه، والله الموفق.