moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم 1349 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ فرع شركه (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/10/15ه وبمقر المحكمه التجاريه بالدمام عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/01/10 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم(...) وتاريخ 12/3/1440ه الصادره من كتابه عدل محافظه الدرعيه، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت من اداره الدعاوي والاحكام الي هذه الدايره، وفي سبيل نظر الدعوي حددت له الدايره جلسه يوم الثلاثاء الموافق 4/4/1440ه وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/(...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 18/12/1439ه الصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه-، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي والتي مفادها ان المدعي عليها في تاريخ 19/9/2014م، تعاقدت مع موكلته ان تنفذ موكلته بعض المهام للمدعي عليها كمقاول من الباطن في مشروع ت(...) ، وتم تنفيذ جميع المهام المتفق عليها في العقد وتسليم كافه التوريدات بالجوده المتفق عليها بتاريخ 23/10/2014م، وانه تبقي لموكلته في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (672.650) ستمايه واثنان وسبعون الفا وستمايه وخمسون ريالا، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي المذكور انفا، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها استمهل لها، وفي جلسه 9/5/1440ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان ادعاء المدعيه غير صحيح، وانه لا يوجد عقد من الباطن مع موكلته، وان ما تم هو اصدار امر شراء مبديي للمدعيه، علي ان يتم تنفيذ المشروع حسب الاجراءات النظاميه المتبعه في نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه ولايحته التنفيذيه، وان المدعي عليها خالفت النظام وذلك بتوريدها مباشره كما تدعي دون الرجوع لموكلته ودون اتمام الاجراءات النظاميه، وان موكلته لا تتحمل تجاوزها واهمالها، وان ادعاءها الانتهاء من المشروع؛ فان سند الاستلام المقدم من المدعيه لا يحمل اي صفه قانونيه لموكلته، وليست طرفا فيه، وان كانت قد قامت بتنفيذ المشروع دون الرجوع لموكلته ولا الموافقه الرسميه من الجهه الحكوميه؛ فان المدعيه هي التي تتحمل تبعه ذلك، ويطلب رد دعوي المدعيه، زود وكيل المدعيه بنسخه من المذكره وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه 7/6/1440ه، قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت ان عدم وجود موافقه الجهه الحكوميه والمصادقه عليها قبل البدء بالمشروع يعتبر خطا من المدعي عليها، وان المدعي عليها هي من قامت بمخالفه نظام المنافسات وليس موكلته؛ لعدم صفه موكلته لالزامها بالماده السابعه والاربعين، وان العقد نص علي التفاهم الحصري بين الطرفين وانها تحل محل جميع العروض السابقه او المتزامنه وهذا ما ينقض العرض السابق وما جاء فيها من تعاقب لان تاريخها سابق لتاريخ العقد والمتاخر ينسخ المتقدم، وان المدعي عليها مفرطه بعدم مطالبه وزاره التعليم بالمبالغ التي تطالب بها موكلته، وان ما جاء في الاتفاقيه من اليه الدفع فان موكلته غير مسؤوله عن عدم سداد الوزاره للمدعي عليها، والواجب الالتزام بما جاء بالعقد الموقع مع موكلته من تسديد الفواتير خلال ستين يوما، وختم مذكرته بطلبه السابق بالاضافه الي الزام المدعي عليها بقيمه الغرامه المتراكمه للتاخر عن الدفع وهي تعادل دفع (1%) في الشهر من اجمالي قيمه المطالبه والتي تبلغ (336.300) ثلاثمايه وسته وثلاثون الفا وثلاثمايه ريال، وهي مجموع غرامه اربعه سنوات وشهرين، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها استمهل لها، وفي جلسه 22/6/1440ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان مذكره وكيل المدعيه لم تتضمن العقد من الباطن الذي مع موكلته، ولم تقدم ما يثبت ان موكلته قد استلمت منها الاجهزه والمعدات والرخص، ولم تقدم ما يثبت ان موكلته قد استلمت منه المشروع بعد انجازه كما تدعيه المدعيه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 12/7/1440ه، قدم وكيل المدعيه مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها اكتفي بما قدمه كما اكتفي وكيل المدعيه بما قدمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 11/8/1440ه، قررت الدايره فتح باب المرافعه واستفسرت من وكيل المدعيه هل لديه مزيد من البينات؛ فافاد بانه يكتفي بما قدم، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعيه ان بينته لا توصله للحكم لموكلته، وان له يمين المدعي عليها النافيه للدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه استمهل للرجوع الي موكلته، وفي جلسه 18/8/1440ه، قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها ان المدعي عليها لم تنكر اي من العقد او الفاتوره او امر الشراء الصدر منها، وان العقد نص علي ان المستفيد النهايي من (...) وارفقنا سند استلام الوزاره لنفس المشروع وبنفس المواصفات، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها اكتفي بما قدمه كما اكتفي وكيل المدعيه بما قدم، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه ، وفي جلسه يوم الثلاثاء 2/9/1440ه، قررت الدايره فتح باب المرافعه وافهمت الدايره وكيل المدعيه ان بينته لا توصله للحكم لموكلته، وان له يمين المدعي عليها النافيه للدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه استمهل للرجوع الي موكلته، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 15/10/1440ه، افاد وكيل المدعيه برفض موكلته يمين المدعي عليها النافيه للدعوي، وذلك بما تخوله وكالته من حق طلب اليمين وردها والامتناع عنها، واكتفي بذلك كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدم، وعليه تقرر الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره مبلغا قدره (672.650) ستمايه واثنان وسبعون الفا وستمايه وخمسون ريالا، تمثل قيمه تنفيذ موكلته بعض المهام للمدعي عليها كمقاول من الباطن في (...) ، بالاضافه الي الزام المدعي عليها بقيمه الغرامه المتراكمه للتاخر عن الدفع وهي تعادل دفع (1%) في الشهر من اجمالي قيمه المطالبه والتي تبلغ (336.300) ثلاثمايه وسته وثلاثون الفا وثلاثمايه ريال، وهي مجموع غرامه اربعه سنوات وشهرين، وحيث قدم وكيل المدعيه مستنداته التي تتمثل في صور ضوييه لاوامر شراء علي مطبوعات المدعيه، وصور ضوييه لاتفاقيه الترخيص المبرمه بين الطرفين علي مطبوعات المدعيه، وحيث انه وبفحص الدايره لها تبين انها غير موصله للحكم لها بطلباتها، كونها عباره عن صور ضوييه لا تثبت الحق الذي تدعيه المدعيه، وحيث عرضت الدايره علي وكيل المدعيه =بما تخوله وكالته من حق طلب اليمين وردها والامتناع عنها= يمين المدعي عليها النافيه للدعوي فرفضها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعيه. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه / شركه (...) للخدمات التجاريه - سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها / شركه (...) - سجل تجاري رقم (...)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا نبينا محمد وعلي اله وصحبه. الحكم في القضيه رقم 69 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) هويه وطنيه (...) ضد/ فرع شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1441/02/29ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي(...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/01/16ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (672.650) ريال، تمثل قيمه تنفيذ موكلته بعض المهام للمدعي عليها كمقاول من الباطن بالاضافه الي الزام المدعي عليها بقيمه الغرامه المتراكمه للتاخر عن الدفع وهي تعادل دفع (1%) في الشهر من اجمالي قيمه المطالبه والتي تبلغ (336.300) ريال وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه وعليه تم قبوله شكلا. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر بشان هذه القضيه من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 15/10/1439ه . وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين