moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470148463 لعام 1444ه المدعي: طارق بن شمس الدين بن نور الدين صديقي ماجد بن عبدالكريم بن خالد الدبيكل ممدوح محمد كويه ميران المدعي عليه: عبدالله بن علي بن هادي القحطاني شركه الوسيله الخضراء لنقل النفايات سامي بن عبدالله بن محمد فيضي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعون الموضح بياناتهم اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكروا فيها ما يلي: يتقدم المدعون بصفتهم شركاء في شركه الوسيله الخضراء لنقل النفايات، وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) طالبين اثبات شراكتهم حسب الحصص التاليه: الشريك / طارق شمس الدين صديقي، ونسبه حصصه (20%)، وعدد الحصص التي يمتلكها (1) حصه،، الشريك / ممدوح محمد ميران، ونسبه حصصه (20%)،وعدد الحصص التي يمتلكها (1) حصه،، الشريك / ماجد عبدالكريم الدبيكل، ونسبه حصصه (20%)، وعدد الحصص التي يمتلكها (1)حصه، وتعويضهم عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (57،750) سبعه وخمسون الفا وسبع ميه وخمسون ريال. وقد نعقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 1444/03/16ه حضر وكيل المدعين، وحضر لحضوره المدعي عليه الاول / عبدالله بن علي القحطاني، كما حضر وكيل المدعي عليها الثانيه شركه الوسيله الخضراء لنقل النفايات، وبسؤال وكيل المدعين عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وطلباتها، وطلب اضافه طلب ثالث وهو فرض الحراسه القضاييه علي الشركه المشار اليها، وطلب ايضا ادخال الشريك الاخر سامي عبدالله فيضي في الدعوي، فافهمته الدايره بان عليه تقديم هذا الطلب عبر النظام، وبعرض ذلك الدعوي علي المدعي عليه الاول اجاب قايلا: لقد تم الاتفاق بين المدعين الثلاثه والشريكين الحاليين انا و سامي علي اثبات الشركاء الثلاثه في عقد التاسيس وحصل تاخير في انهاء ذلك، ولا مانع عندي بخصوص طلب المدعين الاصلي، واضاف بان الشركاء الثلاثه قاموا بدفع حصصهم وايداعها في حساب الشركه هكذا اجاب. وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها الثانيه استمهل للاطلاع والرد. ورفعت الجلسه لذلك. وفي جلسه 1444/04/15ه حضر وكيل المدعين، وحضر المدعي عليه اصاله ووكيل المدعي عليها شركه الوسيله الخضراء لنقل النفايات، وبسؤال وكيل المدعي عليها الاخيره جوابه؟ قدم مذكره جوابيه تتلخص بما يلي: (اولا: لم يطلع علي المرفقات للجلسه السابقه، ولم يتمكن من تنزيل المرفقات المرفوعه الي النظام من قبل وكيل المدعين، ويطلب المهله في للاجابه علي المرفقات المرفوعه. ثانيا: الشركاء المدعين لم يلتزمون بتحويل المقابل المادي المقرر عليهم لحساب الشركه، واما ما ذكره الشريك عبدالله بان الشركاء قد قاموا بتحويل المستحقات المترتبه عليهم فهذا غير صحيح، ولم يتم اخطار موكلته بذلك، وفي حال اصر الشريك المدعي عليه فعليه اثبات ذلك، وقد قنن عقد شراكه واتفاقيه تاسيس الدفعات الملزمه للشركاء المدعين وقد ذكر في الماده رقم (3) المقابل المادي، الفقره (6) تفصيل الدفعات تنتقل ملكيه (80%) من الشركه الجديده الي الشركاء الجدد ويمثلهم السيد/ سامي عبدالله فيضي مقابل مبلغ وقدره (880،000) ثمانمايه وثمانون الف ريال تسدد علي دفعات، ولم يلتزم اي من الشركاء بتحويل اي من المبالغ المتفق عليها، وبناء علي ما سبق يطلب تاجيل موعد الجلسه.) انتهي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعين