tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630583926 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2025-01-14 date_hijri=1446-05-25 document_type=ruling entity=document_number:1774c69d-3967-4976-ac53-1cc9eec52973 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣١١٩٦٩ لعام ١٤٤٦ ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

 

 الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٢٧/٠٨/٢٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه التالي: ١- عدد ٥ سيارات من نوع (...) موديل ٢٠٠٧ لمده سته وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٢٧,٧٠٠) سبعه وعشرون الفا وسبع ميه ريال. ٢- عدد ٥ سيارات من نوع (...) موديل ٢٠٠٧ لمده سته وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٢٧,٧٠٠) سبعه وعشرون الفا وسبع ميه ريال. -اجره منتهيه بالوعد بالتمليك- بثمن اجمالي قدره (٤٣٠,٠٣٠) اربع ميه وثلاثون الفا وثلاثون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٤٣٠,٠٣٠) اربع ميه وثلاثون الفا وثلاثون ريال بتاريخ ١٤٣٠/١٠/١٢ه سدد منه (٥٣,٣١٠) ثلاثه وخمسون الفا وثلاث ميه وعشره ريال والمبالغ حاله السداد هي (٣٥٠,١٢٨) ثلاث ميه وخمسون الفا ومايه وثمانيه وعشرون ريال وطالب ب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٥٠,١٢٨) ثلاث ميه وخمسون الفا ومايه وثمانيه وعشرون ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: محرر عادي متمثل في عقد ايجار مقرون بوعد البيع برقم (...) وتاريخ ١٤٢٧/٠٨/٢٤ علي مطبوعات المدعيه والمبرم بين المدعيه والمدعي عليه وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: بانه سبق رفع الدعوي وتم الحكم بعدم قبول الدعوي وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ٢٥ /٠٥ /١٤٤٦ه: وفيها حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وفيها ذكر المدعي عليه بانه سبق رفع دعوي عام ١٤٤١ه لدي الدايره الثانيه عشر لدي هذه المحكمه وصدر حكم المتضمن عدم قبول الدعوي لاسباب لا يستحضرها فعقبت المدعيه وكاله بان الحكم صدر لتعذر تبليغ المدعي عليه فعقب المدعي عليه بعد صحت ذلك وان تبلغ بتلك الدعوي ومنعا لتعارض الاحكام او تحايل الاطراف لنقل نظر الدعوي من دايره الي اخري وبما ان المتقرر نظاما اختصاص الدايره التي شطبت الدعوي او حكمت بعدم قبولها بنظر الدعوي حين تجددها عليه قررت الدايره باعاد القضيه الي رييس المحكمه لاحالتها للمحكمه المختصه. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٤ /٠٦ /١٤٤٦ه: وتشير المحكمه الي تقديم المدعي وكاله الي الدعوي عبر تبادل المذكرات تضمنت تفصيل المبالغ المستلمه عن كل سياره كما قدمت سندات لامر صادره عن المدعي عليه لصالح المدعي ثم طلب الحضار الحكم حضوريا بمبغ قدره (٣٤٤,٦٩٠) ثلاثمايه واربعه واربعون الف وستمايه وتسعون ريال وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي.

الاسباب:

لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢,٩٩٣.٩٥) الفان وتسع ميه وثلاثه وتسعون ريال و خمسه وتسعون هلله وذلك لبيع المدعيه منظفات للمدعي عليها ،وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليها، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليه وذلك استنادا للفقره (ا/١) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان المحكمه قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه ،ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعيه يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، ومن ثم قدم وكيل المدعيه بينه موكلته علي استحقاقها لمبلغ المطالبه نموذج فتح الحساب الممهور بختم منسوب لمؤسسه المدعي عليها ،والفاتوره الضريبيه المؤرخه في ٣١\١٢\٢٠٢٢م باجمالي مبلغ المطالبه ،وحيث ذلك يعد في حجيه المحرر العادي استنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات، ولنكول المدعي عليها عن تقديم الجواب وفق حكم الماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاري وتخلفها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها ، مما يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لاجمالي مبلغ المطالبه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه.

نص الحكم:

بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها / (…) ان تدفع للمدعيه / (…) مبلغ قدره (٢,٩٩٣.٩٥) الفان وتسع ميه وثلاثه وتسعون ريال و خمسه وتسعون هلله لقاء العقد محل الدعوي ، وبالله التوفيق .