moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢١٦٨١٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه تم الاتفاق بينه وبين موكلي في هذه الدعوي، وبين طرف ثالث اسمه/(...)، هويه وطنيه رقم: (...) وانا وكيله ايضا بعقد مضاربه، علي ان يقوم موكلي بتسليم المدعي عليه مبلغا وقدره(٨٠٠٠٠٠) ثمانمايه الف ريال، ويقوم الطرف الثالث بتسليمه مبلغا وقدره (٦١٥٠٠٠) ستمايه وخمسه عشر الف ريال، وتم الاتفاق علي ان يتم تحويل هذه المبالغ الي الحساب البنكي العايد لمنشاه الطرف الثالث (مؤسسه(...)) في مصرف (...)، ثم يقوم المدعي عليه وفقا لذلك بعمله، في شراء وبيع الزعفران مقابل خمسون بالمايه من صافي الارباح، ثم قام موكلي والطرف الثالث بتحويل المبالغ المتفق عليها في الحساب، ثم قام المدعي عليه بسحب كافه هذه المبالغ، سدد منها مبلغ وقدره (١٢٠٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال ولم يقم المدعي عليه بتوزيع اي ارباح، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي المبلغ المتبقي من راس المال وقدره (٦٨٠٠٠٠) ستمايه وثمانون الف ريال و ان يدفع لموكلي مبلغا وقدره (٦٨٠٠٠) ثمانيه وستون الف ريال، مقابل اتعاب التقاضي وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: ١٠٢٨٨٣٨٢٣، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي اعلاه. ثم قررت الدايره ادخال (...) فحضر وكيله (...) بموجب الوكاله رقم (...) فسالته الدايره عن المبلغ محل الدعوي المحول علي الحساب البنكي الخاص بموكله فاجاب بانه يخص المدعي عليه واستشهد بان التوقيع علي المرفق مماثل لتوقيع المدعي عليه علي العقد، وبعد مضاهاه الدايره لمرفق التحويل والعقد المبرم بين الاطراف قررت الفصل في الدعوي. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات ، وحيث حصر وكيل المدعي دعواه بطلب الزام المدعي عليه رد المبلغ المتبقي من قيمه راس المال وقدره: (٦٨٠٠٠٠) ستمايه وثمانون الف ريال، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي متعلق بشركه المضاربه فهو داخل في الماده (١٦) بفقرتها (٣) من نظام المحاكم التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه، وبما ان المدعي عليه تبلغ بالحضور ولم يحضر ولا من ينوب عنه، مما تقرر معه الدايره السير في الدعوي حضوريا في حقه لما جاء في الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث ان وكيل المدعي قدم لاثبات دعوي موكله العقد الموقع بين الطرفين في تاريخ ١٤-١-١٤٤٣ه، والذي نص في تمهيد العقد بان المدعي دفع المبلغ كاملا محل الشراكه وقدره (٨٠٠٠٠٠) ثمانمايه الف ريال، وعليه فانه ثبت للدايره استلام المدعي عليه لراس المال وقدره: (٨٠٠٠٠٠) ثمانمايه الف ريال، وكما ان مده الشراكه نصف سنه ميلاديه تنتهي في تاريخ ١٤-٧-١٤٤٣ه، وتتجدد تلقاييا مده مماثله مالم يرغب احد الشركاء بانهاء الشراكه وذلك قبل انتهاء نصف السنه الميلاديه بشهر واحد، وحيث قدم وكيل المدعي خطاب تضمن اخطار من موكله للمدعي عليه رغبته في انهاء الشراكه، وذلك في تاريخ ٥-٩-١٤٤٥ه، وحيث ان وكيل المدعي قدم لاثبات دعواه اقرار الطرف الثالث ان المبلغ المحول الي حسابه يخص المدعي في هذه الدعوي وحيث نصت الماده الرابعه والخمسون بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه علي: (علي المضارب ان يزود رب المال بالمعلومات المتعلقه باعمال المضاربه وان يقدم له حسابا عنها عند انتهاء مدتها)، كما نصت الماده السابعه والخمسون بعد الخمسمايه من ذات النظام علي انه: (اذا وقع من المضارب تعد او تقصير لزمه تعويض رب المال عن نقص راس المال) كما نصت الماده الرابعه و الستون بعد الخمسمايه من ذات النظام علي انه: (يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربه بان يرد الي رب المال نصيبه من مال المضاربه)، وحيث ان الاصل سلامه راس المال؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه مطالبه المدعي وذلك بموجب الحوالات البنكيه، وحيث ان الاصل سلامه راس المال، وحيث ان المدعي عليه قد تغيب عن الجلسه رغم تبلغه، فان هذا يعتبر نكولا منها يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. وقد تقدم المدعي بطلب تعويض عن اضرار التقاضي ويطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (٦٨٠٠٠) ثمانيه وستون الف ريال، وذلك قيمه اتعاب التقاضي في ذات القضيه وحيث ان المطالبه بها تكون من اختصاص هذه الدايره مصدره الحكم، وحيث ان المدعي عليه هو من الجا المدعي لتعيين وكيل للترافع عنه، وتسبب له بالاضرار المتمثله في دفعها لاتعابه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بتعويض الضرر الذي لحق المدعيه بسبب تلك الدعوي، وحيث انه طالب بمبلغ قدره: (٦٨٠٠٠) ثمانيه وستون الف ريال مقابل اتعاب التقاضي، وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومحضر الجلسه والحق المطالب به فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه حسب الوارد في منطوق الحكم، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...)سجل مدني رقم: (...) مبلغ قدره (٧٤٨٠٠٠) سبع ميه وثمان واربعون الف ريال. وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.