استمهل لتقديم الرد، ورفعت الجلسه. ثم اطلعت الدايره علي رد وكيل المدعين المقدم في تاريخ 23/4/1444 والمتضمن ما يلي: (اولا: بخصوص الاتفاقيه المبرمه في 23/06/2021 م، فهي عباره عن عقد شراكه بين المدعين والمدعي عليهم والتي تناول بها كل الاطراف بالصفحه الثانيه منه تحت بند المقابل المالي توزع الحصص بين الشركاء بالتساوي ونصيب كل شريك 20 % بمقابل مالي وقدره 220.000 ريالا. وبالصفحه الثالثه بالفقره 6 بان يلتزم كلا من المدعي عليه / سامي عبدالله فيضي والمدعين بسداد مبلغ وقدره 880.000 ريالا علي دفعات، ومن هذا المنطلق نؤكد ان المدعين قاموا بسداد كامل المبلغ المستحق عليهم حسب ما هو مدون بالاتفاقيه، ولم يسجل اي من الاطراف اعتراضه علي طريقه الدفعات ولا كيفيه سدادها طيله هذه المده، وهذا يؤكد علي نيه المدعين بالاشتراك بالشركه بالسداد وخلط الاموال حتي تثبت لهم حق الشراكه وحق التصرف. ولا يوجد علي المدعين اي التزام او حق بذمتها، وكما هو مدون بسجلات وزاره التجاره والاستثمار بان عقد التاسيس الشركه تم توثيقه بتاريخ 29/04/2021م، وهذا ينفي ما ادعي به ممثل المدعي عليها بان الشركاء المدعين لم يلتزمون بتحويل المقابل المادي المقرر عليهم، وننوه هنا بان المدعي عليه السيد/ سامي عبدالله لم يقم بدفع قيمه حصته في الشركه الي الان وهذا يعد دينا للشركه، ومع كل هذا لم يلتزم المدعي عليهم بما اوجبه النظام من تقييد الشركاء وتعديل عقد التاسيس، حيث نصت الاتفاقيه علي ان يتم تعديل عقد التاسيس وتوزيع الحصص خلال سنه من المزاوله. ومازالت حصه المدير الشريك السيد/ سامي عبدالله مسجله بعقد التاسيس 75 %وممتنع من اجراء التعديل علي العقد والسجل التجاري، وكما هو موضح بان اشهار الشركه قد حصل في تاريخ 29/04/2021م وهذا تاريخ المزاوله ولا يخفي علي مقامكم بان الشركه ماهي الا مؤسسه تحت مسمي (مؤسسه اديب الجبيل للمقاولات) التي تم تحويل كيانها القانوني الي شركه ذات مسؤوليه محدوده بنفس رقم السجل التجاري وتاريخ الانشاء. وذلك بموجب عقد التنازل المبرم بين المدعي عليه السيد / سامي عبدالله فيضي والمدعي عليه السيد/ عبدالله علي القحطاني بتاريخ 01/05/2021م. ولا يخفي علي مقام الدايره الموقره بان طلب المدعين بالحراسه القضاييه وذلك جري تصرفات المدير الشريك ابتدا من فسخ الوكاله من رييس التنفيذي بدون مبرر او مسوغ، ولم يقم بدفع الرواتب للموظفين بحسب عقود وساعات العمل وتعطيل اعمال وعقود الشركه والدعم التشغيل، الي ان اصبح المتحكم بالحساب الشركه دون رجوع للشركاء ومنعهم من الاطلاع علي اعمال الاداره. وعليه نلتمس من مقام الدايره بعد النظر والاطلاع القضاء لنا بالاتي: اولا: اثبات شراكه المدعين بشركه الوسيله الخضراء. الزام مدير الشركه بتعديل عقد التاسيس حسب الاتفاقيه المبرمه بينهم. ثاني: ريالا. ثالثا الزام المدعي عليه / سامي عبدالله فيضي باتعاب المحاماه وقدرها 750.58 رابعا: طلب مستعجل بتعيين حراسه قضاييه وغل يد المدير عن التصرفات لحين فصل في الدعوي وتعديل عقد التاسيس). ثم اطلعت الدايره علي رد المدعي عليها الثانيه المقدم في تاريخ 1444/05/06ه (اولا: بالرجوع لما ذكره وكيل المدعين بقيام موكيله وهم: ممدوح ميران، وماجد الدبيكل، وطارق صديقي بدفع مبالغ الشراكه، وفند المبالغ المحوله علي خمسه دفعات باجمالي مبلغ وقدره (710،000) سبعمايه وعشره الف، جميعها محوله من حساب ممدوح كويه ميران، لحساب عبدالله علي القحطاني. ثانيا: الرد علي ما ذكره من تفصيل الدفعات وطريقه سدادها: ان جميع الدفعات المدفوعه لم تحول لحساب الشركه، بل تم تحويلها لحساب الشريك عبدالله القحطاني، ولا تسلم بها الشركه. ولم يرفق وكيل المدعين ما يفوض به ممدوح من بقيه الشركاء من دفع مبلغ شراكتهم، وان جميع المبالغ المحوله لم تسبب او تنوه اثناء تحويلها بانها مبلغ للشراكه، بل جاءت غير مسببه وبدون تعليل، بل وتفوق المبالغ المفترض تسليمها، وعليه تطلب رد طلبات المدعين.) انتهي. وفي جلسه 1444/06/09 ه حضر وكيل المدعين، وحضر المدعي عليه اصاله عبدالله، وحضر وكيل المدعي عليها شركه الوسيله الخضراء لنقل النفايات، وسالت الدايره وكيل المدعين عن المبالغ التي تم تحويلها مقابل الحصص، الي من تم تحويل هذه المبالغ؟ فاجاب: تم تحويل حصص المشاركه من المدعين الي الشريك عبدالله القحطاني، وبسؤال المدعي عليه الاول / عبدالله القحطاني عن ذلك اجاب قايلا: نعم استلمت المبالغ المشار اليها من المدعين مقابل التنازل عن ملكيه (80%) من مؤسسه اديب الجبيل للمقاولات المملوكه له، ومقابل جعلهم شركاء في شركه الوسيله الخضراء المزمع انشاؤها انذاك. ثم قرر الاطراف الاكتفاء بذلك. وبعد دراسه الدعوي والمداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. الاسباب: لما كانت غايه دعوي المدعين تنحصر في اثباتهم شركاء في الشركه المدعي عليها / شركه الوسيله الخضراء، بالاضافه الي تعويضهم عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (57،750) سبعه وخمسون الفا وسبع ميه وخمسون ريال، ولما كان المدعي عليه الاول لا يمانع في اثبات المدعين شركاء في الشركه، ولما كان مجمل جواب ممثل الشركه يتلخص في الممانعه في ذلك، بناء علي عدم تحويلهم الحصص التي التزموا بها لحساب الشركه، ولما كان من اللازم لانعقاد الشركه - كغيرها من العقود - ان يتوافق الايجاب والقبول علي ذات المحل، فاذا ما تعارضا او وردها علي محال مختلفه لم ينعقد العقد اصلا، وبالنظر للاتفاق المقدم من المدعي والمؤرخ في ١٤ / ١١ / ١٤٤٢ ه، ومقارنته بعقد الشركه الرسمي والمثبت لدي كتابه العدل المؤرخ في ١٧ / ٩ / ١٤٤٢ ه، يتبين ان الاتفاقين مختلفان في عده مسايل، فمن ذلك: ١- تضمن عقد الشركه الرسمي ان الشريكان اثنان فقط، وهما المدعي عليه الاول / عبدالله القحطاني، ومدير الشركه / سامي عبدالله فيضي، في حين تضمن الاتفاق ان الشركاء خمسه ٢- تضمن عقد الشركه ان الحصص المقدمه من الشريكين جميعها نقديه، وان حصه الشريك عبدالله القحطاني (٥٠٠٠) ريال وان حصه الشريك سامي تبلغ (١٥.٠٠٠) ريال، وان مجمل راس المال يبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال، في حين تضمن الاتفاق ان حصه الشريك الاول عبدالله القحطاني تتمثل في حصه عينيه، تعادل مبلغ (٢٢٠.٠٠٠) ريال، وان كل الشركاء الاربعه الباقين ملتزم باداء حصه مماثله لهذا المبلغ، وبراس مال يبلغ (١.١٠٠.