moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم 437171692 لعام 1443ه الوقايع تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها قامت المدعي عليها بالاتفاق مع موكلتي شركه اسمنت الصفوه بتاريخ 12/ 09/ 2015م، علي توريد كميات من الاسمنت وقامت بالمماطله في السداد الا ان ترتب عليها مبالغ مديونيه متعلقه بذمتها ومع ذلك لم تلتزم المدعي عليها بسداد مبلغ المديونيه التي بذمتها وقيمتها (275،045) ميتان وخمسه وسبعون الف وخمسه واربعون ريال سعودي قيمه توريد كميات الاسمنت لصالحها، وبتاريخ 19/ 3/ 1443ه حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، لاسباب حاصلها ان المدعي لم يرفق الاعتماد البنكي المطلوب منه مع امكانيه تحصيله وانما اكتفي بسندات استلام خاليه في الغالب عن سعر، ثم قدم وكيل المدعيه اعتراضا بتاريخ 18/ 4/ 1443ه طلب فيه قبوله شكلا وموضوعا وفتح باب الترافع وابطال حكم الدايره الابتداييه والحكم مجددا بالزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وقدره (275,045,00) مايتان وخمسه وسبعون الفا وخمسه واربعون ريالا، وتعويض اتعاب الخبير مبلغ وقدره (12,500) اثني عشر الفا وخمسمايه ريال، وتعويض اتعاب محاماه مبلغ وقدره(30,000) ثلاثون الف ريال علي اسباب حاصلها، ان الدايره لم تتناول اساس الخلاف وهو اثبات السداد، حيث ان اليه السداد (الاعتمادات البنكيه) تزعم المدعي عليها براءه ذمتها من تاريخ توقيعها وختمها للفاتوره وهو ما لم يتحقق به السداد بموجب رفض البنك لصرف مبلغ الفاتوره لوجود خطا بالتاريخ، كما صدر الحكم متكيا علي راي الخبير الهندسي بالكامل رغم صدور التقرير بناء علي تخمينه ولا يجوز اصدار قرار بناء علي الشك، كما دفعت المدعي عليها بسداد كامل المبالغ ولم تقدم ما يثبت ذلك من كشوفات بنكيه بل اكتفت بتقديم كشف حساب للعميل لاثبات سدادها، كما ان التقرير من المكتب الهندسي لا علاقه له باصل الخلاف حيث ان العلاقه بين الطرفين تجاريه وتتعلق بتوريد كميات اسمنت واساس الخلاف قايم علي اثبات سداد المبلغ من عدمه، ويتضح جليا في تقرير الخبير الذي لم يتناول سندات الاستلام ومطابقتها مع كشوفات الحساب الذي جرت العاده للتعامل بها مع عملاء موكلتي بشكل خاص و سوق الاسمنت بشكل عام، واحيلت القضيه الي هذه الدايره 21 /4 /1443ه، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وتم نظر القضيه ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله. الاسباب بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. منطوق الحكم حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 19/ 3 / 1443ه القاضي برفض الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.