moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470535009 لعام 1444 ه المدعي: ... المدعي عليه: شركه ... للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه تقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليها بصفته شريك في شركه (...)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، وقام الشريك بالانسحاب من الشراكه، والشركه غير محدده المده واما بالنسبه للديون التي علي الشركه فلا يوجد ديون علي الشركه. وطالب بالزام المدعي عليها باثبات انسحاب (...). وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: خطاب انسحاب صادر من وزاره التجاره. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 03\07\1444ه وملخصها: وبسؤال الدايره المدعي عن دعواه، احا علي ما ورد في لايحتها، وذكر ان موكلته تطلب اثبات تخارجها من شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) والزام المدعي عليها باكمال الاجراءات النظاميه، حيث تم بيع حصتها علي (...) وتم تعديل عقد التاسيس الا انه لم يتم اكمال اجراءات خروجها، وبعرض ذلك علي الحاضر عن الشركه المدعي عليها (...) ذكر ان ما ذكرته المدعي عليها في دعواها صحيح وسبب عدم اكمال اجراءات خروجها هو خلاف بين الشركاء الحاليين، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مبني علي ما يلي من. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها باثبات انسحاب (...) واكمال الاجراءات النظاميه، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان وقايع هذه الدعوي تتمحور في الشراكه وبناء علي نص الماده (16-1و 4) من نظام المحاكم التجاريه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه الدعوي، وبما ان الحاضر اقر بما ذكرته المدعيه ولما كان الاقرار سيد الادله، وحيث ان الاقرار حجه علي المقر، وان المرء يتحمل نتيجه اقراره ويؤاخذ به، وله ولايه علي نفسه بانشاء الالتزامات وانكارها، وحيث يعد حجه قاطعه وفقا لما نصت عليه الماده (17) من نظام الاثبات علي انه: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه) مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: بثبوت تخارج (...) هويه وطنيه رقم (...) من شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...). ثانيا: الزام شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) باكمال الاجراءات النظاميه لتخارج (...) هويه وطنيه رقم (...) من الشركه لما هو موضح بالاسباب.