tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430551459 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-07-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:092cd11d-ec96-4969-b4d3-a40b4b5b2839 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470435810 لعام 1444 ه
 
المدعي:
شركه الجبر التجاريه شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد 
المدعي عليه:
شركه خالد راشد عويضه القحطاني واخوانه
الوقايع:
وتتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت علي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه شركه الجبر التجاريه شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد سجل تجاري (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها شركه خالد راشد عويضه القحطاني واخوانه. سجل تجاري (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ 01/07/1444. وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه بموجب مهمه التبليغ رقم: (190079371)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (انه بتاريخ ١٤٢٧/٠٥/٢٢ه الموافق ٢٠٠٦/٠٦/١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه سياره نيسان باتفندر وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٧/٠٥/٢٢ه الموافق ٢٠٠٦/٠٦/١٨م بثمن اجمالي قدره (١٢٥,٤٠٨.٠٠) مايه وخمسه وعشرون الفا واربع ميه وثمانيه ريال سعودي سدد منه (٤٥,٣٩٣.٠٠) خمسه واربعون الفا وثلاث ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٧/٠٥/٢٢ه الموافق ٢٠٠٦/٠٦/١٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٠,٠١٥.٠٠) ثمانون الفا وخمسه عشر ريال، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم اتفاقيه البيع التي تثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي تتضمن المبلغ المتفق علي سداده وقيمه الاقساط ممهوره بختم المدعي عليها وتوقيعها كما قدم الفاتوره الصادره من المدعيه المتضمن مبلغ المطالبه والممهوره بختم طرفي الدعوي وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه اجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت ورفعت الجلسه للمداوله و اصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (80,015) ثمانون الفا وخمسه عشر ريال والذي يمثل قيمه بيع سياره، وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435ه.وحيث ان وكيل المدعيه قد قدم في سبيل اثبات دعواه اتفاقيه البيع التي تثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي تتضمن المبلغ المتفق علي سداده و قيمه الاقساط ممهوره بختم المدعي عليها وتوقيعها كما قدم الفاتوره الصادره من المدعيه المتضمن مبلغ المطالبه والممهوره بختم طرفي الدعوي، وحيث ان ممثل المدعي عليها لم يقدم جوابه علي الدعوي ولم يبين موقفه مما استند اليه المدعي في الدعوي رغم تبلغ المدعي عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدي الجهه المختصه عن طريق النظام وقد تضمنت خانه طلب التبليغ بانه تم الارسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعي عليها او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/03/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واستنادا للفقره رقم (1) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/04/1439ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) بتاريخ 04/05/1439ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه فقد عددت المدعي عليها متبلغه ثم قررت الدايره سماع الدعوي استنادا للماده رقم 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه في الدعوي نفسها بموعد الجلسه فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا). وحيث الامر ما ذكر فان المتوجب علي ممثل المدعي عليها ان يحضر المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات واذ لم يحضر ممثل المدعي عليها جلسات الدعوي مع تبلغه بها ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان ذلك يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الجواب وطلب رد الدعوي او قدم ما يثبت بطلانها او السداد، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه خالد راشد عويضه القحطاني واخوانه ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه الجبر التجاريه شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (80,015) ثمانون الفا وخمسه عشر ريال وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره القضاييه
عبدالعزيز مسفر سعيد القحطاني