حكم رقم 4430782373 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470176558 لعام 1444 ه 
 
المدعي:
سهل بن سعد بن مبارك الدوسري 
المدعي عليه:
شركه خليفه عبداللطيف الملحم المحدوده
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: "انه بتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه العماله اللازمه للمدعي عليها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١٠/١٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٧م بثمن اجمالي قدره (٢,٤٤٦,٢٦٠.٤٥) مليونان واربع ميه وسته واربعون الفا وميتان وستون ريال سعودي و خمسه واربعون هلله سدد منه (١,٥٦٧,٩٢٠.٨٥) مليون وخمس ميه وسبعه وستون الفا وتسع ميه وعشرون ريال سعودي و خمسه وثمانون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٦م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد و الفواتير).٢- اضرار تقاضي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (٨٧٨,٣٣٩.٥٠) ثمان ميه وثمانيه وسبعون الفا وثلاث ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩٠,٠٠٠.٠٠) تسعون الفا ريال سعودي.هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور يزيد محمد صامل السواط سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) و ضيدان مرزوق بن سويد العتيبي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتهما وكيلان عن المدعي بموجب الوكاله رقم 441230693، و حضر ايمن فهيد بن عوض العتيبي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم 443156647، كما حضرت حصه غسان عبدالعزيز الملحم سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) و العنود جاسم بن محمد الصقير سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتهما وكيلتان عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 44739713، وبسؤال وكيل المدعي يزيد عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيله المدعي عليها، اجابت حصه في الجلسه المؤرخه في 22/ 04/ 1444ه قايله: المبلغ المستحق للمدعيه حسب افاده موكلتي مبلغا قدره 871,894.35 ريال، ونطلب حساب المدعي البنكي، هكذا قررت، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها عن توضيح عدم استحقاق المدعي للفرق بين المبلغ المقر به والمبلغ الاجمالي للمطالبه وقدره 6,445.15 ريال، فاجابت قايله: بما مفاده هناك تعديل لقيمه ثلاثه فواتير وهي: الفاتوره رقم (8) قيمتها 260,956 وقيمتها بعد التعديل 259,936ريال والفرق بينهما 1020.60 ريال، والفاتوره رقم (6) تم تعديلها من قبل المدعي الي 4725 ريال، والفاتوره رقم (16) 142,080 وبعد التعديل 141,880 ريال والفرق بينهما 220,50 ريال، وعقب وكيل المدعي بمذكره عبر الطلبات قدمها في تاريخ 14/ 05/ 1444ه تتضمن انكاره لتعديل الفواتير وان موكله لم يقم بذلك، وتمسك بطلباته، ثم ابرزت وكيله المدعي عليها مذكره قدمتها في الجلسه تضمنت ما نصه: " -نتمسك بردنا السابق بخصوص الفروقات الخاصه بالفواتير.٢-فيما يتعلق باتعاب المحاماه تدفع موكلتي بعدم الاستحقاق للاسباب الاتيه: السبب الاول:موكلتي اقرت بالمبلغ المستحق المدعيه من اول جلسه مما يؤكد بعدم وجود مماطله، السبب الثاني:حق المدعيه لم يكن ثابت والمقرر فقها وقضاء ان من شروط استحقاق المدعي لاتعاب التقاضي ان يكون حقه ظاهرا ثابتا قبل نشوء الدعوي، السبب الثالث: عدم تحقق الظلم والعدوان من موكلتي، السبب الرابع:عدم تعمد الجاء المدعيه للترافع امام القضاء، السبب الخامس: عقد الاتعاب المقدم من المدعيه لا يثبت الاستحقاق ولا يثبت تكبدها للمبلغ المطالب به، والمستقر عليه قضاء "بانه لا يلزم المحكوم بما غرمه خصمه الا في حال التحقق من علمه بظلمه وعدوانه، وانه مبطل في دعواه واما في حاله عدم اتضاح علمه بظلمه في مخاصمته فلا وجه لالزامه" ا.ه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي ضيدان بيان الفواتير المسدده والفواتير غير المسدده، حيث ان المرفق في النظام يظهر للدايره انها جميع الفواتير، واجاب عبر مذكره قدمها عبر الطلبات في تاريخ 03/ 06/ 1444ه، يتضمن ما مفاده:" العرف الجاري في التعاملات بينهما هو السداد علي دفعات دون التقيد بسداد كل فاتوره علي حده" كما افاد وكيل المدعي بتكلف موكله بالاتعاب بموجب سند قبض ارسله في محادثه برنامج الاتصال المريي وعبر الطلبات في ملف القضه، وجري من الدايره افهام وكيله المدعي عليها ان لها ان تطلب يمين المدعي علي نفي تعديل الفاتورتين رقم 8 و16؟ فطلبت مهله لذلك، فاجيبت لطلبها، وفي الجلسه المؤرخه في 01/ 07/ 1444ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر احمد خالد بن احمد الزهراني سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم441230693،كما حضرت حصه غسان عبدالعزيز الملحم المدونه بياناتها بعاليه وبسؤال وكيله المدعي عليها عما استمهلت من اجله؟ اجابت قايله: بالرجوع الي موكلتي رفضت توجيه اليمين الي المدعي، هكذا قررت، وقررت وكيله المدعي عليها الاحاله الي ما سبق واكدت بان السند القبض لا يكفي لاثبات اتعاب المحاماه ولا بد من تاكيدها بحواله، واكتفت، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعوي موكله الي الزام المدعي عليها بما يلي: اولا: تسليم الثمن وقدره (878,339.50) ثمان ميه وثمانيه وسبعون الفا وثلاث ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله؛ لقاء توريد عماله للعمل في مواقع لصالح المدعي عليها، ثانيا: التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (90,000) تسعون الف ريال، وقدم وكيل المدعي في سبيل اثبات الدعوي نسخه من العقد المبرم بين طرفي الدعوي صادر علي مطبوعات المدعي عليها ومذل بختميهما ومصدق من الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه، كما قدم نسخه من عده فواتير تتجاوز قيمتها مبلغ المطالبه تبين لدي الدايره بعد سؤال وكيل المدعيه واجابته ان السداد ليس متعلق بكل فاتوره علي حده، وبما ان وكيله لم تنكر التعاقد واقرت بان للمدعي مبلغا قدره (871,894.35) ثمانمايه وواحد وسبعون الفا وثمانمايه واربعه وتسعون ريالا وخمسه وثلاثون هلله، و تنازع في باقي مبلغ المطالبه بحجه وجود تعديل لثلاثه فواتير وهي الفواتير التاليه فقط(رقم 6- ورقم 8- ورقم 16)، وقدمت نسخا منها، وبما ان وكيل المدعي ينكر تعديلها وينكر اعتماد الفواتير المعدله من موكله ويتمسك بمطالبته، وبما ان الدايره تبين لها ان الفاتوره رقم (6) معدله حيث ان المقدم من المدعي صادر علي مطبوعاته ومذيل بختم مؤسسته ومؤرخه في 06/ 10/ 2019م تتضمن مبلغا قدره 329,056.35 ريال، والمقدم من المدعي عليها وكاله مؤرخه في تاريخ 06/ 10/ 2019م وصادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم مؤسسه المدعي –مطابق للختم المذيل علي الفواتير المقدمه من المدعي وكاله- تتضمن مبلغا قدره (324,331.35) ريال-مرفقه في ملف القضيه-، واما عن الفاتورتين رقم (8 و 16) تبين ان التعديل الذي عليهما مكتوب بخط اليد ولم يتبين للدايره اعتماده من المدعي او تابعيه، ولم تقدم المدعي عليها وكاله ما يؤيد اعتمادها من المدعي او تابعيه، ولم يبق لها الا يمين المدعي، وقد رفضتها، ولان السداد ليس متعلق بكل فاتوره علي حده، وبما ان الفارق بين الفاتوره رقم (6) المقدمه من وكيل المدعي والثانيه المقدمه من وكيله المدعي عليها والتي ظهر للدايره تعديلها يساوي مبلغا قدره (4725) اربعه الاف وسبعمايه وخمسه وعشرون ريالا، وبعد حسمه من مبلغ المطالبه يصبح المستحق للمدعي مبلغا قدره (873,614.50)، ثمانمايه وثلاثه وسبعون الفا، وستمايه واربعه عشر ريالا، وخمسون هلله، واما عن طلب التعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعي لرفع الدعوي للحصول علي مستحقاته، وقدم وكيل المدعي نسخه من عقد الاتعاب اضافه الي سند قبض صادر علي مطبوعاته يتضمن استلامه لمبلغ الاتعاب من موكله، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه للدعوي بحسبان ما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه:" (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير. عند الاقتضاء" وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعي بمبلغ قدره (87,361) سبعه وثمانون الفا وثلاثمايه وواحد وستون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك, وتنتهي الي الحكم حسب المدون في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه خليفه عبداللطيف الملحم المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي سهل بن سعد بن مبارك الدوسري صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (873,614.50)، ثمانمايه وثلاثه وسبعون الفا، وستمايه واربعه عشر ريالا، وخمسون هلله، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: الزام المدعي عليها شركه خليفه عبداللطيف الملحم المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي سهل بن سعد بن مبارك الدوسري صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (87,361) سبعه وثمانون الفا وثلاثمايه وواحد وستون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470176558 لعام 1444 ه 
 
المدعي:
سهل بن سعد بن مبارك الدوسري 
المدعي عليه:
شركه خليفه عبداللطيف الملحم المحدوده
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بما يلي: اولا: تسليم الثمن وقدره (878,339.50) ثمان ميه وثمانيه وسبعون الفا وثلاث ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي و خمسون هلله؛ لقاء توريد عماله للعمل في مواقع لصالح المدعي عليها، ثانيا: التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (90,000) تسعون الف ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الدايره الثالثه عشره اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 1444/07/14ه والقاضي اولا: الزام المدعي عليها شركه خليفه عبداللطيف الملحم المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي سهل بن سعد بن مبارك الدوسري صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (873,614.50)، ثمانمايه وثلاثه وسبعون الفا، وستمايه واربعه عشر ريالا، وخمسون هلله، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: الزام المدعي عليها