moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٩٨٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدمت الي هذه المحكمه المدعيه بلايحه دعوي تطالب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٣٥.٣٤٣) ريال، وذلك مقابل تاجير (١٣) سياره علي المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ في ١٤٣٦/٢/٧ه هذه دعواها. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٦/١٢ه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي فافهمته الدايره بان بينته علي كامل مبلغ المطالبه غير موصله، فافاد وكيل المدعيه بانه يحصر دعواه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٢٩.٨٦٢.٥٠) ريال، علي ان له حق المطالبه بالمبلغ الزايد واتعاب المحاماه في دعوي مستقله واكتفي بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٢٩.٨٦٢.٥٠) ريال لما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات مطالبته العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم مؤسسه (...) للتجاره التابعه للمدعي عليه بموجب مستخرج وزاره التجاره المرفق، كم قدم ورقه اقرار محرره علي ورق مؤسسه المدعي عليه وممهوره بختمها وتوقيعه بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٤م تضمنت اقرار المدعي عليه باستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه التزامه بدفع المبلغ علي دفعات تنتهي بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٢٩م. وحيث ثبت للدايره تبليغ المدعي عليه عن طريق نظام ابشر الا انه قد تخلف عن الحضور، مما يعد نكولا عن الجواب عن دعوي المدعيه واعراضا عن المخاصمه فيها، ولما كان من المقرر قضاء علي ان الخصم اذا امتنع عن الحضور مع تبلغه وعلمه بالدعوي فانه يكون ناكلا عن الجواب ويحكم عليه. ولما نصت عليه الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". وعليه فان الدايره تنتهي الي كفايه البينه المقدمه من المدعيه وصحه الاحتجاج بها والحكم بموجبها. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٣٢٩.٨٦٢.٥٠) ريال وﷲ الموفق .