moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٩٦٦٠٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه(.....) المدعي عليه: شركه(....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه الخليج البحريه) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (شركه .... ا شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٤ه وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب التبليغ رقم (١٨٤٦٧١٣٢٠)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال علي صحيفته الالكترونيه المتضمنه ما نصه دعوي قضاييه انه بتاريخ ١٤٣٣/٠٢/٢٧ه الموافق ٢٠١٢/٠١/٢١م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن (بضايع) عن طريق البر،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/٠٢/٢٧ه الموافق ٢٠١٢/٠١/٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- اجره النقل وقدره (٤٢,٧٩٠.٠٠) اثنان واربعون الفا وسبع ميه وتسعون ريال سعودي استنادا علي (فواتير وكشف حساب). ٢- اضرار تقاضي ١-دفع مبلغ اجره النقل وقدره (٤٢,٧٩٠.٠٠) اثنان واربعون الفا وسبع ميه وتسعون ريال سعودي ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠.٠٠) اربعه الاف ريال سعودي هذه دعواي. وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم الفواتير الصادره من المدعيه المتضمنه مبلغ المطالبه كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعيه المتضمن مبلغ المطالبه الا ان الدايره لم يتضح لها نسبه التوقيعات المذيله في الفواتير فسالت المدعي وكاله عنها فطلب المهله للتاكد من ذلك، ورفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٥ه عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن نسبه التوقيعات اجاب قايلا ذكرت موكلتي انها منسوبه الي المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الدعوي اجاب قايلا لم اطلع علي الدعوي قبل هذه الجلسه ولم تظهر لدي و اطلب المهله للرجوع الي موكلتي للرد علي الدعوي فافهمته الدايره بان يبعث اجابته قبل انعقاد الجلسه القادمه من المدعي وكاله كي يجهز اجابته في الجلسه القادمه ففهم ذلك ورفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٨ه عقدت الجلسه الثالثه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله، قدم اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه (صاحب الفضيله رييس الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام حفظه الله نفيدكم انه قد تم استلام المرفقات من المدعي بتاريخ اليوم ٢٧ /٨/ ١٤٤٤ه الساعه ٥ مساء ولم نتمكن من مراجعه الفواتير والتاكد من صحتها. و كذلك نوضح لمقام الدايره الموقره ان ادعاء وكيل المدعي بان التوقيع يخص شركتنا نجوم التخليص غير صحيح ولا يوجد اي مصادقه علي مرفقات المدعي، لذا نطالب فضيلتكم برد دعوي المدعيه. هذا سايلا المولي ان يسدد خطاكم لما فيه كل خير وصلاح.) وبعد اطلاع الدايره علي مضمون الجواب افهمت المدعي عليه وكاله بان يجيب علي موضوع الدعوي اجابه ملاقيه لما جاء فيها ففهم ذلك ورفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٠ه عقدت الجلسه الرابعه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله قدم اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه (بسم الله الرحمن الرحيم صاحب الفضيله رييس الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الموضوع/ مذكره جوابيه ردا علي جلسه ٢٨/٨/١٤٤٤ه حيث طلب فضيلتكم ردا ملاقيا لما جاء بالدعوي وعند الرجوع الي موكلي افاد بالاتي:-بالعوده الي المرفقات حيث ارفق المدعي كشف حساب ولا يوجد مع المرفقات بيانات توضح ان الفواتير عايده للمدعي عليه/ شركه .....او بيان استيراد او بوليصه شحن او اي اثبات يوضح اسم العميل)، وبعد اطلاع الدايره علي اجابه المدعي عليه وكاله تبين عدم ملاقاتها في الدعوي وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٢,٧٩٠.٠٠) ريال اثنان واربعون الفا وسبع ميه وتسعون ريال ريال والذي يمثل قيمه نقل بضايع، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ولان المدعي عليه لم يقدم اجابه ملاقيه لما جاء في الدعوي رغم الافهامات المتكرره والتنبيه باعطاء المهله الاخيره لتقديم الجواب الملاقي الا ان المدعي عليه وكاله اصر علي تقديم جواب لا يلاقي الدعوي فلم ينفي ولم يثبت مما استنبطت منه الدايره قرينه المماطله والتملص وانزلت الدايره المدعي عليها منزله الناكله عن الجواب واعتبرت البينات المقدمه بينه موصله مع النكول وحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات دعواه الفواتير وكشف الحساب الصادرين من المدعيه المتضمنين مبلغ المطالبه وحيث ان المدعيه طالبت باتعاب المحاماه والتعويض عن اضرار التقاضي ؛ كون المدعي عليها الجاتها الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (.....) السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه الخليج البحريه ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٤٢,٧٩٠.٠٠) ريال اثنان واربعون الفا وسبع ميه وتسعون ريال ثانيا: مبلغا وقدره (٣,٤٠٠) ريال ثلاثه الاف واربع مايه ريال مقابل تعويض عن اتعاب تقاضي وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.