شركه خليفه عبداللطيف الملحم المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي سهل بن سعد بن مبارك الدوسري صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (87,361) سبعه وثمانون الفا وثلاثمايه وواحد وستون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه عدم استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه لعدم اثبات حصول ضرر فعلي، ان مبلغ اتعاب المحاماه المطالب به في هذه القضيه مبالغ فيه، وخارج عن المالوف، وان المدعي عليها اقرت بالمبلغ المستحق للمدعيه حسب الرصيد الثابت من بدايه الجلسات وقد سبقها عرض الصلح علي المدعيه الا انها رفضت مما يؤكد انه لم يكن هناك اي عدوان من المدعيه ولا الجاء للمدعيه لاقامه تلك الدعوي، وان المدعي عليها عرضت علي المدعيه سداد المبلغ عن طريق اعتماد بنكي وتم ايضاح ذلك للدايره ناظره الدعوي وتم طلب بياناتها وحساباتها البنكيه من بدايه الجلسات ولم تستجيب الامر الذي يؤكد انه لم يكن هناك اي تعدي من المدعي عليها او مماطله، ومتي انتفي التعدي ينتفي الضرر ولم تقدم المدعيه ما يثبت تكبدها الفعلي لمبلغ الاتعاب المحكوم به، الاخلال بحق الدفاع حيث ارفقت المدعيه سند قبض يفيد تكبدها مبلغ اتعاب محاماه وقدرها (87.361) سبعه وثمانون الفا وثلاثمايه وواحد وستون ريال سعودي وطلبت المدعي عليها ارفاق حواله من قبل المدعيه للتاكد من ذلك الا ان الدايره اغفلت ذلك الطلب، واختتم بطلب قبول الاعتراض شكلا، والغاء الحكم محل الاعتراض، واعاده فتح باب المرافعه، والقضاء مجددا برد طلب المدعيه اتعاب المحاماه. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 1444/09/06ه وحضر فيها طرفي الدعوي، وافاد المستانف ضده بان موكلته تستند علي سند القبض المرفق بالاضافه الي العقد، واكتفي بما قدم وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض المقدم من قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه ما انتهت اليه الدايره التجاريه الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام بحكمها المؤرخ في 1444/07/14ه في الفقره اولا: الزام المدعي عليها شركه خليفه عبداللطيف الملحم المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ سهل بن سعد بن مبارك الدوسري صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (873,614.50) ثمانمايه وثلاثه وسبعون الفا وستمايه واربعه عشر ريالا وخمسون هلله، ورفض ما زاد عن ذلك وعليه فانها تؤيده محمولا علي اسبابه بناء علي الفقره (1 و2)من الماده (76) من نظام المحاكم التجاريه فيه نظر، واما مانتهي اليه حكم الدايره في الفقره ثانيا من منطوق الحكم ففيه نظر حيث ان الدايره قد استندت علي سند القبض وكذا العقد لتقرير صحه اتعاب المحاماه، وكان من الواجب تقديم ما يثبت دفع المتضرره للاتعاب بحواله ونحوها، وعليه فان الدايره تتجه الي الغاء الفقره الثانيه بناء علي الماده (218) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه عن طريق تحويل بنكي او خلافه مما يثبت تكبد المتضرره بالاتعاب , مما تنتهي معه الدايره الي تاييد ما جاء في الفقره الاولي بالحكم الصادر من الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في 1444/07/14ه محمولا علي اسباب الحكم والمنتهي الي" الزام المدعي عليها شركه خليفه عبداللطيف الملحم المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ سهل بن سعد بن مبارك الدوسري صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (873,614.50) ثمانمايه وثلاثه وسبعون الفا وستمايه واربعه عشر ريالا وخمسون هلله، ورفض ما زاد عن ذلك" و الغاء الفقره ثانيا والمنتهي الي" الزام المدعي عليها/ شركه خليفه عبداللطيف الملحم المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ سهل بن سعد بن مبارك الدوسري صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (87,361) سبعه وثمانون الفا وثلاثمايه وواحد وستون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك" والحكم مجددا بعدم قبول طلب اتعاب المحاماه لعدم تقديم مايثبت ذلك.
نص الحكم:
حكمت الدايره بمايلي:
اولا: تاييد الفقره اولا من الحكم الصادر من الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 1444/07/14ه والمنتهي الي" الزام المدعي عليها شركه خليفه عبداللطيف الملحم المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ سهل بن سعد بن مبارك الدوسري صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (873,614.50) ثمانمايه وثلاثه وسبعون الفا وستمايه واربعه عشر ريالا وخمسون هلله، ورفض ما زاد عن ذلك"، ثانيا: الغاء الفقره ثانيا والمنتهي الي" الزام المدعي عليها/ شركه خليفه عبداللطيف الملحم المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ سهل بن سعد بن مبارك الدوسري صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (87,361) سبعه وثمانون الفا وثلاثمايه وواحد وستون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك" والحكم مجددا بعدم قبول طلب اتعاب المحاماه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.