٠٠٠) ريال، وهذا يعني ان الاتفاق اللاحق لعقد التاسيس في الحقيقه يتضمن تغييرا جوهريا في بنوده، لذا فمن اللازم سلوك الطريق الذي رسمه ذات العقد ونظام الشركات لتعديله، والثابت ان الشريك سامي بحسب عقد التاسيس يملك حصه تعادل (٧٥٪) وانه ممتنع عن تعديل العقد، وبناء علي الماده ١٣ والفقره ٢ منه فلا يجوز تعديل العقد الا باتفاق من يملك هذه الحصه علي الاقل، فان قيل ان الشريك سامي بتوقيعه علي الاتفاق قد وافق علي التعديل، فالجواب ان قرارات الشركاء - ومنها قرارات تعديل العقد الاساسي - يجب ان تصدر بذات الطريق التي ابرم به العقد، والا لم يكن لها اثر، يضاف الي ذلك ان الشريك عبدالله القحطاني اقر انه قبض الحصص المقدمه من المدعين، وان ذلك يعد ثمنا للمؤسسه التي يملكها، وهو ما يتعارض كذلك مع الاتفاق المقدم من المدعين، وبناء عليه فان الدايره لذلك، ولتعارض الاتفاقين من حيث مقدار الحصص تنتهي الي رفض طلب المدعين، وتحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدايره: برد الدعوي لما هو مبين في الاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470148463 لعام 1444ه المدعي: طارق بن شمس الدين بن نور الدين صديقي ماجد بن عبدالكريم بن خالد الدبيكل ممدوح محمد كويه ميران المدعي عليه: عبدالله بن علي بن هادي القحطاني شركه الوسيله الخضراء لنقل النفايات سامي بن عبدالله بن محمد فيضي الوقايع: بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لاصدار الحكم، ان تقدم وكيل المدعين بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ بطلبون اثبات الشراكه في الشركه المدعي عليها / شركه الوسيله الخضراء وفق عقد الشراكه محل الدعوي المؤرخ 14/11/1442ه، بالاضافه الي تعويضهم عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (57،750) سبعه وخمسون الفا وسبعمايه وخمسون ريال. واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه السابعه، واصدرت حكمها المؤرخ في 09/08/1444ه القاضي برد الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعين باعتراضه علي الحكم، ومفاد الاعتراض هو الخطا في تكييف الواقعه محل الدعوي التكييف النظامي السليم والتعسف في الاستنتاج، وكذلك القصور في التسبيب مع الخطا في الاستدلال، وايضا اغفلت الدايره الاطلاع علي المستندات المقدمه في الدعوي، وايضا اغفلت الدايره الاطلاع علي العقد ولم تقرا كذلك الماده الثالثه منه تحت بند التنازل والمقابل المالي، كما غضت الدايره الطرف وحادت بنظرها عن الماده الرابعه من العقد. وختم اللايحه بطلب نقض الحكم المستانف تبعا للاسباب الوارده في اللايحه، والقضاء مجددا باثبات شراكه المستانفين الثلاثه في شركه الوسيله الخضراء لتقل النفايات، والزام مدير الشركه بتعديل عقد التاسيس حسب العقد المؤرخ في 14/11/1442ه، و الزام المستانف ضده الشريك الممتنع / سامي عبدالله فيضي بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره 58.750 ريال. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها مرافعه وانعقدت جلسه مرييه بتاريخ 12 / 10 /1444ه، انعقدت الدايره لنظر القضيه، وابرز وكيل المستانف ضده جوابه عبر الدردشه في البرنامج ونصه: ما جاء في لايحه المدعين في الفقره الثانيه (1،2،3،4،5) هو اثبات الشراكه عن طريق الزام موكلي بالعقد وان العقد التي تم ابرامه في تاريخ 14/11/1442ه لم يكون ملزما لعدم توافق الاراده بين الاطراف، وكما لا يخفي علي فضيلتكم بان العقد هو ارتباط الايجاب بالقبول علي المحل وتوافق اطراف العقد علي وجه يثبت اثره في المعقود عليه فيكون بذلك العقد علاقته غير ملزمه، غير ان المدعيين دمجوا بين العقد الرسمي المسجل والمثبت لدي كتابه العقد وبين العقد المبرم في تاريخ 14/11/1442ه واغفلوا ان العقد الرسمي مغاير ومختلف باختلافات جوهريه عن العقد المبرم بين الاطراف مما يبين ان موكلي غير ملزم بالعقد. فيما جاء في الفقره الرابعه: في