moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٦٤٣٠٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للاستيراد المحدوده المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر الكافي لاصدار الحكم، حيث تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه (...) للاستيراد المحدوده)، ذات السجل التجاري رقم (...)، لتقيم دعواها علي المدعي عليها (شركه (...) المحدوده)، ذات السجل التجاري رقم (...)، وعقدت الدايره لنظرها الجلسه الاولي بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٦ه، وفيها حضر المدعي وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها موادا غذاييه مختلفه، وتاريخ ابتداء التعامل كان في ١٤٤٤/٠٦/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م، بثمن اجمالي قدره (٦٧,٦١٩.٢١) سبعه وستون الفا وست مايه وتسعه عشر ريالا وواحد وعشرون هلله. لم يسدد منه شيء. وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مطابقه الرصيد ونموذج فتح الحساب. واتعاب التقاضي المتمثله في الاستعانه بمكتب للمحاماه. لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٧,٦١٩.٢١) سبعه وستون الفا وست مايه وتسعه عشر ريالا وواحد وعشرون هلله. والتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٦,٧٦١) سته الاف وسبع مايه وواحد وستون ريالا. هذه دعواي. وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم نموذج طلب ايتمان صادر من المدعيه، ممهور بختم المدعي عليها، كما قدم مطابقه الرصيد الصادره من المدعيه، والممهوره بختم طرفي الدعوي متضمنه مبلغ المطالبه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب المهله للاجابه، واجيب لطلبه، وعليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٤ه، عقدت الجلسه الثانيه، وفيها حضر المشار اليهم بعاليه، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله ارفق ما نصه: بصفتي مدير شركه (...) المحدوده ووكيل الشركه نفيدكم بان الشركه واقفه عن العمل منذ شهر ٥ عام ٢٠٢٢، اي منذ (١٦) سته عشر شهرا، وابراء للذمه سددنا لعدد كبير من الداينين، حيث تمكن المصفي من التواصل معهم ومفاوضتهم قدر المستطاع، ولكن يؤسفنا بان محامي شركه (...) حجب عنا التواصل مع اداره الشركه، حيث لم يزودنا بارقام هواتف واسماء قسم الماليه ليتم تدقيق الحساب من قبل المصفي؛ لان المرفقات غير واضحه، لذا نحن حاليا لا نقر بالمبلغ المطلوب حتي نتمكن من التواصل مباشره مع الماليه، كما نرفض مبلغ اتعاب المحاماه المقدم. لذا نطلب توجيه وكيل شركه الخليج الغربي تزويدنا بالارقام، علي ان الجلسه القادمه يكون فيها الاقرار من عدمه. وبعرضها علي المدعي وكاله ارفق اجابته المتضمنه ما نصه: اما ما قدمه وكيل المدعي عليها، فهي اجابه غير ملاقيه لما جاء في الدعوي، ودفعه بمنعنا التواصل بين موكلتنا والمدعي عليها غير صحيح جمله وتفصيلا، فالمدعي عليها متعاقده مع موكلتي بموجب نموذج طلب ايتمان، ومدون فيه بيانات تواصل الطرفين، والمدعي عليها تستورد الاغذيه من موكلتي، وعلي علم بمقر الشركه وارقام التواصل معها، فلا صحه لما دفع به وكيل المدعي عليها، وقدمنا مستندات اثبات التعاقد ومطابقه الرصيد المختومه والموقعه من المدعي عليها والمثبته لمبلغ المطالبه. ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف فاستعدوا ببحث ذلك. كما طلبت الدايره من المدعي وكاله ارفاق بيناته مترجمه، وارفاق حواله الاتعاب التي غرمها موكله، وعليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٤٤٥/٠٣/١١ه عقدت الجلسه الثالثه، وفيها حضر المشار اليهم بعاليه، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله ذكر بانه ارفق ما طلب منه من ترجمه المطابقه والحواله التي تثبت غرم موكلته لاتعاب المحاماه. وبسؤال الدايره المدعي عليه وكاله عن مطابقه الرصيد والختم الموجود فيها؟ فاقر بصحتها ونسبه الختم الي موكلته، كما اقر بان الختم الموجود علي المطابقه تابع للمطعم (...)، وهو فرع عن الشركه الام (المدعي عليها) المثبته بياناتها في الدعوي. وبسؤال الاطراف هل لديهما اضافه علي ما تقدم فقررا الاكتفاء. بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم ثمن توريد موكلته المدعيه للمدعي عليها موادا غذاييه وقدره (٦٧,٦١٩.٢١) سبعه وستون الفا وست مايه وتسعه عشر ريالا وواحد وعشرون هلله. والتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٦,٧٦١) سته الاف وسبع ميه وواحد وستون ريالا، مستندا في ذلك الي مطابقه الرصيد ونموج فتح الحساب، وبما ان المدعي عليه وكاله في جلسه ١٤٤٥/٠٣/١١ه، اقر بما جاء في دعوي المدعيه المستنده الي مطابقه الرصيد، الصادره بتاريخ ٩/١/٢٠٢٢م، بمبلغ قدره (٦٧,٦١٩.٢١) سبعه وستون الفا وست مايه وتسعه عشر ريالا وواحد وعشرون هلله. وحيث ان الماده السابعه عشره من نظام الاثبات نصت علي ان: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. ، والماده الثامنه عشره من ذات النظام: يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه. ؛ الامر الذي تري معه الدايره انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وبه تلزمها. اما ما يتعلق بطلب المدعي وكاله باتعاب التقاضي، واتعاب التقاضي تعتبر من قضايا التعويض، والتعويض يقوم علي اركان ثلاثه: (الخطا والضرر والعلاقه السببيه)، وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في: (التعدي والتلف والافضاء)، والدايره بعد تاملها للقضيه تبين لها قيام اركان التعويض؛ وذلك ان المدعي عليها صادقت علي استحقاق المدعيه مطالبتها بموجب اقرارها علي مطابقه الرصيد المشار اليها سابقا؛ وعليه فان الحق المطالب به كان ظاهرا، غير ان المدعي عليها احجمت عن سداده؛ مما يتحقق معه ركن الخطا؛ وذلك لعدم قيام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه، ودفع ذلك المدعيه لاقامه دعوي نتج عنها ضرر بعد استعانتها بمحامي، والعلاقه السببيه ظاهره بين ركني الخطا والضرر؛ مما تنتهي معه الدايره الي مشروعيه استحقاق المدعيه لاتعاب التقاضي، والدايره في طور تحديد ما تستحقه المدعيه تاملت وقايع القضيه فتبين لها انها عقدت فيها ثلاث جلسات، قدم فيها المدعي وكاله صحيفه الدعوي ومرفقاتها ومذكره واحده، مما تذهب معه الدايره مناسبه تحميل المدعي عليها مبلغا قدره (٦,٧٦١) سته الاف وسبع ميه وواحد وستون ريالا؛ وذلك بما للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب التقاضي، بحسبان ما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي . بناء عليه تنتهي الدايره الي ما حكمت به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للاستيراد المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٦٧,٦١٩.٢١) سبعه وستون الفا وستمايه وتسعه عشر ريالا وواحد وعشرون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للاستيراد المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٦,٧٦١) سته الاف وسبعمايه وواحد وستون ريالا؛ كاتعاب للمحاماه. والله الموفق