اقرار المدعي عليه (الشريك) عبد الله القحطاني بانه لا يمانع في اجابه طلب المدعيين. نفيدكم بان الشريك عبد الله القحطاني لا يملك سوي 25%من حصص الشركه و75% من حصص الشركه تعود لموكلي غير ان المدعيين لم يلتزموا بدفع الحصص المذكوره بالعقد. الماده الثانيه عشر من نظام الشركات: تنص علي وحوب ان يكون عقد التاسيس مكتوب وكذلك كل ما يطرا عليه من تعديل والا كان العقد او التعديل باطل. فضيله القضاه فمن المنطق حيث ان المدعي قد عمل كمدير عام الشركه فهو لم يتم في شهر الوثايق او تحقق من هويات الشركاء من خلال نظام الخدمات الالكترونيه التابع لوزاره الداخليه (ابشر) فهذا ما يزيد يقينا بانهم ليسوا بشركاء، ناهيكم ان فيها عقوبه تقدر (٥٠٠.٠٠٠) الف ريال كل من اهمل في اداء واجبه في تزويد الوزاره بالوثايق المنصوص عليها نظاما. اصبح يسيرا نشر عقود التاسيس وتعديلاتها علي موقع (صحيفه اعمالي) بالربط الالكتروني، فلماذا لا يتم تعديل العقد، ثم تبادل اطراف الدعوي مذكرات لم تخرج عما تم ايراده واكتفي الطرفان، وبتاريخ 10/11/1444ه، افتتحت جلسه عبر الاتصال المريي، بحضور طرفي الدعوي ولصلاحيه الفصل في القضيه تم رفعها المداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعين وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره عدم صحه ما انتهت اليه الدايره مصدره الحكم من رد الدعوي، وما ورد في اسبابها لم يدفع به المدعي عليهما، بل ان المدعي عليه الاول/ عبدالله بن علي القحطاني اقر بصحه الشراكه مع المدعيين وصحه العقد محل الدعوي واستلامه المبالغ المودعه من المدعيين كقيمه للحصص، مع عدم وجود خصومه بينه وبين المدعي عليه الثاني/ سامي بن عبدالله فيضي، وهذا يؤكد صحه عقد الشراكه محل الدعوي وانه صدر من المدعيين والمدعي عليهما صحيحا باراده اطرافه، وما دفع به المدعي عليه الثاني سامي فيضي من عدم تسديد المدعيين لقيمه حصصه لا دليل عليه، بل هو يؤكد اقراره بصحه العقد، ومن ثم علي الجميع الالتزام بجميع بنوده، والتي نصت في بندها الثالث الفقره رقم (2) يعاد توزيع ملكيه الشركه (شركه الوسيله الخضراء لنقل النفايات) بالتساوي بين الشركاء الخمسه بواقع نسبه 20% لكل شريك الخ، وعليه فان عقد الشراكه المؤرخ 14/11/1442ه صدر صحيحا وبموافقه جميع الشركاء، ومن ثم فان دايره الاستيناف تنتهي الي الغاء الحكم محل الاستيناف وتحكم بثبوت الشراكه وفق العقد المشار اليه انفا، وبه تقضي، واما اتعاب المحاماه التي يطالب بها المدعون، فالبين وجود اختلاف بين الشركاء سببه العقد محل الشراكه، ولكل وجهته، ولا يستلزم بالضروره تحميل المدعي عليه الثاني لها، وعليه فان دايره الاستيناف لها ان تقدر ذلك، وتنتهي الي رد هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 09/08/1444ه، والحكم مجددا: باثبات شراكه المدعين: المدعي/ طارق بن شمس الدين بن نور الدين صديقي – هويه وطنيه رقم (...)، والمدعي/ ماجد بن عبدالكريم بن خالد الدبيكل – هويه وطنيه رقم (...) والمدعي/ ممدوج بن محمد بن كويه ميران – هويه وطنيه رقم (...) مع الشريكين المدعي عليهما عبدالله بن علي بن هادي القحطاني – هويه وطنيه رقم (...) وسامي بن عبدالله بن محمد فيضي – هويه وطنيه رقم (...)، في شركه الوسيله الخضراء لنقل النفايات – سجل تجاري رقم (...) بواقع (20%) لكل شريك من الشركاء الخمسه وفق عقد الشراكه المؤرخ في 14/11/1442ه، ورفض ما عدا عن ذلك من طلبات والله الموفق.